حماس تربط التمديد لعباس باتفاق “الرزمة”

ربطت حركة “حماس” موافقتها على تمديد ولاية الرئيس محمود عباس بالتوصل إلى اتفاق حول مختلف القضايا المطروحة في حوار القاهرة، وأن يتم التمديد من خلال لجنة تدرس القضية وفق القانون الأساسي وتحت مظلة المجلس التشريعي.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم إنه تم الاتفاق في لقاء وفد “حماس” مع وزير المخابرات المصري عمر سليمان في القاهرة قبل أيام على تشكيل خمس لجان، من ضمنها اللجنة التي ستبحث موضوع تمديد ولاية عباس والانتخابات التشريعية والرئاسية.

ونفى برهوم صحة التقارير الصحافية التي تحدثت عن قبول “حماس” تمديد ولاية الرئيس التي تنتهي في الثامن من يناير/كانون الثاني المقبل لمدة ستة أشهر قابله للتجديد. وقال “موضوع التمديد للرئيس عباس سيناقش ضمن خمس ملفات سيجري الاتفاق عليها رزمة واحدة قبل نهاية العام الجاري وفق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة”، لافتاً إلى أن هذه الملفات تتعلق ب “الشراكة السياسية، وتشكيل حكومة وفاق وطني، وإعادة ترتيب الأجهزة الأمنية، وإنهاء قضية منظمة التحرير، واحترام الدستور”.

وفي رد على تشكيك قادة في حركة “فتح” في الاتفاق على عقد لقاء ثنائي مع “حماس” بمشاركة المصريين في الخامس والعشرين من الشهر الحالي في القاهرة، أكد برهوم أن اللقاء مقترح من المصريين وسيتم في الموعد المقرر.

وفي غضون ذلك، حذر مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من “مشاريع تكرار إنتاج صفقات المحاصصة الثنائية بين “فتح” و”حماس””، مشيراً إلى أن تكرار تجربة اتفاق مكة سيؤدي من جديد إلى الاقتتال وتعميق الانقسام.

وأشار إلى أن جميع فصائل المقاومة تنظر باستغراب إلى التسريبات عن لقاءات ولجان ثنائية فئوية لإنتاج صفقات محاصصة ثنائية، بهدف إفراغ الحوار الشامل من أي مضمون وحدوي.

ووصل وفد من قيادة “حماس” في الداخل يضم القياديين د. محمود الزهار وسعيد صيام وخليل الحية إلى دمشق لإجراء محادثات مع قيادة الحركة في الخارج. وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن الوفد الذي وصل قادما من القاهرة سيجري تقييما للحوارات التي جرت مع القيادة المصرية تمهيدا للحوار الشامل.

وفي دمشق أيضاً، دعت فصائل اليسار الفلسطيني (الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني) إلى تشكيل حكومة انتقالية متوافق عليها تتولى إدارة الشأن الداخلي وإعادة توحيد وزارات ومؤسسات السلطة والتحضير لإجراء انتخابات جديدة، وفقاً لنظام التمثيل النسبي الكامل. وطالبت هذه الفصائل في بيان لها عقب اجتماع عقدته، أمس، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لإقرار قانون الانتخابات للمجلس الوطني في الوطن والشتات وفقاً لنظام التمثيل النسبي الكامل إضافة إلى وقف الحملات الإعلامية التحريضية.

وشددت على ضرورة إعادة بناء الأجهزة الأمنية وإعادة تفعيل وبناء المنظمة. ودعت الشعب الفلسطيني إلى ممارسة دوره في الضغط لإنجاح الحوار، بما يضمن إنهاء حالة الانقسام، واستعادة الوحدة. وفي سياق متابعتها للقاءات الثنائية التي أجرتها مصر مع مختلف القوى السياسية والمواقف الإعلامية التي سبقت ورافقت ذلك عبرت عن التقدير للجهود المصرية والعربية الهادفة لإنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة وكذلك عبرت عن استعدادها لبذل كل الجهود المخلصة لإنجاح هذه الجهود، مشددة على أن أهم متطلبات إنجاح الحوار يكمن في أن يكون شاملاً، ومستنداً للمرجعيات المتوافق عليها وطنياً “وثيقة الوفاق الوطني وإعلان القاهرة” وأن يكون هدفه محدداً بإنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة.

إلى ذلك، دعت الحكومة المقالة مصر إلى التدخل لوقف “حملة الاعتقالات” التي قالت إنها تمارس “من قبل أجهزة السلطة ضد عناصر “حماس” بالضفة الغربية”.

واستنكر طاهر النونو الناطق باسم الحكومة ما جرى “بحق الشيخ أنور مراعبة في سجن بيوتنا التابع لجهاز الأمن الوقائي”، معتبرا ذلك دليلا “على السعي لإفشال الحوارات التي تجري في القاهرة وتطبيق أجندة أمريكية صهيونية لتخريب أي جهود جادة من أجل المصالحة”.

من جانبه، أعلن وزير الشؤون الخارجية في حكومة تسيير الأعمال رياض المالكي أمس، استعداد للحكومة للاستقالة من أجل تشكيل حكومة توافق وطني.

وأكد المالكي خلال الاجتماع الأول لسفراء فلسطين المعتمدين لدى الدول العربية المنعقد حاليا في عمان أهمية ان يتم الاتفاق على هذه الحكومة من جميع الأطراف المشاركة في الحوار.

وحضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس جانباً من الاجتماع وقدم عرضا سريعا لنتائج جولته الدولية وسير العملية التفاوضية (...) وتحدث عن حوار القاهرة والجهود التي تبذلها مصر لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وعرض أهمية عقد المؤتمر السادس لحركة فتح خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

المصدر: وكالات