ترشح سوريا وإيران لمقعد مجلس الحكام يهيمن على مؤتمر الوكالة الذرية

افتتحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا امس، مؤتمرها السنوي العام، وسط معركة تلوح في الأفق تخوضها سوريا وإيران للحصول على مقعد في مجلس حكام الوكالة، فضلاً عن معارضة الدول الإسلامية للبرنامج النووي الإسرائيلي.
وتجتمع الدول الأعضاء الـ١٤٥ في الوكالة الذرية في فيينا في مؤتمرها العام الثاني والخمسين، وهو لقاء سنوي يستمر أسبوعاً ويحدد السياسات العامة لسلسلة مواضيع تبدى بالحد من انتشار الأسلحة النووية والإرهاب النووي، وصولاً الى التطبيقات الطبية للتكنولوجيا النووية.
وفي افتتاح أعمال المؤتمر، حث المدير العام للوكالة الذرية محمد البرادعي، إيران على إلقاء الضوء كاملاً على برنامجها النووي، كما دعا كوريا الشمالية الى العودة الى معاهدة الحد من الانتشار النووي.
وقال ان على إيران »تطبيق كل إجراءات الشفافية« التي تسمح بتأكيد »الطبيعة السلمية البحتة لبرنامجها النووي«. كما حث الدول الأعضاء على حل أزمة تمويل الوكالة.
وقال »وصلنا بالفعل إلى نقطة تحول. أدت سنوات من ميزانيات انعدم فيها النمو إلى أن أصبحت بنيتنا التحتية معيبة وإلى اعتمادنا بشكل مقلق على دعم تطوعي له ظروف خاصة به«. وأضاف »لا يتعلق الامر بالمال فحسب. إننا لا نعمل في فراغ سياسي. يحتاج الالتزام السياسي بأهداف الوكالة إلى التجديد على أعلى مستوى«.
ومن المتوقع ان يهيمن موضوعان رئيسيان على المناقشات: احتمال ترشيح سوريا او إيران لمقعد في مجلس حكام الوكالة الذي يضم ٣٥ عضوا، واستياء الدول الإسلامية حيال السلاح النووي الاسرائيلي. وفي السنتين الماضيتين، اعتمدت الدول الإسلامية قراراً يحض كل دول المنطقة على الامتناع عن تجربة او تطوير أسلحة نووية، كما حضت الدول التي تملك أسلحة نووية على »الامتناع عن اي عمل« من شأنه ان يعرقل قيام شرق أوسط خال من السلاح النووي.
وقد تبرز هذه المسالة مجدداً السنة الحالية حيث تراهن الدول العربية على بند يرد فيه تعبير »القدرات النووية الإسرائيلية«. ويقول دبلوماسيون ان اسرائيل ستعرض اي قرار يتعلق بشرق أوسط خال من الأسلحة النووية على التصويت مجدداً اذا ورد مثل هذا التعبير.
أما المسالة الأساسية الثانية، فهي ترشيح إيران وسوريا لتولي مقعد في مجلس حكام الوكالة الذرية وسط استياء دول غربية. ويتم اختيار وتعيين أعضاء المجلس سنوياً خلال المؤتمر العام. ويشغر احد المقاعد مع انتهاء ولاية باكستان التي استمرت سنة واحدة. وسيمنح المقعد الى دولة أخرى ضمن ما يعرف بمجموعة »الشرق الأوسط وجنوب آسيا«. وقال دبلوماسيون إن هناك أربعة ترشيحات محتملة: إيران وسوريا وأفغانستان وكازاخستان.
وأمام مجموعة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، مهلة حتى نهاية المؤتمر العام لكي تتفق على مرشح واحد ويتم اعتماد الخيار عادة بالتوافق. لكن المشكلة تكمن في أن إيران تتعرض لضغوط حالياً بسبب برنامجها النووي وسوريا كذلك ويرجح ان يواجه ترشيحهما معارضة في حال قررت مجموعة الشرق الأوسط وجنوب آسيا اختيار اي من الدولتين كما قال دبلوماسيون. وذلك سيعني انه ستتم الدعوة الى إجراء تصويت خلال المؤتمر، وهي سابقة.
وهناك جدل أيضا حول ترشيح سوريا التي سبق ان شغلت مقعدا في مجلس الحكام عام .٢٠٠٦ ،وقال دبلوماسيون ان الولايات المتحدة لن تكون راضية في حال قررت مجموعة الشرق الأوسط وجنوب آسيا ترشيح سوريا او ايران.
من جهة اخرى، انشأ دعاة منع الانتشار النووي الاميركيون وكالة جديدة تهدف الى تبادل المعلومات لتحسين ظروف الأمن في المواقع النووية في كافة أنحاء العالم. وسيكون مقر المعهد في فيينا. وقد أشادت الوكالة الذرية بهذا »الانجاز« في مؤتمر صحافي مشترك مع مبادرة الخطر النووي ومسؤولين اميركيين.

المصدر: وكالات