عبد الله الثاني في نيويورك: اللاجئون بنداً أوّل

استبق الملك الأردني، عبد الله الثاني، الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي سيُعقد في الثلث الأخير من أيلول الحالي، بسفره إلى نيويورك، في زيارة عمل يلتقي خلالها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وعدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والاقتصادية، بحسب الموقع الرسمي للملك والديوان الهاشمي. وبعد غياب الاجتماعات الوجاهية في الأمم المتحدة بسبب جائحة «كورونا» والمخاوف من السلالات المتحوّرة، سيُسمح هذه المرّة لعدد محدود من قادة الدول بالحضور الوجاهي، لكن الموقع المذكور لم يُشر إلى نيّة الملك حضور الاجتماع شخصياً أو توجيه دعوة رسمية إليه.

اعتاد عبد الله، قبل «كوفيد - 19»، عقد لقاءات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرزها مع ممثّلين عن منظّمات أميركية ودولية يهودية في نيويورك. ولذلك، يبدو اللقاء الأخير الذي عقده قبل أيام مع مندوبي تلك المنظّمات في سياق ترتيبات روتينية، خصوصاً أن التصريحات التي رافقته لم تتجاوز الكلام الديبلوماسي المعتاد عن «حلّ الدولتين، والوصاية الهاشمية، وضرورة العودة إلى المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية تحت رعاية دولية، لما فيها من استقرار لمنطقة الشرق الأوسط». لكن الغريب في هذا النشاط وما سبقه من نشاطات مماثلة على مدار سنوات، عدم ذكر هوية المنظّمات الحاضرة، ما لا يتيح معرفة مدى تأثيرها داخل اللوبي الصهيوني النشط في واشنطن، بينما المنظّمات الصهيونية الفاعلة هناك تأخذ على عاتقها إقلاق راحة عمّان، بجمع تواقيع من أعضاء في مجلس الشيوخ تطالبها بتسليم الأسيرة المحرَّرة أحلام التميمي، وربط الموضوع باستمرار تقديم المساعدات الأميركية للأردن.


على صعيد آخر، يحرص الأردن على تلميع صورته في المجال الحقوقي، بخاصة في ما يتّصل بحقوق اللاجئين وعلى رأسهم السوريون. وتعكف عمّان على تحشيد دعم دولي لـ«الأونروا»، التي سيُعقد مؤتمر خاص لدعمها الشهر المقبل بترتيب أردني - سويدي، وثانياً للاجئين السوريين مع عدم وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته تجاههم في الأردن، علماً أن حجم تمويل خطّة استجابة المملكة للأزمة السورية بلغ نحو 220.7 مليون دولار، من أصل 2.43 مليار دولار خلال العام الحالي، وبنسبة تمويل بلغت نحو 9.1 في المئة (حتى نهاية آب 2021)، بحسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، وهذا ما أشار إليه عبد الله خلال لقائه الرئيس والمدير التنفيذي لـ«الجنة الإنقاذ الدولية»، ديفيد ميليباند.

أمّا على صعيد التحقيق الذي أصدرته الأمم المتحدة نهاية 2019، وأظهر خرق الأردن والإمارات وتركيا لحظر بيع الأسلحة لليبيا، فعلى رغم أن فريق الخبراء الذي أعدّه انتهت ولايته في 15 أيار 2021، إلا أن تداعياته كانت لا تزال مستمرّة طيلة الأشهر الفائتة، خصوصاً أنه تضمّن صراحة اسم «مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير» (KADDB) كمتّهم بخرق الحظر، مع نوع الآليات التي تمّ رصدها (المارد والوشق). ومن هنا، برزت خطوات أردنية لتدارك الموضوع، إذ تمّ تغيير اسم المركز ليصبح «نظام المركز الأردني للتصميم والتطوير» (JODDB) في تشرين الثاني 2020 (شُطب منه اسم الملك)، فيما اختفى موقعه الرسمي الإلكتروني على الإنترنت. ومن بين التعديلات التي طرأت على النظام أيضاً، إناطة مهمّة المركز بشكل كامل برئيس هيئة الأركان المشتركة، ما يعني خروج مَن لهم صفات مدنية من رئاسته، ليصبح رئيس هيئة الأركان هو من يعيّن أعضاء الهيئة التي تدير شؤون المركز، بعد أن كان التعيين - وفق النظام السابق 156 لعام 2003 - يأتي بإرادة ملكية بناءً على توصية من وزير الدفاع (هو نفسه رئيس الوزراء) وتنسيب رئيس هيئة الأركان. أمّا البند الأهمّ في التعديلات، فهو إلغاء النقطة الثانية من الفقرة (أ) من المادة 3، ونصّها: «وينوب عن (المركز) في الإجراءات القضائية المتعلّقة به المحامي العام المدني أو أيّ محام آخر يوكله لهذه الغاية».

الأخبار