مجلس الشعب يعيد حصانة "عامر الحمصي" ويقر مشروع قانون"صحي"

أقر مجلس الشعب في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن أحداث هيئات صحية علمية تدريبية ترتبط بالوزير وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وأصبح قانوناً.

ويهدف مشروع القانون إلى تطبيق الأهداف التي ترمي إلى حماية صحة المواطنين وتطوير الخدمات الصحية وتحسين مستواها.

وقال الدكتور ماهر الحسامي وزير الصحة رداً على استفسارات الأعضاء إن هذا القانون بديل عن النصوص القانونية السابقة للهيئات المستقلة والناظم للهيئات التي ستحدث مستقبلا لتوحيد الرؤية وتحقيقاً لمبدأ اللامركزية والتوجهات المستقبلية بالنسبة لتحسين تقديم الطبابة إلى المواطنين.

وأوضح الدكتور الحسامي أنه تبين من تطبيق النصوص القانونية السابقة التي صدرت بإعتبار بعض مشافي وزارة الصحة هيئات عامة ذات شخصية اعتبارية أن موادها لا تتوافق مع مهام الهيئات ولم تحقق أهدافها بالشكل المطلوب ولم تنسجم مع هدف الدولة لتحقيق مبدأ اللامركزية ولذلك أعد هذا المشروع لتوحيد النصوص المطبقة على الهيئات جميعها.

ثم أفسح رئيس المجلس المجال للأعضاء لطرح الأسئلة والاستفسارات حول القضايا الصحية التي تهم المواطنين.

وأشار الأعضاء إلى أهمية دراسة أسباب زيادة الأمراض السرطانية ومعالجة موضوع احتكار بعض الشركات لبيع الأجهزة السمعية ومنع التجاوزات الإدارية في بعض المشافي وتأمين أجهزة الطبقي المحوري والرنين المغناطيسي إلى المشافي وتثبيت الأطباء المتعاقدين.

وأكد الأعضاء وجود بيئة تحتية صحية جيدة في سورية وهذا ما تعكسه المؤشرات التي تدل على تطور الخدمات الصحية وطالبوا بتحديد أهم احتياجات الصحة العامة والإسراع باحداث قانون الضمان الصحي وتفرغ الأطباء والتأمين الصحي وإيجاد هيئات صحية تعنى ببعض الأمراض وتهتم بمعالجة بعض الظواهر الخطرة صحيا مثل التدخين وزيادة عدد المقبولين بمدارس التمريض.

ورداً على أسئلة الأعضاء قال الوزير الحسامي إن انشاء المشافي واستكمالها يسير وفق الخطط المقررة لها موضحا أن تثبيت الأطباء يتطلب وجود شواغر وملاكات وان الاشكاليات التي تواجهها أقسام غسيل الكلية في بعض المشافي سببها استبدال الشركة الأم لوكيلها في سورية وأن الوزارة تعالج الموضوع.

وأوضح وزير الصحة أن خطة الوزارة الوصول عام 2010 إلى تأمين سرير لكل 600 مواطن وأن هذا الرقم محقق في بعض المناطق وكذلك تأمين 3 أجهزة رنين مغناطيسي سنوياً لمشافي الدولة إلا أن المشافي تعاني حالياً من تعثر العمل ببعض الأجهزة الموجودة بسبب نقص القطع التبديلية التي تقع تحت بند المقاطعة.

بعد ذلك وافق المجلس على قرار رئيس مجلس الشعب بإعادة الحصانة لعضو مجلس الشعب عامر الحمصي بعد تبرئته من المحكمة وإقرار عدم مسؤوليته عما نسب إليه.

ثم ناقش المجلس مواد مشروع القانون المتضمن قانون سلامة الغذاء الذي يأتي في سياق تحديث التشريعات ولاسيما الغذائية منها.

ويتمتع هذا المشروع بأهمية خاصة كونه يتعلق بصحة المستهلك وتوفير الغذاء السليم له وبما يتوافق مع متطلبات التجارة العالمية.

وتمت صياغة هذا المشروع بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة لمراقبة الغش والتدليس والرقابة على إنتاج وتداول الغذاء المحلي والمستورد والمعد للتصدير وإدخال الممارسات الجيدة لتصنيع وإنتاج الغذاء وتقييم المخاطر والمعايير الدولية المعتمدة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لدستور الغذاء وتكييف المعايير السورية مع المعايير الدولية المعتمدة في التجارة العالمية للغذاء.وأحال مشروع القانون المتضمن الحفاظ على الطاقة الى لجنة التخطيط والإنتاج لدراسته موضوعاً.

وكان المجلس قد أحال اسئلة الأعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

المصدر: سانا