ما هي ذيول قرارات الكنيست حول الجولان وتقييد حركة عرب إسرائيل

الجمل: أصدر الكنيست الإسرائيلي قرارين الأول تمثل في القرار المتعلق بتقييد حرية الحكومة الإسرائيلية في الحق بإجراء أي انسحاب من مرتفعات الجولان السورية، والثاني يتمثل في تقييد حرية العرب الإسرائيليين إزاء ممارسة حق زيارة البلدان العربية.
* ماذا يعني قرار تقييد الانسحاب من الجولان:
برغم التحليلات الكثيرة حتى بواسطة الخبراء الإسرائيليين أنفسهم والقائلة بأن مرتفعات الجولان قد فقدت أهميتها بالنسبة لإسرائيل، فقد وجد الإسرائيليون فرصة في تفعيل سياسة إفراغ محتوى الأهداف قبل التفاوض حولها، وتعتبر هذه النظرية من أحدث ما توصلت إليه "مختبرات صناعة المؤامرات" الإسرائيلية. بكلمات أخرى، في الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل بإجراء المحادثات غير المباشرة تحت مبررات الجولان مقابل السلام مع سوريا، تم التصويت داخل الكنيست على مشروع قانون جديد يلزم أي حكومة إسرائيلية بإجراء استفتاء عام أو الحصول على موافقة ثلثي أعضاء الكنيست قبل توقيع اتفاق سلام مع سوريا يتضمن انسحاباً كاملاً من الجولان.
بكلمات أخرى، فإن هذا معناه أن حكومة أولمرت الحالية إذا توصلت إلى اتفاق سلام مع سوريا سيكون أمامها خيار الاستفتاء في وقت يعارض فيه 75% من الإسرائيليين الانسحاب من الجولان أو خيار الحصول على 80 صوتاً داخل الكنيست الذي يبلغ المجموع الكلي للأصوات فيه 120 صوتاً. وتقول المعلومات بأن أغلبية الإسرائيليين تعارض حالياً السلام مع سوريا أو إجراء التهدئة مع حماس.
* ماذا يعني تقييد زيارة العرب من إسرائيل إلى البلدان العربية؟
نشرت صحيفة أورشليم بوست الإسرائيلية تقريراًً يقول بأن الكنيست صوت بأغلبية 52 مقابل 26 صوتاً لصالح مشروع قانون يحظر ترشيح أي عربي لعضوية الكنيست القادم إذا قام هذا العربي بزيارة أي بلد معادي لإسرائيل. ووقف إلى جانب القرار أعضاء الكنيست المتشددين وبالذات ذوي التوجهات الدينية والعنصرية كحزب إسرائيل بيتنا، وتقول المعلومات بأن مشروع القانون تم تقديمه إلى الكنيست منذ فترة طويلة ويطلق عليه بعض الإسرائيليين اسم "قانون عزمي بشارة" زعيم حركة بلد وعضو الكنيست الإسرائيلي الذي لجأ لخيار الإقامة خارج إسرائيل لتفادي مخطط إبقاءه في السجن الذي رتب له الإسرائيليون بعد قيام بشارة بسلسلة زيارات إلى سوريا ولبنان.
* الخيط الواصل بين القرارين:
ما كان لافتاً للنظر في التغطية الإعلامية والإخبارية يتمثل في أن الصحف والأجهزة الإعلامية العربية اهتمت بالتسويق لقرار قانون الكنيست المتعلق بالجولان، أما الصحف والأجهزة الإعلامية الإسرائيلية فاهتمت بالتسويق لقرار حرمان العرب الموجودين في إسرائيل من زيارة الدول التي تعتبرها إسرائيل بلداناً معادية.
هل يرجع اختلاف الاهتمام إلى اختلاف الاهتمامات بين الرأي العام العربي والرأي العام الإسرائيلي، أم إلى اختلاف وتباين إدراك النخبة العربية عن إدراك النخبة الإسرائيلية؟
التدقيق والفحص في سبب هذا التباين يقودنا بكل سهولة إلى مدى تأثيرات وهم القوة ودورها المحفز باتجاه دفع إدراك النخبة الإسرائيلية والرأي العام الإسرائيلي ضمن مسارات الغلواء التي تقوم على سلب الآخر حقه وفي الوقت نفسه التطلع باتجاه المزيد من السلب لهذا الآخر ومحاولة العمل على تقييده بما يجعله لا يسترد حقوقه وحسب بل ويعجز عن مجرد المطالبة بها!!
احتلت إسرائيل مرتفعات الجولان وتتفاوض حالياً مع سوريا ولكنها في نفس الوقت تحاول الدفع باتجاه استبدال استراتيجية الأرض مقابل السلام باستراتيجية السلام مقابل السلام، ولمنع الأطراف الأخرى من إلقاء اللوم على الحكومة الإسرائيلية فقد سعت إسرائيل إلى إدخال ملف الجولان ضمن دائرة النفق التعجيزي. وذلك على النحو الذي يضع سوريا في مواجهة خيار الأمر الواقع الجديد المصنوع إسرائيلياً، والذي يقول بأنه لا بديل من التفاوض ضمن صيغة السلام مقابل السلام طالما أن صيغة الأرض مقابل السلام لم تعد ممكنة لأن الأمر قد خرج من يد الحكومة الإسرائيلية وبالتأكيد ستحاول واشنطن وبلدان الاتحاد الأوروبي الضغط من أجل دفع الأطراف ضمن هذا المسار الجديد، وليس من المستبعد أن تطلب الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا من مجلس الأمن الدولي التخلي عن قراره السابق القاضي بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة طالما أن الشعب الإسرائيلي يرفض ذلك، وطالما أن الأمم المتحدة تلزم الحكومات وليس الشعوب. أما قرار تقييد حرية العرب المقيمين في إسرائيل من زيارة البلدان المعادية لإسرائيل فهو قرار ينطوي على الكثير من الإشكاليات التي من أبرزها:
• القضاء على أي تواصل بين العرب في إسرائيل مع الشعوب العربية في الخارج.
• ردع الزعماء السياسيين العرب الموجودين في إسرائيل من مغبة الوقوف إلى جانب القضايا العربية.
• إثارة الشكوك إزاء الزعماء السياسيين العرب الموجودين في إسرائيل عندما أطلق بعض أعضاء الكنيست على هؤلاء العرب تسمية "أحصنة طروادة" .
• إضعاف الأصوات العربية داخل إسرائيل.
• استخدام القانون مدخلاً لاحقاً لإصدار المزيد من القوانين المتشددة ضد العرب الموجودين في إسرائيل.
عموماً، فإن أبرز ما يهدف إليه القانون الجديد هو القضاء على أي احتمالات لظهور نموذج الزعيم السياسي العربي عزمي بشارة داخل إسرائيل، وبالتالي فإن الهدف الرئيس لهذا القانون هو هدف يتجاوز حدود الكنيست الإسرائيلي باتجاه القضاء على حيوية المجتمع العربي الموجودة في إسرائيل من التفاعل باتجاه إعادة إنتاج أي عزمي بشارة جديد، لجهة أن الدفع باتجاه إصابة الحيوية العربية بالعقم هو هدف أمني – وقائي، خاصةً وأن الرأي العام الإسرائيلي ما زال يعاني من تأثيرات حيوية ظاهرة عزمي بشارة التي أفقدت هذا الرأي العام توازنه في مواجهة الرأي العام الدولي.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة