كيف يبتز الأمريكان أموال الخليجيين عبر وهم الشراكة الأمنية

الجمل: يتميز خبراء التسويق في المجمع الصناعي – العسكري الأمريكي بالقدرة الفائقة على استغلال كل شاردة أو واردة في عملية تسويق وبيع الأسلحة الأمريكية الصنع، ومن المفارقات المثيرة للانتباه أن شركات المجمع الصناعي – العسكري قد نجحت في دفع الإدارة الأمريكية في عملية الضغط على السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي من أجل شراء الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية لحماية الخليج من الخطر الإيراني. وبالفعل، أُقيم معرض دبي للمنتجات العسكرية، وعلى خلفية مواجهة الخطر الإيراني وإذعاناً للضغوط الأمريكية، قامت الحكومات الخليجية بشراء أسلحة أمريكية بعشرات المليارات من الدولارات.
والآن، وعلى خلفية التقرير الاستخباري حول القدرات النووية الإيرانية، كان من المتوقع أن تنخفض مبيعات السلاح الأمريكي إلى الخليج طالما أن الحرب لن تندلع وبالتالي لن يكون هناك استهلاك للسلاح يؤدي إلى خلق المزيد من الطلب عليه، ولكن على النقيض من ذلك تقول المعلومات بأن شركات المجمع الصناعي – العسكري الأمريكي تسعى لاستغلال الظروف الجديدة في المنطقة التي ترتبت على تخمين تقرير المخابرات الأمريكية، وتركز الجهود التسويقية الجدية على توظيف هذه الظروف من أجل بيع المزيد من الأسلحة الأكثر تطوراً للسعودية ودول الخليج عن طريق:
• التنسيق بين شركات المجمع الصناعي – العسكري والإدارة الأمريكية.
• التأثير على التقارير الاستخبارية المتعلقة بتأمين المصالح الأمريكية وأمن الخليج.
• دفع الإدارة الأمريكية إلى إجراء المزيد من المساومات مع الزعماء الخليجيين.
تقول المعلومات بأن مخطط شركات المجمع الصناعي – العسكري الأمريكي قد دخل حالياً مرحلة "الضغوط" الناعمة داخل أجهزة صنع القرار الأمريكي بحيث يتم التأثير على هذه التقارير لجهة قيامها برفع توصيات تتضمن حث الإدارة الأمريكية على القيام بممارسة الضغوط على الخليجيين من أجل:
• شراء المزيد من السلاح الأمريكي المتطور.
• السماح ببناء المزيد من القواعد العسكرية الأمريكية.
• زيادة أعداد وعتاد القوات الأمريكية الموجودة في منطقة الخليج.
• الدخول في شراكات أمنية أكثر تطوراً مع الإدارة الأمريكية عن الطريق القيام بأعباء نفقات وتكاليف القوات الأمريكية الموجودة في الخليج.
• تأسيس مذهبية أمنية جديدة تتيح للإدارة الأمريكية ابتزاز الأموال والموارد الخليجية وذلك بحيث تتم صياغة "الشراكة الأمنية الأمريكية - الخليجية" وفقاً لاعتبارات:
* أن القضية واحدة وهي حماية المصالح الخليجية والمصالح الأمريكية.
* أن العدو واحد وهو الحركات والدول الإرهابية الموجودة في المنطقة.
  ولكي تتم مواجهة ذلك الخطر فإن:
* أمريكا تساهم بتقديم القوات والعتاد العسكري عن طريق قواعدها العسكرية الموجودة في المنطقة.
* السعودية ودول الخليج تساهم بدفع نفقات وتكاليف القوات الأمريكية والعتاد العسكري والقواعد العسكرية.
أما الضغط الذي سوف تمارسه الإدارة الأمريكية على الخليجيين فسوف يركز على الآتي:
* أن أمريكا أمام خيارين، إما بناء الشراكة الأمنية - العسكرية مع دول الخليج، أو شن المواجهة العسكرية ضد إيران.
* الترويج لمخاطر الثورات الشيعية المحتمل حدوثها في منطقة الخليج إذا تخلت أمريكا عن مساندة "أصدقائها" الخليجيين (السنة). بكلمات أخرى، طالما أن بقاء النخب الخليجية الحاكمة يعتمد على بقاء أمريكا فإن على هذه النخب الالتزام ببنود "الشراكة" العسكرية – الأمنية مع أمريكا.
عموماً، يدرك الزعماء الخليجيون في الوقت الحالي أبعاد ومخاطر الدخول في شراكة أمنية – عسكرية مع إدارة بوش، وحالياً تحاول دول الخليج مقاومة الضغوط الأمريكية الهادفة إلى إدماج نظام أمن دول الخليج ضمن منظومة مظلة الدفاع الإقليمي التي تسعى إدارة بوش لبنائها واستخدامها كغطاء للوجود الأمريكي العسكري – الأمني المستمر في الخليج.
تقول المعلومات بأنه لا الإيرانيون ولا السعوديون ولا بقية الدول الخليجية يريدون إشعال المواجهة العسكرية ضد إيران، إلا أن إدارة بوش تقوم بتوظيف الخلافات الآتية:
• الخلافات السعودية – الإيرانية حول ملف لبنان.
• الخلافات السعودية - الإيرانية حول ملف العراق.
• الخلافات السعودية – الإيرانية حول ملف فلسطين.
• الخلافات السعودية – الإيرانية حول اليمن.
وذلك في عملية إقناع السعوديين والخليجيين بضرورة الانخراط في عملية سباق تسليح إيراني – عربي خليجي عن طريق شراء المزيد من الأسلحة الأمريكية والدخول في الشراكة العسكرية – الأمنية لمواجهة الـ"خطر" الإيراني والذي –بحسب رأي المخابرات الأمريكية- غير موجود في الوقت الحالي إلا أنه سيظل موجوداً كـ"خطر كامن" سيهدد الخليج في المستقبل، متى ما توافرت الظروف اللازمة لظهوره وبروزه.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة