سوريا: اتهامات بغداد لنا تهدف إلى تسليم معارضين سياسيين

اتهمت وزارة الخارجية السورية، أمس، الحكومة العراقية بتوظيف التفجيرات الدامية في بغداد، في 19 آب الماضي، للمطالبة بتسلم معارضين عراقيين لاجئين في سوريا ترفض حكومة نوري المالكي إشراكهم في العملية السياسية، فيما أشارت مصادر دمشق الى أن ما سمي بالأدلة التي نقلها وزير الخارجية التركي احمد داود أوغلو للجانب السوري، هي معلومات لا تمت بصلة للتفجيرات وهي مرتبطة بنقاشات سابقة بين حكومتي البلدين، بل سبق لإدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش أن طالبت دمشق بها.
من جهته، قال وزير الخارجية التركي في القاهرة أمس، إنه «لمس توجها إيجابيا للغاية في كل من العراق وسوريا» نحو احتواء التوتر الذي اعترى العلاقات بين البلدين. واعتبر أن «العراق يمر بمرحلة فارقة بعد انسحاب القوات الأميركية من المدن، ولذلك فإنه يجب على دول الجوار أن تدعمه في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة». وأضاف «تركيا ستستمر في دورها في هذه المسألة، وستبذل كل ما في وسعها من إجل احتواء الموقف وبناء الثقة على نحو يساعد على سرعة إنهاء» التوتر.
وأعلن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أن اجتماع وزراء الخارجية العرب في 9 أيلول الحالي في القاهرة «سيكون فرصة لمعالجة المشكلة بين العراق وسوريا». وأشار إلى انه دعا اوغلو للمشاركة في الاجتماع الذي سيشارك فيه وزيرا خارجية سوريا وليد المعلم والعراق هوشيار زيباري.

وفي دمشق، قالت مصادر واسعة الاطلاع لمراسل «السفير» زياد حيدر، إن ما سمي بالأدلة التي نقلها وزير الخارجية التركي احمد داود أوغلو للجانب السوري، هي معلومات لا تمت بصلة للتفجيرات التي وقعت في بغداد مؤخرا، ومرتبطة بنقاشات سابقة بين حكومتي البلدين، بل سبق لإدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش أن طالبت دمشق بها. وأضافت المصادر أن هدف حكومة المالكي من التصعيد الراهن وتوظيف التفجيرات سياسيا هو الضغط على سوريا لتسليم شخصيات من المعارضة العراقية، التي يرفض المالكي إشراكها بالعملية السياسة أو شمولها بعملية المصالحة الوطنية على الرغم من الموقف الأميركي المتفهم لضرورة احتوائها سياسيا. واعتبرت أنه لو كانت دمشق تتبع هذه السياسة لكانت سلمت منذ سنوات نوري المالكي، الذي كان يقيم في سوريا باسم جواد المالكي، الى حكومة الرئيس الراحل صدام حسين، وحققت حينها مكاسب كبيرة.
واستنتجت المصادر أن الهدف من «الهرج الإعلامي» الذي جرى كان الإساءة إلى العلاقات السياسية بين البلدين بعد التقدم الذي حصل، وخصوصا ما يعرض تلفزيونيا من اعترافات لمعتقلين حول التفجيرات، وربطها بشخصيات توفيت منذ زمن، في إشارة إلى الداعية السوري أبو القعقاع الذي اغتيل في حلب منذ عامين!. وختمت برفض «كلام تداوله المسؤولون العراقيون في الإعلام» عن طرد المهجرين العراقيين، مشددة على أن «المهجرين هم ضيوف في بلدهم الثاني، وأي خلاف بين البلدين لن ينعكس على هؤلاء الضيوف»، معتبرة أن هذا الكلام لا يمكن قبوله.
وذكر بيان لوزارة الخارجية السورية، نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن الوزارة «استدعت السفراء المعتمدين في دمشق لاطلاعهم على الموقف السوري من الوضع الراهن للعلاقة السورية العراقية في ضوء الأزمة التي افتعلتها الحكومة العراقية ضد سوريا مؤخرا».
وأشارت الوزارة إلى أن «وزير الخارجية وليد المعلم كان قد أبلغ نظيره العراقي (هوشيار زيباري) بأن الحرص على العلاقات السورية العراقية يتطلب من العراق تشكيل وفد أمني عراقي يحمل الأدلة والوثائق الحقيقية التي لديه عمن يقف وراء تلك التفجيرات، وإذا ثبتت صحة هذه الادعاءات فإن سوريا جاهزة للتعاون وستتخذ الإجراء المناسب. كما أكد المعلم للوزير العراقي أن اللجوء إلى وسائل الإعلام، وتلفيق الأدلة عبر الفضائيات واستدعاء السفير سيؤكد وجود قرار سياسي عراقي بتخريب العلاقات السورية العراقية، الأمر الذي يستوجب من سوريا بالمقابل اتخاذ الإجراءات المناسبة». وكانت دمشق سحبت سفيرها لدى العراق ردا على استدعاء بغداد سفيرها لدى سوريا.
وشددت على أن «التركيز الآن يجب أن ينصب على حادثة تفجيرات الأربعاء الدامي، ومن يقف خلفها لان هناك توظيفا واستخداما لها من قبل الحكومة العراقية بهدف ربطها بالمطالبة بتسليم معارضين عراقيين لاجئين في سوريا ترفض حكومة المالكي إشراكهم في العملية السياسية».
وأشار البيان إلى أن «سوريا رحبت بالدور الإيراني وكذلك التركي لمنع تدهور العلاقات حيث قام وزيرا خارجية البلدين بزيارة إلى بغداد ثم دمشق في مسعى لاحتواء الأزمة بين البلدين، إلا أن إصرار العراقيين على اتهاماتهم من دون أن يقدموا أي أدلة تثبت ادعاءاتهم يجعلها تواصل المطالبة بتقديم تلك الأدلة لكشف حقيقة من يقف وراء تلك التفجيرات، وأن ما يذكره بعض المسؤولين العراقيين من أنهم قدموا لسوريا عبر وزير خارجية تركيا ما لديهم من أدلة حول التفجيرات التي وقعت لا يعبر عن الحقيقة، لان ما قدموه لا يمت بصلة للتفجيرات الأخيرة، بل كان موضع مداولات بين سوريا والعراق في الماضي».
وشددت وزارة الخارجية على «انه رغم موقف حكومة المالكي الظالم تجاه سوريا، فإن سوريا ستواصل العمل من أجل ضمان وحدة العراق أرضا وشعبا، والحفاظ على سيادته واستقلاله وأمنه واستقراره والسعي لإقامة أفضل العلاقات مع الشعب العراقي الشقيق».
ودعا نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي، في مقابلة مع قناة «الحرة» الأميركية، الى معالجة الأزمة مع سوريا بالحوار والدبلوماسية. ورأى ان «التصعيد والتوتر لا يفيدان العراق ولا سوريا ولا دول المنطقة، ومن مصلحة العراق وسوريا ان يتجها الى الحلول السلمية وليس الى شيء آخر».

المصدر: وكالات

إقرأ أيضاً:

هل تنجح دبلوماسية أنقرة الوقائية في تحقيق التهدئة على خط دمشق-بغداد
"تحركات" دافو توغلو و"وصايا" هيلاري كلينتون: إلى أين؟