مصر: رفض الطعون الانتخابية والسيسي يحضّر ملفاته

يستعد المشير عبد الفتاح السيسي لدخول قصر الاتحادية بعد اعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية، غداً، وذلك في مراسم رسمية يتم وضع اللمسات النهائية على كافة تفاصيلها، بما في ذلك الخطاب الرئاسي، في وقت يبدو أن ثمة توافقاً بين الأحزاب المصرية على إعادة تكليف المهندس ابراهيم محلب تشكيل الحكومة، لتبدأ بعدها الاستعدادات للانتخابات البرلمانية، وفقاً لـ«خريطة الطريق» التي اعلنتها القوات المسلحة بعد عزل الرئيس محمد مرسي.
يأتي ذلك في وقت تعرّضت مصر لهزتين، الأولى أمنية، حيث قتل ستة جنود على أيدي مسلحين قرب الحدود المصرية - الليبية، في حادث يعكس مدى خطورة الموقف في هذه المنطقة. أما الثاني فاقتصادي، حيث شهدت البورصة المصرية تدهوراً كبيراً في تطور تفاوتت التقديرات بشأن اسبابه.
وقررت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، أمس، اعلان النتيجة النهائية الرسمية لانتخابات الرئاسة الساعة السابعة من مساء يوم غد، وذلك بعد رفضها كافة الطعون التي قدمها المرشح الرئاسي حمدين صباحي.
وأكدت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أنها قامت بفحص الطعون المقدمة من صباحي، والمتضمنة مطالبته باستبعاد أعداد المصوتين فى اليوم الثالث الإضافي من الانتخابات، والتحقيق في التجاوزات والانتهاكات التي وقعت مع أعضاء حملته.
وأوضحت أنه بعد نظر الطعون والمداولة تم رفض الطعن الخاص بمطالبته باستبعاد أصوات اليوم الثالث للانتخابات، استنادا إلى المادة 27 من قانون الانتخابات الرئاسية والتي نصت على أن «يجرى الاقتراع فى يوم واحد أو أكثر، تحت الإشراف الكامل للجنة الانتخابات الرئاسية»، مشيرة الى انه «لا يوجد مانع من أن تجرى الانتخابات على يومين أو ثلاثة أو أكثر».
وبانتظار الإعلان الرسمي عن فوز السيسي في الانتخابات الرئاسية، تترقب القوى السياسية الخطوات التي سيتخذها الرئيس الجديد بعد أن يقسم اليمين الدستورية، وخصوصاً مسألة التشكيل الحكومي.
وبحسب تقارير صحافية، فإن السيسي بات قريباً من اتخاذ قراره بالإبقاء على ابراهيم محلب كرئيس للحكومة، مع إجراء بعض التعديلات في التشكيلة الحكومية، قد تشمل حقائب الصحة والبيئة والسكان والتعليم العالي والصناعة، إلى جانب تعيين ثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء.
وذكرت «المصري اليوم» نقلا عن مصادر من حملة السيسي أن هناك حالة من الارتياح حول أداء محلب، وخصوصاً لجهة إدارته للملفات الخدمية، واقتحامه بعض القضايا الصعبة، ومنها ملف دعم الطاقة.
وبحسب المصادر فإن السيسي أبلغ مقربين منه أنه يفضل الاستقرار فى الوقت الحالى، والإبقاء على الحكومة الحالية، إلى حين إجراء انتخابات مجلس النواب المرتقبة بين شهري آب وأيلول.
وأبدت أحزاب وقوى سياسية عدّة مثل «التجمع» و«المصريين الأحرار» و«الوفد» و«المؤتمر» و«جبهة مصر بلدي» و«تيار الاستقلال» دعمها لفكرة بقاء محلب على رأس الحكومة الأولى للمشير السيسي.
ومع اتمام الحكومة 90 يوماً على تشكيلها، عقد محلب، يوم أمس، مؤتمراً صحافياً قدم فيه كشف حساب بحضور عدد من وزرائه.
وقال محلب إن أول التكليفات التي تم انجازها هو استكمال المرحلة الثانية من «خريطة الطريق»، عبر اجراء الانتخابات الرئاسية، قائلاً إن حكومته وقفت على الحياد بين المرشحين المشير السيسي وحمدين صباحي.
إلى ذلك، أشارت «المصري اليوم» إلى ان السيسي يعكف حالياً على كتابة خطابه الرئاسي الأول، والذي من المتوقع أن يوجهه إلى المصريين عبر التليفزيون، بعدما حرمته «الدواعي الأمنية» من إلقاء الخطاب على الهواء من أحد الميادين الكبرى في القاهرة، كما فعل سلفه محمد مرسي.
وقالت مصادر قريبة من السيسي إن المشير سيعلن في خطابه موقفاً قوياً من «مراكز القوى التى يتخوف منها الشعب المصري»، وإنه لن يسمح لـ«أي شلة منتفعة» بأن تقترب منه أو تؤثر على قراراته.
وأكدت أن الخطاب سيحدد شكل وصيغة الحكم خلال السنوات الأربع المقبلة، مشيرة إلى ان الخطاب «سيكشف عن ملامح سياسة جديدة لمصر ترفض التبعية للغرب، وتؤكد الاستقلال الوطني، وتوضح الرؤية لآفاق المستقبل، وطريقة التعامل مع المشاكل الاجتماعية المزمنة، بالإضافة إلى تحديد الموقف من القطاع الخاص ورجال الأعمال، بعد ما أثير من شائعات حول تعامل الدولة معهم».
يذكر ان البورصة المصرية وجهت بالأمس ما يشبه الإنذار للعهد الجديد في مصر، حيث دفعت المخاوف من فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية المتعاملين الأفراد إلى البيع بقوة منذ يوم الأربعاء الماضي، ليهوي المؤشر الرئيسي أكثر من عشرة في المئة، وتفقد الأسهم نحو 40 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) من قيمتها السوقية حتى الآن.
وأوقفت إدارة البورصة المصرية التداول يوم امس بعد أن هوى مؤشر «إي.جي.اكس 100» أكثر من خمسة في المئة.
وكانت المرة السابقة التي توقف فيها البورصة التداولات يوم 25 تشرين الثاني العام 2012 عندما هبطت السوق أكثر من خمسة في المئة وسط اضطرابات سياسية حادة، أعقبت إصدار الرئيس «الإخواني» المعزول محمد مرسي إعلانه الدستوري الشهير.
في هذا الوقت، أكد وزير خارجية الامارات عبد الله بن زايد آل نهيان أن بلاده تتوقع المزيد من الاستقرار في مصر بعد انتخاب السيسي، مشيراً إلى ان الإمارات ستدعم مصر مالياً، وأن لديها خطة لإنعاش الاقتصاد المصري ووضعه على المسار الصحيح.
وقال وزير الخارجية الإماراتي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير في ابو ظبي، إن «الإمارات تريد شركاء دوليين لدعم جهودها لإصلاح الاقتصاد المصري المتعثر، ونحن نبحث عن شركاء من كافة انحاء العالم مثل ألمانيا أو مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي».
وأعرب وزير الخارجية الإماراتي عن أمله في استمرار الشراكة الثلاثية بين بلاده ومصر والمملكة العربية السعودية.
من جهة أخرى، اعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري ان ستة عسكريين من قوات حرس الحدود قتلوا ليل أمس الأول قرب الحدود المصرية - الليبية (شمال غرب البلاد) في هجوم شنه مهربو اسلحة.
واكد المتحدث العسكري، في بيان نشره عبر صفحته على «فايسبوك» أن «ضابطا وخمسة جنود من قوات حرس الحدود استشهدوا على اثر استهدافهم من قبل بعض المهربين والخارجين عن القانون أثناء تنفيذ إحدى الدوريات في منطقة جبلية في الواحات».
واضاف المتحدث ان هذا الهجوم جاء «رداً على نجاح قوات حرس الحدود في ضبط 68 مهربا وكميات هائلة من الأسلحة والذخائر والعربات والمواد المخدرة».

مصطفى صلاح

المصدر: السفير