حاجة الاقتصاد الأمريكي لتوسيع الحرب في المنطقة مؤكدة

الجمل: الإدارة الأمريكية، يسيطر عليها اللوبي الإسرائيلي، الذي يسيطر أيضاً على المجمع الصناعي الحربي، والمجمع الصناعي الخدمي المالي. وتتم آلية التأثير على عملية (اتخاذ) القرار، عن طريق عملية (صنع) القرار.
عندما يريد اللوبي الإسرائيلي (الايباك، الجمعية الأمريكية الصهيونية، المعهد اليهودي لشؤون الأمن الوطني... وغيرها)، تبدأ لعبة الدومينو الإسرائيلية على النحو الآتي:
• المجمعات الصناعية والمالية توفر التمويل.
• مراكز الدراسات التابعة للمحافظين الجدد تكتب وتنشر.
• وسائل الإعلام تسوّق وتروّج.
• اليمين المسيحي الصهيوني يطالب.
• نواب مجلسي النواب والشيوخ يتبنون العرائض.
وأخيراً: يصدر الأبيض قراره.
أتقن اللوبي الإسرائيلي لعبة الـ(لعب بسياسة وسياسيي أمريكا)، والآن، يحاول هذا اللوبي ممارسة لعبة السيطرة على العالم، بحيث تصبح خارطة العالم، تحت السيطرة والتحكم.
الرأي العام العالمي مشدود إلى أخبار الحرب في جنوب لبنان، وبينما الجميع يتابع التطورات والمراحل الميدانية للصراع العسكري، تقوم الإدارة الأمريكية، بعملية حربية نوعية أخرى، تشبه حروبها في أفغانستان، العراق، لبنان... ولكن لا تشبهها في آن معاً.. ويمكن توضيح ذلك على ضوء الحقائق الآتية:
هذه الفواتير ليست وهماً، أو أكاذيب، أو افتراضات
- قرر المحافظون الجدد عدم الانسحاب من العراق وافغانستان وتوسيع الحرب.
- اتفق الرئيس بوش ورئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت على كل شيء.
- بدأ الهجوم الجوي، والمدفعي، والبحري، وأخيراً البري ضد لبنان.
- أمريكا وبريطانيا، تعرقلان عملية وقف إطلاق النار.
- ارتفع سعر برميل النفط، وهناك مؤشرات بالمزيد من الارتفاع.
- أصبح الاقتصاد الأمريكي مهدداً بتزايد معدلات التضخم والبطالة، والتي ظلت بالأساس مرتفعة.
- بدأت الآن في أمريكا عملية تنفيذ خطة نوعية جديدة، تهدف إلى نقل الضغوط التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي إلى خارج أمريكا، وإلقاء حملها على الاقتصادات الأخرى. أي  انّ الاقتصاد الأمريكي يعاني من العجز جراء ارتفاع النفقات (نفقات على الحروب، تمويل إسرائيل، تمويل غزو الفضاء، تمويل الرفاهية...الخ)، وقلة الإيرادات.. ولما كانت الوسائل الاقتصادية الأكثر جدوى في هذه الحالة تتمثل في القيام بعملية تقليل النفقات، وزيادة الإيرادات، فإن الإدارة الأمريكية، لم تلجأ لذلك، لأن تقليل النفقات معناه تقليل دعم إسرائيل، وتقليل الرفاهية، وغير ذلك.
- اختارت الإدارة الأمريكية طريقه تقوم على مبدأ: أن تتصرف أمريكا كما تشاء، وعلى الآخرين دفع فاتورة الحساب.
- نحن في العالم العربي أصبحنا ننقسم إلى مجموعتين، الأولى تتكون من الذين يرفضون الهيمنة الأمريكية، ويقولون لا بكل وضوح وكرامة.. أما الثانية فتتكون من الذين يقومون سلفاً بدفع فاتورة حساب أمريكا،مثل فاتورة تدمير أفغانستان، وفاتورة إعادة تعمير أفغانستان، فاتورة تدمير العراق وفاتورة إعادة تعمير العراق، واليوم فاتورة تدمير لبنان، وغداً فاتورة إعادة تعمير لبنان.
- فالأمريكيون أنفسهم يعترفون بذلك، وقد وجّه الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش ثناءه الشخصي (موثقاً بالصورة والصوت) للزعماء العرب، الذين دعموا مسيرة (أمريكا في تحرير أفغانستان وتحرير العراق..)، إضافة إلى تأكيده لهؤلاء العرب باحترام وامتنان أمريكا لهم، وبأن أمريكا سوف تحتاج إلى وقوفهم معها في المرات القادمة أيضاً.
الآن، بدأت الإجراءات والترتيبات، لجعل هؤلاء الحلفاء والأصدقاء المخلصين لأمريكا، يدفعون تلقائياً خسائر أمريكا، لا في عمليات (التدمير) و(إعادة البناء والتعمير)، وإنما في كل شيء، وحتى لا تقوم أمريكا بتجميعهم كل مرة فيما يعرف بــ(مؤتمرات المانحين)، ثم يقوم الرئيس الأمريكي بالطلب منهم تقديم التبرعات، فهذه المرة يقوم السيناريو على حفظ ماء وجه الرئيس الأمريكي من كثرة السؤال.
بنك الاحتياطي الأمريكي، (فيدرال ريسرف)، مع (وزارة الخزانة الأمريكية) يعدون العدة لإطلاق برنامج نقدي يهدف إلى (شفط) رؤوس الأموال من أصدقاء وحلفاء أمريكا،وعدم استرداد أي شيء منها بسهولة، كذلك عندما تريد أمريكا شراء السلع أو الخدمات من الآخرين (كالنفط مثلاً)، فإن على الآخرين أن(يكسروا) لها الأسعار، وقف السعر الذي تحدده أمريكا، ومن يريد شراء شيء من أمريكا، فعليه أن يقبل بالسعر الذي تحدده أمريكا، ولا داعي لأن يدفع شيئاً لأن أمواله بالأساس موجودة في بنوك أمريكا.
وأخيراً نقول: مؤشر الهيمنة الأمريكية يؤكد ذلك، من يريد التأكد، عليه مراجعة: أجندة منظمة التجارة العالمية، أجندة قمة الثمانية، السياسة النقدية  والائتمانية التي أصدرها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، السياسة المالية لوزارة الخزانة الأمريكية.
دول المنطقة العربية التي سارت في ركب العولمة الأمريكية وفتحت اقتصادياتها دون ضوابط، هي التي سوف تساهم بقدر كبير في تمويل خسائر الاقتصاد الإسرائيلي، وبالتالي فإن اقتصاديات هذه الدول العربية هي التي سوف تدفع نيابة عن أمريكا لإسرائيل في نهاية الأمر.
هكذا يقول ويؤكد منطق المبادلات التجارية غير المتكافئة وغير المتوازنة بين هذه الاقتصاديات العربية, والاقتصاد الأمريكي، ماداموا يقبلون البيع لأمريكا بأرخص الأسعار، والشراء منها بأغلى الأسعار.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة