مصر: بداية عنيفة لـ«قانون التظاهر» مقتل 3 «تكفيريين» و«الإخوان» تلوّح بـ«حكومة منفى»

شهدت مصر، يوم أمس، تطوراً خطيراً، عزز المخاوف من احتمال أن يكون «قانون التظاهر» الجديد بداية انحراف في المسار الديموقراطي لـ«ثورة 25 يناير» و«30 يونيو»، إذ لجأت قوات الأمن إلى استخدام العنف لتفريق تظاهرتين غير مرخصتين، الأولى في ميدان طلعت حرب، لإحياء ذكرى الشهيد الشاب جابر صلاح (جيكا)، والثانية أمام مقر مجلس الشورى للاحتجاج على مادة المحاكمات العسكرية في الدستور الجديد، ما أثار غضب القوى الثورية، التي لوّحت بالتصعيد ضد انتهاك الحريات العامة، وعدد من أعضاء «لجنة الخمسين» لتعديل الدستور، الذين علقوا مشاركتهم في الجلسات إلى حين إطلاق سراح عشرات الموقوفين ممن اعتقلوا في التظاهرتين.
من جهة ثانية، وجهت القوات المسلحة المصرية ضربة موجعة للجماعات الإرهابية في سيناء، حيث تمكنت من قتل ثلاثة متشددين،
بينهم مفتي الجماعات التكفيرية، وذلك في إطار تكثيف العمليات العسكرية بعد العملية الأخيرة التي استهدفت حافلة عسكرية في الشيخ زويد، والتي أسفرت عن مقتل 11 جندياً، في وقت قررت جماعة «الإخوان المسلمين» تصعيد موقفها من العهد الجديد بتلويحها، للمرة الأولى، بإمكانية تشكيل «حكومة منفى».
واستخدمت قوات الأمن صباح امس خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرة انطلقت من ميدان طلعت حرب لإحياء ذكرى وفاة الناشط الشاب جابر صلاح (جيكا)، في أول تنفيذ عملي لـ«قانون التظاهر» الجديد، الذي أقره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور يوم الأحد الماضي.
وبحسب المنظمين، فإن المسيرة مقررة أصلاً قبل صدور القانون الجديد، ولهذا فقد تصادف خروجها في اليوم الثالث على صدور القانون، ما جعل من غير الممكن إخطار وزارة الداخلية بشأنها.
من جهته، طالب مؤسس «التيار الشعبي المصري» حمدين صباحي بسحب قانون التظاهر والإفراج عن المتظاهرين الذين أُلقي القبض عليهم في تظاهرات أمس.
وأثار تصرّف القوات الأمنية غضب المجموعات الشبابية الثورية، حيث استنكرت «حركة الشهيد جابر صلاح» القبض على المتظاهرين، ومؤكدة أن تحركاتها في الشارع مستمرة حتى الإفراج عن المعتقلين، فيما هددت حركة «شباب 6 ابريل» بتنظيم عدد من التحركات لإسقاط «قانون التظاهر».
وامتد الغضب الى داخل «لجنة الخمسين»، حيث قرر 13 من أعضائها تعليق مشاركتهم في جلسات مناقشة مسودة الدستور الى حين الإفراج عن الموقوفين. والأعضاء المنسحبون هم: الفنان التشكيلي محمد عبلة، والناشط السيناوي مسعد أبو فجر، وأحمد عيد (شباب «جبهة 30 يونيو»)، وعمرو صلاح (شباب «جبهة 30 يونيو)، ومقرر لجنة الحقوق والحريات هدى الصدة، ونقيب الصحافيين ضياء رشوان، وحسين عبد الرازق (ممثل اليسار)، والمخرج خالد يوسف، والروائي النوبي حجاج أدول، ومحمد أبو الغار (ممثل الليبراليين)، ومحمود بدر (حركة «تمرّد)، ومحمّد عبد العزيز (حركة «تمرّد»)، والشاعر سيد حجاب.
وتعقيباً على هذه التطورات، قال الناشط الحقوقي أحمد راغب، إن «وزارة الداخلية لم تطبق معايير قانون التظاهر الذي أقر مع بداية الاسبوع الحالي»، مشيراً إلى ان «قوات الامن تعاملت بهمجية مع المتظاهرين حيث سحلت العديد منهم أثناء القبض عليهم».
بدوره، قال الناشط السياسي علاء عبد الفتاح ان «تسرع الدولة في تطبيق قانون التظاهر المرفوض من جميع الاطياف السياسية يكشف عن نية الدولة التضييق على الحريات ومنع التظاهرات التي تعتبر من أهم مكاسب الثورة»، معتبراً ان «تراجع الدولة السريع وإعلان رئيس الحكومة تشكيل لجنة مجتمعية لمناقشة البنود المختلف عليها من القانون يؤكد أنها لا تعرف الأهداف التي تطبقها خلال الفترة المقبلة».
سيناء
من جهة ثانية، وجهت القوات المسلحة المصرية ضربة موجعة للجماعات الإرهابية في سيناء، بعدما تمكنت من قتل «مفتي الجماعات التكفيرية» وابنه ومتشدد آخر.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، في بيان، «وقع تبادل لإطلاق النيران بين قوات التأمين ومجموعة من الأفراد داخل عربة نقل طراز (نيسان) بيضاء اللون... وقد أسفر عن تدمير العربة والقضاء على فردين في داخلها وهما محمد حسين محارب الشهير بـ(أبو منير)، وهو أحد أبرز العناصر التكفيرية الشديدة الخطورة والمطلوبة لاشتراكها في الأعمال العدائية ضد أفراد القوات المسلحة ويعتبر (مفتي الجماعات التكفيرية) في شمال سيناء، وعبد الرحمن محمد حسين محارب الشهير بـ(منصور) وهو ابن مفتي الجماعات التكفيرية وأحد العناصر الشديدة الخطورة في شمال سيناء، بالإضافة إلى قتل فرد معاون لسيارة النقل يستقل دراجة بخارية» .
من جهة ثانية، تتجه جماعة «الإخوان المسلمين» إلى تأسيس عدد من المكاتب الرسمية لها في العديد من الدول، وتشكيل «حكومة منفى» في العاصمة الفرنسية باريس. وقال المتحدث باسم «حزب الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ«الإخوان»، أحمد عقيل إن «المواجهة تقتضي في الفترة الراهنة القيام بعدد من المهام الخارجية، منها افتتاح مكاتب تمثيل للثورة بالخارج، وتشكيل حكومة منفى أصبح ضرورة حقيقية لا تحتمل التأجيل».
بدوره، قال المؤرخ محمد الجوادي، المقرب من جماعة «الإخوان المسلمين»، إن الجماعة تستعد لتشكيل ما سماه «حكومة مصر في المنفى» من العاصمة الفرنسية باريس. وأضاف الجوادي، في تغريدة له على «تويتر»، أن «حكومة مصر في المنفى ستتكون من 25 وزيرا من أعضاء في مجلس الشعب المنحل، ومنهم 10 الآن في السجون»، مشيرا إلى أن هدف الحكومة الأول هو «التجهز لتسلم مصر بعد خروج الانقلابيين»، على حد وصفه.

المصدر: السفير