سورية مصنع ناجح والدولة تاجر فاشل

الاختلاف في الرأي هو حالة صحية في اي فريق، لأنه في النهاية يوصل إلى القرار السليم في القضايا الاقتصادية، وبالتأكيد هناك وجهات نظر متعددة استندت إلى نظريات مختلفة، سيطرت على العالم في فترات مختلفة.

السيد الدكتور تيسير الرداوي، رئيس هيئة تخطيط الدولة، كان شفافاً في المقابلة التي أجريناها معه، وتحدث بصراحة إلى الدرجة التي فوجئنا فيها حين طرحنا عليه سؤالاً مباشراً قد لايخلو من بعض الإحراج، والسؤال يقول: إذا كنت مستثمراً هل تستثمر في سورية..؟!..
فيجيب: لو كنت مستثمراً «أنا ما أستثمر في سورية» ولدى استكمال الإجابة برر ذلك بالقول: لو كنت مستثمراً لحاولت أن أضغط على الحكومة ضغطاً شديداً حتى يعطوني مزايا مناسبة، فالمستثمرون بحاجة إلى إجراءات سريعة، والاستثمار يكره الروتين والمعوقات، وإذا لم يحصل المستثمر على الفوائد العائدة من رأسماله فهو بهذه الحالة يرفضها.. والمستثمر يكره ان يكون مقيداً ويحب الحرية، ويطلب دائماً ضمانة لاستثماراته لأن رأس المال جبان.. فحرية المستثمر تكمن في ان يحول أمواله متى يشاء، مع إعطائه الحرية الكاملة، وهذا أمر ضروري.. فرأس المال لا يكتفي بإعفاءات ضريبية، ولا يكتفي بإعفاءات جمركية، ولا يكتفي بالسماح له بتصدير واستيراد بعض البضائع، إذ يجب علينا إعطاء مزايا أكبر لنحقق طموحاتنا في زيادة الاستثمارات وضمان استمرارية هذه الزيادة لتحقيق زيادة في النمو الاقتصادي.
بعد ان طرح د. تيسير الرداوي شعار الهيئة الجديد والمتمثل في الطموح القابل للتحقيق، موضحاً أهمية الطموح والذي يعتبر مشروعاً، وهذا المشروع يجب ان يخضع لبرنامج تنفيذ، يتطلب التأهيل، وصقل المعرفة والمثابرة على التحقيق، مشجعاً الاستثمار، سواء أكان الاستثمار الوطني ام الاستثمار المحلي الوطني.. إضافة للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، بالإضافة إلى الاستثمارات الألمانية والصينية والهندية والكويتية والفنزويلية لأن اي استثمار من وجهة نظر د. الرداوي له أهمية خاصة به.. موضحاً دور الدولة بقوله: ان الدولة تاجر فاشل، محبذاً ابتعادها عن المتاجرة، واقترابها من الصناعة، معتبراً ان سورية مصنع ناجح، وقد أثبتت نجاحها بكثير من الدول.
رئيس هيئة تخطيط الدولة لا ينتمي إلى المدرسة الليبرالية ولا يؤمن بالحرية الاقتصادية ولا باقتصاد السوق، إنما هو مع الاقتصاد كعلم، وأينما وجد الاقتصاد كعلم وفي اية مدرسة يكون منتمياً إليها، رافضاً ربط كلمة اجتماعي باقتصاد السوق، لأن هذا المصطلح يفقد معناه الحقيقي، مبرراً السبب وراء ذلك، في ان اقتصاد السوق الاجتماعي هو تجربة اوروبية، ألمانية تحديداً، نشأت بعد الحرب العالمية الثانية لعكس الفائض الاجتماعي الذي حدث على الطبقات الاجتماعية، ولهذا سمي باقتصاد السوق، والمطلوب منه مراعاة الجانب الاجتماعي أكثر لكي يستفيد منه العمال، والتأمينات الصحية والتعليم، ومكاسب العمال، وهذا ما استدعى نمو النقابات العمالية التي يجب ان تعمل باقتصاد السوق، ووجود أحزاب (ألمانية - اجتماعية - وديمقراطية)، بالإضافة إلى هذه الأحزاب التي تتبنى طروحات الاجتماعيين الديمقراطيين في اوروبا.. فهذه التجربة لا يمكن ان ننقلها إلى دول أخرى لأنها تستوجب أولاً احداث نمو اقتصادي، واحداث فائض اقتصادي يكمن في تلبية الجانب الاجتماعي، موضحاً وجهة نظره والمؤيدة لاقتصاد السوق مع المكاسب الاجتماعية وتحديداً مع زيادة دور الدولة الاشرافي والرقابي والاجتماعي.. فيمكن ان نقول: بأن تسمية اقتصاد السوق تعتبر ثابتة وان اقتصاد السوق الاجتماعي بهذه التسمية ليس له معنى.. فالنظرية الاجتماعية تتفق على اقتصاد السوق والذي له قوانينه في تحقيق الموارد وتحديد السعر والاحتكار، وفي مراحل الإنتاج وتحديد النسب من عوامل السوق.
وان هذه التجربة لا يمكن نقلها من دولة الى أخرى لأنها تتطلب فائضاً اقتصادياً لا يمكن ان يتحقق الا بمعدلات نمو عالية بين 7 الى 8٪، وهذا يحصل من خلال تقليل الهدر والانفاق الكمالي، وعندها يمكن ان تقوم الدولة بالدور الاجتماعي، مؤيداً التجربة الصينية اذا كان لابد من الاستعانة بتجربة ما.
الرداوي رتب اولويات الهيئة التي وصلت اليها مع الجهات العامة في توجيه الاستثمارات على ضوء الخطط الحكومية والمتمثلة في المشاريع التي بدأت ولم تنجز بعد، والمشاريع التي قاربت على الانتهاء مثل مشفى حلب للأورام السرطانية، الذي انجز ولكن يحتاج الى آلات، فهناك معامل متوقفة على آلة بسيطة، مضيفاً بأن الهيئة تحاول ان تعمل بشكل مركزي، فلذلك كان هاجسها الأول وضع اولويات فيما يتعلق بالاستثمارات، مضيفاً بأنه لا توجد دولة في العالم حتى ولو كانت غنية تستطيع ان تلبي جميع استثماراتها، لذلك نحن كدولة نملك موارد محدودة، وعندنا حاجات متزايدة ولا نهائية، فكلما اشبعنا حاجة ظهرت لنا حاجة جديدة، لذلك من المهم وضع اولويات لهذه الموارد المحدودة، وفي حال وجود فائض ننتقل للأولوية الثانية، وهل هناك مزيد، ننتقل للأولوية الثالثة وهكذا.. وأضاف الرداوي بأن الأولوية الثانية تتركز في مشاريع البيئة، ومشاريع الصرف الصحي التي ستكون لها منعكسات على حياة المواطنين وحياة الأطفال.
أما الأولوية الثالثة فهي لمشاريع التعليم والصحة.
أما فيما يتعلق ببرامج التنمية التي تحتاج الى موارد عامة كبيرة، وتصور الهيئة لتأمين هذه الموارد ورغبتها نحو الاقتراض الخارجي، شبه الرداوي موضوع الاقتراض الخارجي مثل سكر الدم انخفاضه مؤذ وكثيره مؤذ أكثر، مؤكداً بأن الاقتراض ليس أمراً غريباً وانما الاقتراض ضروري وخاصةً في المشاريع التنموية، مشيراً الى ان سورية تعتبر من الدول قليلة الاقتراض، ولا مانع لدينا من البحث عن قروض إضافية وعن مساعدات دولية، وخاصةً من القطاع الخاص بعد القطاع الحكومي، أما فيما يتعلق بالدور الذي قامت به الهيئة في التنمية الاقليمية، التي يعبَّر عنها بتوزيع الاستثمارات في الاقاليم قال الرداوي: بأن الهيئة قامت بدور كبير بهذا الموضوع الذي يعتبر هاماً جداً مشيراً الى انه لا يمكن انجاز منشأة بترولية في طرطوس ولا معمل صناعي في صافيتا، وذلك لأن المنشأة مكانها دير الزور والمعمل مكانه الحسكة.
واوضح الرداوي أهم الصعوبات التي تواجه التخطيط، والمتركزة في الفارق بين التخطيط والتنفيذ، وانه لا يمكننا دائماً تلبية طموح التخطيط لأننا نصطدم في التنفيذ بعقبات عديدة والتي يعتبرها التخطيط مشكلة كبيرة لذلك يجب ان تكون الى جانب الخطة برامج تنفيذية، لتجاوز الصعوبات ولازالتها من خلال الجهود المتاحة والكوادر المهيأة.
ان دور هيئة تخطيط الدولة يعتبر دوراً ضعيفاً مقارنة في الدول الرأسمالية مثلاً، هذا ما اشار اليه ايضاً الرداوي بالقول: انه في معظم دول العالم تعتبر هيئة التخطيط الموجه والضابط، ولكن نحن في سورية مطلوب منا ان نضيف لها ادواراً جديدة في اقتصاد السوق، ولا يقتصر دورها في التخطيط فقط وانما في رسم السياسات التنموية محددة وواضحة للمخطِّطْ وخصوصاً فيما يتعلق بالاسكان وتنظيم المدن وفي المدن الصناعية وحل المشكلات الحادة الموجودة في القطر مثل مشكلة البطالة ومشكلة السكن، حيث يتعدى هذا الدور ليصبح أكثر من وضع خطة وتتبع تنفيذها. وألا تكون عبارة عن هيئة يعترف بها البعض فقط والبعض الآخر يعتبرها هامشية ومتطفلة.
أما قياس هذا الدور فيمكن ان يتحدد من خلال تحسن مستوى معيشة المواطنين، لذلك لابد من اعطاء الهيئة مساحة أكبر لكي تقوم بدور أكبر معتبراً  أن مستوى معيشة المواطنين لم يتحسن بالشكل المطلوب. وأشار رئيس هيئة تخطيط الدولة الى ان الهيئة قامت بعمل جيد في الخطة الخمسية العاشرة، ولكن ما مدى الاستفادة من هذا العمل فهذا يعتبر موضوعاً آخر لذا كرر مؤكداً: بأنه يجب على الهيئة ان تتدخل في السياسات الاقتصادية وفي برامج الاصلاح الاقتصادي، ولكن هناك عقبات تواجهنا كوضع العصي في العجلات..
 ورداً على سؤالنا حول تعداد المديريات في ملاك الهيئة مع وجود الكوادر لكل مديرية قال الرداوي: بأن الهيئة تملك كوادر  ممتازة ولكن نحن نسعى دائماً نحو الافضل لذلك نقوم حالياً برفع سوية العاملين التخطيطية وتأهيلهم وتدريبهم في الهيئة وخاصة في مديريات التخطيط في المحافظات لانها تعاني من ضعف كوادرها. كما تعمل الهيئة بالتنسيق مع الوزارات كافة ومساعدتها في تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة على رفع كفاءاتها ومساعدتها في بعض المواضيع الاستشارية فمثلاً كان عدد المديريات حوالي 72 مديرية الان اصبح العدد 29 مديرية، حيث اثبتت تجربة دمج المديريات مع بعضها فعالية اكبر وأعطت نتائج افضل مما سهل علينا معالجة الكثير من المواضيع التي باتت محصورة ومحددة بالاضافة الى فعالية الاقسام التي تحسنت كما نطمح باصلاح هذه الهياكل التنظيمية الى المؤسسات والمعاهد التابعة لنا في مديريات التخطيط في المحافظات أيضاً.
فالهيئة لا تتوقف عن الاصلاح، ندرس البرنامج المحدد والقابل للتنفيذ والواقعي والمحسوب زمنياً ومادياً، وهذا يعتبر أساس النجاح وخصوصاً في هذا الوقت الذي نعاني منه من مشكلة البطالة وارتفاع الأسعار وخصوصاً في السكن معرفاً العاطل عن العمل وهو الذي يطلب العمل ولا يجده، لذلك لا يمكن أن يكون شخص في الخامسة عشرة من عمره عاطلاً عن العمل ولا في الخامسة والستين، فالعاطل عن العمل هو الفئة العمرية التي تبحث عن العمل وللأسف لا تجده، فالعاطل عن العمل له حق العمل مثل حقه في التعليم، وفي الصحة وفي السكن، وهذه مهمة الدولة والمجتمع بأن يلبيها، فالعمل حق لكل مواطن، والدولة عليها أن تجد له عملاً من خلال اعطاء فسحة للقطاع الخاص في إيجاد فرص العمل ومن خلال إيجاد المشاريع الكبرى والانفتاح على نمو القطاع الخاص والنمو الاقتصادي بشكل عام والذي سيؤدي إلى نمو في حجم فرص العمل .
أما موضوع ارتفاع الأسعار، فهناك ارتفاع بالأسعار أكثر مما تقوله الحكومة، فمن المفروض أن تقوم الحكومة بحماية المستهلك لأنها أب الجميع ولأن السوق عادة يكون متوحشاً، فتدخل الحكومة بشكل مباشر لا يحمي المستهلك، أما التدخل غير المباشر فهو الذي يحميه، فالدولة أمامها مهمة ووظيفة صعبة، وهي ضبط الأسعار وذلك بواسطة التدخل غير المباشر وأحياناً بشكل مباشر.
وتطرق الرداوي إلى موضوع الشراكة الأوروبية التي كادت أن توقع لولا أسباب سياسية، متمنياً انجازها وذلك لضرورة عقد شراكات وأهمية توثيق العلاقات مع الدول العربية المختلفة مؤكداً على أهمية منظمة التجارة العربية الكبرى ومنظمة التجارة العالمية.
أما فيما يتعلق بمهمة معهد التخطيط والتنمية الاقتصادية فقد أشار الرداوي إلى تقصير عمل المعهد وعدم مواكبته للأحداث. فعلى الرغم من قدم خدماته وإعداده لكثير من المخططين والكوادر في سورية، يعتبر عمله ضعيفاً، لذلك يجب أن يتطور مع ضرورة إقامة معهد لرسم السياسات التنموية للقطر، ومشاركاً في عملية التخطيط وذلك لضرورة معالجة المشاكل التي تعاني منها.
«أعوذ بالله من هذه العلاقة»، هذا ماقاله الرداوي حين سألناه عن علاقة الهيئة بالبنك الدولي، مضيفاً بأنه غير متحمس للتعامل مع البنك الدولي، ولكن لايرفض التعامل معه، بمعنى انه إذا جاء البنك الدولي عارضاً خدمة ما، فيمكننا ان ندرس هذه الخدمة لأننا نرفض الوصفات الجاهزة التي يقدمها.
مؤتمر عالمي للاستثمار تشارك فيه عدة دول اجنبية وذلك في المنطقة الشرقية، بعد ملاحظة انخفاض الاستثمار في هذه المنطقة أما د. الرداوي فيرى أن الاستثمار منخفض ليس في المنطقة الشرقية وحدها انما في كل انحاء سورية، ولكن تحديداً بالمنطقة الشرقية يكاد أن يكون صفراً، بالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة هناك إلى /14.1٪/ وهو اعلى معدل في القطر. ففي ديرالزور وحدها /81/ الف عاطل عن العمل ولايمكن امتصاص كل هذه البطالة في القطاع الحكومي نظراً للامكانيات  المحدودة. ولكن يمكننا امتصاص هذه البطالة عن طريق المشاريع الضخمة وبالاستثمارات الكثيفة، والتي تؤدي إلى نمو اقتصادي يؤدي من جديد إلى استثمار، لذلك كانت الفكرة أو الخطوة بتشجيع الاستثمار في المنطقة الشرقية، وإقامة مؤتمر دولي للاسثمار والذي سندعو إليه مستثمرين محليين ومستثمرين سوريين مغتربين ومستثمرين عرب و أجانب، وشاملاً كل أنواع الاستثمار بدءاً من الصناعات البسيطة وصولاً إلى استثمارات بـ /100/ مليون دولار كما سنقدم للمستثمرين فرصاً ومزايا استثمارية موجودة فقط في المنطقة الشرقية وذلك لاعداد جدوى أولية لمشاريع استثمارية كبرى مهمة ومناسبة للمنطقة أقليمياً ومحلياً. كما سنقدم لهم مزايا تشجيعية، لأن المستثمر يقول أنا لا استثمر في المنطقة الشرقية، فنحن نحاول أن نروج للاستثمار بشكل ذاتي، وسنستقبل هؤلاء المستثمرين واحداً تلو الآخر ونستقطبهم، ونعطيهم الأمان والمساعدة اللازمة والمزايا والضمان، كما تم رصد اقل من 400 الف دولار لتنظيم هذا المؤتمر الذي سيتم عقده في تشرين الثاني من هذا العام والذي يتطلب اعداد دراسات جدوى اقتصادية.
وتطرق الرداوي في حديثه إلى قانون الاصلاح الصناعي الذي سيصدر قريباً مقترحاً اعطاء القطاع الصناعي حرية واسعة ولكن بشرطين: ان يكون محافظاً على الصناعات الاستراتيجية وان تبقى للدولة، وثانياً المحافظة على حقوق وعمل العمال كما يعطي القانون القطاع العام فرصة لمعالجة مشاكله بنفسه واعطاء الحرية بمشاركة القطاع الخاص وفي التحول من انتاج لآخر ومن صناعة لاخرى مع المحافظة على حقوق العمال.
 قافلة النمو في سورية من اين تبدأ؟ سؤال أجابنا عنه الرداوي قائلاً:  بأن قافلة النمو تبدأ في اقتصاد السوق مع دور الدولة التدخلي في هذا الاقتصاد وهذا يتطلب اولاً ايجاد بيئة قانونية مثل قانون التجارة وقانون حماية المستهلك كما يتطلب شفافية من قبل الحكومة وعدم امكانية تدخلها  بشكل مفاجىء فالاقتصاد لايحبذ التدخل بشكل مفاجىء والتدخل يجب ان يكون على مراحل لكن المفاجأة يستفيد منها القناصون فقط ولايستفيد المنتجون الحقيقيون، فالغاية الاولى تتمثل في الدفاع عن المنتجين الحقيقيين.
 أما فيما يتعلق بخطط الحكومة للتكافؤ بين تحقيق التوازن بين مبادىء الكفاءة الاقتصادية وبين العدالة الاجتماعية اضاف الرداوي بأن الخطط يجب ان تحقق المواءمة بين هذين المصطلحين فالقطاع العام له دور اجتماعي هام في التوظيف مثلاً ولولا القطاع العام لاصبحت البطالة بملايين الملايين فلولا الدولة لايمكن ان نقوم بهذا الدور الاجتماعي مع ضرورة الكفاءة واستخدام الموارد فالمواءمة بين الكفاءة الاقتصادية وكفاءة تخصيص المواد وبين الوظيفة الاجتماعية هامة جداً ولايمكن للقطاع العام ان ينهض بها وهو المعني فقط بمعالجة المسألة الاجتماعية فلذلك يجب افساح المجال امام القطاع الخاص بشكل اوسع واكبر.
 أما عن دخول بنك التنمية الالماني كمساهم في تأسيس اول مصرف للتمويل الصغير في سورية بمشاركة شبكة الاغا خان اضاف الرداوي بأن هذا المصرف يعتبر خطوة جيدة في مجال التمويل الصغير معبراً عن فائدة هذا التمويل ولكن لايستطيع هذا التمويل ان يؤدي الى تنمية  ولا ان يقلب الاشياء فمهنته تتمثل فقط بمساعدة الفقراء.
كما تم الاتفاق مع الجانب الالماني على منح درجة الماجستير في الاصلاح الاقتصادي بالتعاون مع جامعتين سورية والمانية.
 فالطموحات كبيرة معتقداً بأن الحكومة نجحت في بعض النقاط وخاصة في موضوع البنوك الخاصة وفي التأمين وفي استصدار الكثير من التعديلات والقوانين الضريبية ولكن يبقى لنا ان نقول بأن الطريق مازال طويلاً فنحن كهيئة وظيفتنا تقديم استشارات ولكن نطالب دائماً بتطوير هذا الدور ليصبح اكثر من ذلك.
ولم يخلُ الحديث عن فتح ملف الفساد، الرداوي قال: الفساد قليل في هيئة تخطيط الدولة معبراً عن فرحته بعدم رؤيته تاجراً ولامتعهداً ولامقاولاً ولامصدراً ولا مستورداً في الهيئة ولكن لاحظ في البداية بعض الإفساد في برامج الأمم المتحدة، والذي تركز في إعطاء مكافآت ليس إلا.. فالعلاقات مع القطاع الخاص قليلة وإنما علاقتنا مع الدولة لذلك نحن بعيدون عن الفساد.
مشيراً الى مهمة مجلس الهيئة الاستشاري والذي يتمثل في الاستفادة من كل الفرص المتاحة، واستشارته بمختلف القضايا الهامة، فلا يمكن لأي مؤسسة ان تعمل بدون مجلس استشاري لأن الجهود المشتركة هي التي تضع الحل الصحيح.
وعرج الرداوي على الخطة الخمسية العاشرة واصفاً اياها بالخطة الطموحة، ولكن قد لايكون التنفيذ عظيماً ومئة بالمئة ولايمكن ان ننكر بأن هناك تنفيذاً فنحن نتتبع ذلك كل اسبوع وكل قطاع من القطاعات مشيراً الى الكثير من الخطط والتي وصلت الى نسبة تنفيد بحدود 30و40٪ في النصف الاول من عام 2007.
فالنجاح مستمر في التنفيذ معارضاً الرداوي حديثه القائل سابقاً بأن نسبة التنفيذ مئة بالمئة في بعض القطاعات بإحدى المحافظات، مشيراً الى خطط حمص وحماة والتي بلغت نسبة الانفاق فيها حتى الشهر السادس من هذا العام نحو 41٪ ومحافظة ثانية نحو 46٪.
اما فيما يتعلق بالصعوبات التي تواجه الخطة الخمسية العاشرة والتي تتمثل في الضغوط السياسية والدولية، التي يتعرض لها القطر بالاضافة الى أن مشكلة انخفاض النفط التي تحملنا اعباء كبيرة وفي معدل تزايد سكاني عال والذي مازال في بعض القرى بالاضافة الى نقص في المياه وغيرها من المشكلات المتعددة بعضها ذاتي وبعضها موضوعي وبعضها شيطاني على حد تعبيره.
متمنياً بان تصبح الهيئة أداة استشارية للدولة، وذلك بتحويلها من هيئة للتخطيط الى هيئة لرسم السياسات التنموية والاقتصادية بشكل عام مساعدة الدولة في عملية الاصلاح التي نطمح نحن لتحقيقها.
وحين طلبنا من الرداوي اعطاءنا رقماً احصائياً دقيقاً وصحيحاً  حول معدل التضخم ومعدل البطالة وعن المدخلات والمخرجات في سورية اجابنا بأنه لا توجد أرقام حاملاً قلمه الأخضر ومعبراً عن ما يريد ان يقوله بخط يده وكتب رافضاً ذلك لسببين:
1- لا توجد احصائيات دقيقة
2- لان بعض الارقام ربما تكون غير مشجعة وبالتالي محبطة للآمال.
اما عن دور الهيئة في تطور الأدوات الاحصائية ومواكبتها مع التطور الموجود في الاقتصاد قال الرداوي: بأن الهيئة تعاني من مسألة تراكم الإحصاء، مشيراً إلى أن القطر تحمل سنوات عديدة في معالجة هذه المسألة فنحن بحاجة الى عقلية جديدة للاستفادة من التكنولوجيا المعاصرة ووصولاً الى الاستفادة من موضوع الإحصائيات لذلك نلاحظ وجود عدد من المجموعات الاحصائية التي لا يستخدمها أحد ومثال على ذلك المجموعات الاحصائية الموجودة في كل مكان بالهيئة ولكن لا يستخدمها أحد فالإحصائيات باتت متاحة جداً اليوم وخاصة على الانترنت أو (CD) ولكن الرقم الاحصائي بحاجة الى تدقيق وخاصة في سورية والأخطاء في الرقم الاحصائي هي التي جعلت الناس تشكك فيه فالمكتب المركزي للإحصاء يقول مثلاً بأن عدد أيام الأسبوع سبعة لكن هناك بعض الأشخاص يقول ان عدد أيام الأسبوع ثمانية فالأرقام غير متاحة وغير متوافرة جيداً، فالأرقام مهمة جداً في المكتب المركزي للإحصاء فهو أحياناً يعطي ارقاماً صحيحة ولكن الخطأ في بعض الأرقام يقلل من الثقة، ومن الملاحظ استخدام بعض الناس الارقام بشكل غير صحيح بالإضافة الى استخدام بعضهم الكذب الأبيض في الأرقام....
ورتب رئيس هيئة تخطيط الدولة مفردات أجندة اهتمامات الهيئة والتي تتمثل في الاهتمام بجانب التنمية البشرية وذلك لكونها لا يمكن ان تتحقق الا اذا نظرنا للتنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي والذي من شأنه ان ينعكس على التنمية البشرية فلذا يجب ان ننظر اولاً الى الترابط بين التنميتين وبين المفهومين، مؤكداً على أهمية التنمية الاقتصادية وعلى أهمية النمو الاقتصادي في تحقيق التنمية البشرية وذلك لكون النمو الاقتصادي هو الذي يؤدي الى فائض اقتصادي يذهب بالنهاية الى التنمية البشرية.
فنحن لا نستطيع ان نقول اليوم ونحن في عام 2007 اننا بحاجة الى تنمية في قطاع التعليم او قطاع الصحة وفي حقوق العمال وفي الضمان الاجتماعي بدون نمو اقتصادي فمن اين نأتي بهذا النمو:
اما عن دور الهيئة في معالجة مشكلة الدعم أضاف الرداوي بأن الدعم بشكل عام يعتبر التدخل في الأسعار وهو التشويه لآلية السوق ولكن رغم ذلك لا نستطيع في ظرف اقتصادي واجتماعي محدد ان ننزع هذا الدعم، نظراً لكونه مكسب اجتماعي للناس ذوي الطبقات الفقيرة وذلك لأن الطبقات الفقيرة هي المستفيدة من موضوع الدعم، ورفع الدعم ليس حلاً فالدعم يستفيد منه الأغنياء والفقراء وإذا أزلنا الدعم بذلك نؤذي الأغنياء والفقراء فالحل الأمثل يتركز في إيجاد آلية او سياسة تجعل الأغنياء لا يستفيدون من الدعم.
وهذا لا يمكن ان يتحقق الا في وسط نظام ضريبي.
 خاتماً كلامه بالدولة العظمى /الصين/ والتي نجحت بدون مطبات وتجاوزها المشكلات التي تأتي مع الاصلاح بسهولة ونجاح ووصول معدل النمو فيها الى 8و9٪ مشجعاً اي تعاون مع الصين، فسورية بحاجة اليوم الى الصناعات الصينية والتكنولوجيا الصينية بالإضافة الى المساعدة الفنية الصينية وخاصة في مجال النفط والكهرباء والصيانة والاتصالات والنقل.
-بعد هذا الحوار الصريح مع د. تيسير الرداوي فهل نعتبر أنفسنا أمام تناقض مع آخرين أم أننا أمام مجموعة آراء؟؟ ففي حين يركز التنفيذيون في الحكومة على جذب الأموال من الخارج سواء أكانت أموالاً وطنية أم أموالاً لمستثمرين أجانب وتوظيفها في خدمة الاقتصاد وفي حين أصبحت سورية ترى في الاستثمار عاملاً مساعداً لتعزيز وتنشيط الاقتصاد الوطني، وأصدرت له القوانين والتشريعات الميسرة التي كان آخرها القانون رقم /8/ وتقول الإحصائيات الصادرة عن الحكومة بأن حجم الاستثمارات التي يجري العمل على توطينها يصل لقرابة /500/ مليار ل.س في  مختلف مجالات الاقتصاد، حيث رأينا في حديث د. الرداوي ما يخالف ذلك.
لكننا نقول سواء اتفقت الآراء أم اختلفت فنحن نؤكد ضرورة ان يكون فريق العمل الاقتصادي في النهاية أمام قرار موحد يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الوطن والمواطن وبالتأكيد هذا ما يسعى إليه أصحاب القرار؟!.

رنا داود

المصدر: البعث