تخصيص ملياري ليرة لإعادة تأهيل صومعتي اللاذقية وعدرا

وافقت اللجنة الاقتصادية في الحكومة، على نقل إدارة واستثمار صومعة اللاذقية إلى “الشركة العامة لصوامع الحبوب”، بدلاً من شركة المرافئ الثانية لـ”وزارة النقل”، وفقاً لما بيّنه المدير العام لـ”الشركة العامة لصوامع الحبوب” عبد اللطيف الأمين، لافتاً، إلى أنه تم رصد مبلغ بقيمة 2.2 مليار ليرة، لإعادة تأهيل وتشغيل صومعتي اللاذقية وعدرا، منها 1.5 مليار ليرة لإعادة بناء صومعة اللاذقية وتأهيلها وتوسيعها.

وبحسب صحيفة “الوطن” المحلية، أشار الأمين، إلى تسليم صومعة اللاذقية، خلال الأسبوع القادم، وسيبدأ العمل في مشروع تأهيلها مع بداية العام القادم، وأنه من المخطط لرفع الطاقة التخزينية لهذه الصومعة إلى نحو 60 ألف طن، بدلاً من 35 ألف طن.

هذا وأفاد الأمين، بأنه تم رصد مبلغ 700 مليون ليرة لإعادة تأهيل صومعة عدرا في ريف دمشق، بعد توقفها عن العمل لأكثر من عامين بفعل الظروف الأمنية التي سادت في تلك المنطقة، وأنه تم أيضاً التعاقد مع “الشركة العامة للدراسات والاستثمارات الفنية”، بغية إعادة تأهيلها ووضعها في الخدمة وتكليف فريق من المهندسين للإشراف على تنفيذ هذا المشروع ومتابعة وتسريع أعماله، واختصار الزمن لوضع الصومعة في مرحلة التشغيل والعمل.

وفي السياق، أوضح الأمين، أن ذلك جاء لإدراج الصومعة ضمن أولويات عمل اللجنة الإسعافي التابعة لرئاسة “مجلس العذارة”، والمعنية بتأمين التكاليف المالية لإعادة بناء وتأهيل المنشآت ذات الأهمية تقديم الخدمات للمواطنين، إضافة إلى أن الشركة من خلال رصد مبلغ 40 مليون ليرة، استطاعت تأهيل صومعة السبينة وإعادتها إلى العمل بكامل طاقتها القصوى.

وعلى هذا النحو، قال الأمين: “إنه تم الإنهاء أيضاً من إنجاز عقد مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية، خاص بإنشاء صومعتين جديدتين هي تل بيدر في الحسكة، وصومعة معروس في محافظة حماة، لزيادة الطاقة التخزينية للشركة بنحو 290 ألف طن”، مضيفاً، “أنه تم رصد مبلغ مالي 500 ألف ليرة في خطة العام القادم، كقيمة أولية لهذا المشروع المتوقع المباشرة بتنفيذه خلال المرحلة القادمة، إما تؤسسه الشركات الوطنية ضمن استطاعتها، مثل شركة بناء الجسور والطرقات، أو التوجه نحو بعض الشركات في الدول الصديقة، وفق معايير السعر والجودة المطلوبة”، منوّهاً، إلى أن إعلان المناقصة حول ذلك يعود لرئاسة “مجلس الوزراء” صاحبة الصلاحية بذلك.

وذكر المدير العام لـ”الشركة العامة لصوامع الحبوب”، أنه لدى الشركة مخزون إستراتيجي يكفي حاجة سورية، لمدة عام من الحبوب، وأن الشركة تمتلك أكبر طاقة تخزينية إقليمياً في الشرق الأوسط، وأنها تطمح بالوصول إلى طاقة تخزينية تقدر بنحو 5.5 ملايين طن سنوياً، علماً أن الطاقة المتاحة هي نحو 3.5 ملايين طن.

إلى ذلك، صرح الأمين، حول وجود خطة أو توجه لإعادة توزيع عمل الصوامع وإنشائها مكانياً بما يتوافق مع الظروف الحالية للبلد، أنه يتم إعادة النظر بدراسة توزع وعمل الصوامع حالياً بما يحقق المصلحة العامة، ويتماشى مع ظروف الأزمة التي تعاني منها بعض المناطق، وبما يتلائم مع الواقع والحاجة الفعلية، مفيداً، أنه كان من أبرز المعايير حول اختيار أماكن إنشاء الصوامع، هو قربها من مناطق الإنتاج.

وأضاف، “خلال سنوات الأزمة بدأنا نرى أنه لا بد من مراعاة قربها أيضاً من الأماكن الأكثر استهلاكاً، ولدينا 9 صوامع في محافظة الحسكة، في حين لا يتعدى عدد هذه الصوامع 3 في محافظتي دمشق وريفها، ولدينا فيهما أعلى كثافة سكانية وحاجة استهلاكية”.

الجدير بالذكر، أن حجم الأضرار الذي تعرضت له “الشركة العامة لصوامع الحبوب”، لم يتم إحصاؤه بعد، بسبب تعذر الوصول إلى بعض المناطق التي تتواجد فيها بعض الصوامع التابعة للشركة، مع العلم، أن نحو 15 صومعة خرجت عن الخدمة الفعلية خلال فترة الأزمة.