مجلس الأمن يتبنى قرارا بالإجماع بشأن الأسلحة الكيميائية في سورية

تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع حول الأسلحة الكيميائية السورية لا يهدد سورية بعمل عقابي تلقائي إن لم تمتثل للقرار.

ورحب أعضاء المجلس بقرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي صدر في وقت سابق بشأن تفكيك الأسلحة الكيميائية السورية وطالب هذا القرار جميع الدول بالامتناع عن تقديم أي مساعدة لمنظمات غير حكومية في إنتاج واقتناء واستخدام السلاح الكيميائي.

وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري في مؤتمر صحفي عقده في ختام جلسة مجلس الأمن أن القرار المتخذ يغطى مخاوف الحكومة السورية ويرحب بدخول وانضمام سورية لمعاهدة حظر الانتشار الكيميائي.

وأوضح الجعفري أن القرار ينص على أن ما من طرف في سورية يجب أن يطور أو ينتج أو ينقل الأسلحة الكيميائية ويدعو الجميع إلى الانخراط بجدية في المؤتمر الدولي حول سورية المزمع عقده في جنيف.

وقال الجعفري "إن أعضاء مجلس الأمن اتفقوا على قبول كل الدول في المجلس بالتقيد بهذا الخضم بما في ذلك الدول التي تساعد الإرهابيين ومنهم تركيا والسعودية وقطر وفرنسا والحكومتان الأمريكية والبريطانية .. كلهم يجب أن يحاسبوا بموجب هذا على سماحهم ودعمهم للإرهابيين".

ودعا الجعفري الدول التي تزود المجموعات الإرهابية في سورية بالسلاح والأموال إلى التوقف عن ذلك مشدداً على أنه يتعين على الدول التي تقدم السلاح والمال للإرهابيين وهى تركيا والسعودية وفرنسا وقطر والولايات المتحدة أن تلتزم بقرار مجلس الأمن.

وأشار الجعفري إلى أن التزام الحكومة السورية بمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية يظهر جديتها ويشدد على أن الحل في سورية سياسي شامل مذكراً بأن سورية شجعت دوما على التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة فيها ودعمت كل الجهود الهادفة لتحقيق ذلك.

وأوضح الجعفري أن الحكومة السورية ملتزمة بشكل كامل بحضور المؤتمر الدولي حول سورية المزمع عقده في جنيف في تشرين الثاني القادم للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية.

وردا على أسئلة الصحفيين قال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إن "مشروع القرار 2118 يحظر على أي حكومة سواء في المنطقة أو خارجها أن تساعد المجموعات الإرهابية ليس فقط في الحصول على السلاح الكيميائي واستخدامه ضد الشعب السوري وإنما أيضاً يحظر على أي حكومة بما في ذلك الحكومة السعودية أن تعمل ضد مسار جنيف وإن هذا القرار يلزم جميع الدول الأعضاء بتشجيع عقد مؤتمر جنيف الثاني لتطبيق جنيف الأول".

وحول اجتماع ما يسمى "أصدقاء الشعب السوري" أكد الجعفري أن هذا لا يتماشى مع الميثاق وقال "بعثت رسالة مهمة سريعة للأمين العام أطلب منه فيها أن ينبذ هذا الحدث الجانبي لأنه انتهاك للميثاق ورغبة الأعضاء وقد قام به الوفد الفرنسي الذي يقرأ الأحداث الدولية بطريقة سريالية حيث تتحرك الدبلوماسية الفرنسية بشكل غير ناضج بدل أن تتحرك بشكل مهني".

وأضاف الجعفري: أنصح وزير الخارجية الفرنسي أن يقرأ القرار بحذر ومن خلال قراءته سيستنتج أنه من الآن فصاعدا لا هو ولا دولته بشكل عام سيتم السماح لهم بانتهاك أحكام هذا القرار الذي يحظر ويمنع الحكومة الفرنسية من التحريض على الإرهاب والعنف داخل سورية ويمنع باريس ووزير خارجيتها من التصعيد باتجاه الحل العسكري في سورية من خلال تقديم الدعم العسكري لأولئك الذين يعارضون عقد مؤتمر جنيف بحد ذاته.

ورأى مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن الدبلوماسية الفرنسية ارتكبت أخطاء كثيرة أمس مشيرا الى أن الوزير الفرنسي كان يقرأ بيانه بشكل يبدو أنه لم يفهم معنى القرار.

ولفت الجعفري إلى أن الوقت حان لإنهاء العنف والمشاركة الفورية الإيجابية في العملية السياسية بما يؤدي إلى عقد مؤتمر جنيف وأن الحكومة السورية ومنذ عام قدمت للحكومة الروسية اسم الوفد السوري وتشكيلته وما زالت بعض العواصم تمارس نفوذا على الكثير من هذه "المعارضات في سورية" كي لا تذهب إلى جنيف 2 وألا تشارك في هذه العملية مؤكدا أنه من الآن فصاعدا هذا القرار سيحمل الجميع المسؤولية أمام مجلس الأمن في حالة خالفوا أحكامه.

ودعا الجعفري الجميع إلى ممارسة الدبلوماسية الحقيقية السلمية بحسب أحكام الميثاق وليس من خلال التهديد باستخدام القوة العسكرية بشكل أحادي من خارج إطار الشرعية الدولية.

وردا على سؤال حول ما يطلبه القرار من الحكومة السورية أوضح الجعفري أن القرار يطلب من الحكومة السورية ومن الجميع أن يعملوا ويشاركوا بشكل إيجابي لجعل العملية السياسية تسير إلى جنيف 2.

وتساءل مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة ماذا نفعل بمن يمارسون الإرهاب ويدعمونهم بالملايين عندما نذهب إلى جنيف 2 مشدداً على أن هؤلاء والداعمين لهم يجب أن يتوقفوا عن هذا لكي نسير في السياق والمزاج والروح الدبلوماسية إلى جنيف حيث لا يمكن الاستمرار بإرسال الأسلحة وجمع إرهابيين من كل أنحاء العالم وإرسالهم إلى سورية في إطار ما يسمى "الجهاد" ثم يزعمون بأنهم يعملون من أجل السلام.

وفي كلمة له في مجلس الأمن بعيد تبني القرار أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن قرار مجلس الأمن حول السلاح الكيميائي السوري لا يسمح باللجوء إلى استعمال القوة ولا يخضع للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ولا يسمح باستعمال القوة بشكل تلقائي.

وأوضح لافروف أن القرار هو ثمرة الاتفاقات والمناقشات بين روسيا والولايات المتحدة خلال الفترة الماضية وحظي بتأييد كل الدول الأعضاء وأغلبية الدول الأخرى مبيناً أن أي "مخالفة للقرار واستعمال السلاح الكيميائي من قبل أي طرف كان يجب أن يخضع لتحقيق دقيق من قبل مجلس الأمن الذي سيكون جاهزا حينها للتصرف وفقاً للفصل السابع".

وشدد لافروف على أن إجراءات الرد من قبل مجلس الأمن يجب أن تكون متناسبة مع "حجم المخالفة التي يجب إثباتها بنسبة مئة بالمئة" مؤكداً أن مسؤولية تطبيق القرار "لا تقع على عاتق الحكومة السورية فقط .. فحسب متطلبات مجلس الأمن فإن على المعارضة السورية أن تتعاون مع الخبراء الدوليين".

ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن "مسؤولية خاصة" تقع على عاتق البلدان التي تدعم "المعارضة" مبيناً أن "عليهم عدم السماح بوقوع السلاح الكيميائي بأيدي المتطرفين".

وأكد لافروف أن القرار "يشدد على عدم جواز وقوع الأسلحة الكيميائية بيد مقاتلي المعارضة" وأن الوثيقة تشير إلى أن "على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفي المقام الأول الدول المجاورة لسورية اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لعدم استخدام أراضيها في تزويد المعارضين بالسلاح الكيميائي".

وأوضح لافروف أن القرار ينص على أنه وفي حال قامت الحكومة السورية أو "المعارضة" بوضع العراقيل أمام عمل المفتشين أو في حال استخدام أي طرف للسلاح الكيميائي فسيتم تقديم تقرير إلى مجلس الأمن فوراً الذي بدوره سيرد في حال وجود "أدلة مقنعة وغير ازدواجية" وعندها الأمر يحتاج لاتخاذ قرار جديد من المجلس.

وأوضح لافروف أن سورية بدأت بتنفيذ التزاماتها منذ انضمامها إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وقدمت للمنظمة بيانات مفصلة عن مخزونها مشيراً إلى أن موسكو تنطلق من أن الحكومة السورية "ستستمر بالتعاون مع الخبراء الدوليين".

وأكد لافروف أن روسيا تنطلق أيضاً من أن عمل خبراء الأمم المتحدة ومنظمة حظر السلاح الكيميائي في سورية سيكون "مهنيا وغير منحاز مع الاحترام الكامل لسيادة سورية" معرباً عن استعداد روسيا "للمشاركة في جميع مراحل العملية التي ستجري في سورية" واستعدادها للعمل "بشكل نشط ومباشر للتحضير لمؤتمر جنيف 2".

وأوضح وزير الخارجية الروسي أن القرار يشكل إطارا للتسوية السياسية للأزمة في سورية فهو "يوافق من دون تحفظات على اتفاق جنيف المؤرخ بـ 30 حزيران العام الماضي كقاعدة للتسوية" معرباً عن أمله بأن تعلن جميع فصائل "المعارضة السورية" عن موافقتها على المشاركة في المؤتمر الدولي من دون شروط مسبقة.

ودعا لافروف ممولي "المعارضة" إلى ممارسة الضغوط عليها معتبراً أن تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن السلاح الكيميائي سيعود بالنفع على المنطقة وسيدفع باتجاه خلق شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها.

بدوره أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن ترحيب بلاده بقرار مجلس الأمن بشأن وضع السلاح الكيميائي في سورية تحت الإشراف الدولي مؤكداً أن القرار يشكل فرصة جديدة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية.

وقال وانغ أمام مجلس الأمن عقب التصويت على القرار "شعرنا بالارتياح بعد تصويت مجلس الأمن بالإجماع على القرار رقم 2118 الذى يعيد الأزمة في سورية إلى مسار السلام بعيدا عن حافة الحرب ويقدم فرصة جديدة للسعى إلى حل سياسي لهذه الأزمة".

وأضاف وانغ "إنها المرة الأولى التي يتخذ فيها مجلس الأمن إجراء رئيسيا مشتركا بشأن سورية خلال أكثر من عام".

وأكد وزير الخارجية الصيني أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة في سورية وحث على وقف إطلاق النار والعنف في أقرب وقت ممكن وبذل الجهود من أجل وضع حد للأزمة عن طريق الحوار.

وأعرب وانغ عن أمله بأن يصل المجتمع الدولي إلى توافق في الآراء من أجل عقد المؤتمر الدولي حول سورية في جنيف بأسرع وقت مؤكداً استعداد الصين بوصفها عضوا دائما في مجلس الأمن للعمل مع كل الأطراف وبذل الجهود الحثيثة للتوصل إلى حل شامل وملائم للأزمة في سورية.

وشدد وانغ على ضرورة أن يضع مجلس الأمن في اعتباره عند التعامل مع الأزمة في سورية أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والعمل بحس من المسؤولية تجاه الشعب السوري والعالم والتاريخ والتأكد من أن أي قرار يتخذه سينجح في اختبار الزمن.

وجدد وزير الخارجية الصيني ترحيب بلاده بانضمام سورية إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية مشيراً إلى أن "القرار الذي تبناه مجلس الأمن حدد الهدف الشامل المتمثل في التخلص من الأسلحة الكيميائية في سورية وخارطة الطريق للعمل الذى يتبع ذلك".

من جهته قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن "قرار مجلس الأمن يضمن التخلص من السلاح الكيميائي السوري في أقصر مدة ممكنة" داعياً المجلس " إلى العمل على تنفيذ الحكومة السورية و"المعارضة" التزاماتهما".

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن أمله بأن يعقد مؤتمر جنيف2 حول سورية في أواسط تشرين الثاني القادم وهو ما تم تأكيده أمام أعضاء مجلس الأمن مشيرا إلى أن مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية الأخضر الإبراهيمي يقوم بالتحضير لضمان نجاح المؤتمر.

من جانبه أقر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بأن الدبلوماسية يمكن أن تكون "فاعلة وقوية" بعد أن فشلت إدارة بلاده بكل وسائل الضغط والتهديد تجاه سورية.

وفي الوقت الذي تمنع بلاده أي قرار في المحافل الدولية بخصوص امتلاك واستخدام الاحتلال الإسرائيلي لأسلحة الدمار الشامل زعم وزير الخارجية الأمريكي أن هدف تهديد بلاده بالعدوان العسكري على سورية كان "تقويض قدراتها على استخدام السلاح الكيميائي" مجدداً اعترافه بأن "الطرق الدبلوماسية حققت أكثر من ذلك".

واللافت أن كيري قالها صراحة "هدفنا أيضا كان تحميل الحكومة السورية المسؤولية علناً لاستخدام السلاح الكيميائي" ما يعني أن هدفه لم يكن معرفة من المستخدم الحقيقي لهذا السلاح لافتاً إلى أن القرار المتبنى يوضح" أن المسؤولين عن هذا العمل الشنيع يجب أن يتحملوا المسؤولية" وتبنى "بشكل مهم" ما صدر عن جنيف العام الماضي.

وكعادته تجاهل كيري أن الحكومة السورية هي من طلبت من الأمم المتحدة إرسال لجنة خبراء للتحقيق في استخدام المجموعات الإرهابية للسلاح الكيميائي في خان العسل في اذار الماضي وقال "يجب أن تقدم الحكومة السورية للمحققين سبيلا للوصول بشكل واضح وكامل لكل المواقع".

وأضاف كيري "على الحكومة السورية مسؤولية تنفيذ هذه الاتفاقية" دون أي إشارة لما يترتب على "المعارضة" بهذا الصدد.

ولم يخرج وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في كلمته عن الإطار المرسوم له حيث كرر إطلاق اتهاماته تجاه الحكومة السورية مدعياً بأن كل الأدلة التي لم يقدمها ولا يمتلكها تشير إلى أن "الحكومة من استخدم الأسلحة الكيميائية في سورية".

وحاول فابيوس إظهار أن القرار جاء نتيجة الضغط والتهديد بالعدوان متنكراً للدور الروسي الساعي إلى الحل السلمي وموافقة الحكومة السورية التي جاءت بناء على المصلحة الوطنية وحماية للشعب السوري وليس تحت أي مما أورده عندما قال "رأينا كيف تحركت الامور قدما نتيجة التهديد باستخدام القوة العسكرية".

وعلى خطا كيري لفت فابيوس إلى أن "القرار يؤكد أن مرتكبي هذه الجرائم عليهم ان يتحملوا مسؤولية ما قاموا به" وأضاف دون أن يشير إلى ما يترتب على "المعارضة" المدعومة من بلاده سياسياً وعسكرياً .."في حال عدم الامتثال للالتزامات من قبل الحكومة في سورية فإن إجراءات سيتم اتخاذها بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة" وكأنه لم يقرأ القرار بتفصيلاته الدقيقة.

كما اعترف وزير الخارجية الفرنسي أن العملية السياسية وحدها قادرة على وضع حد للأزمة في سورية داعياً إلى "التحضير لعقد مؤتمر جنيف2 في إطار جنيف 1 واستكمالا له".

بدوره تمسك وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ بنهج حلفائه في واشنطن بخصوص سوق الاتهامات ضد الحكومة السورية لكنه بدا الأكثر اعتدالاً وواقعية من زميله الفرنسي متأثراً بالرأي العام البريطاني وقرار مجلس العموم الذي رفض تورط بريطانيا بالعدوان على سورية إذ قال "اتفقنا أن يكون هناك جنيف 2 في منتصف تشرين الثاني القادم والذي سيشمل حلولا وسطا وقرارات صعبة وكلنا رغم ذلك يجب أن نعمل على إنجاحه".

وكالات