معركة الدَين العام الأميركي

يبدو أن الرئيس الأميركي باراك أوباما، يخوض معركة مهمة في حياته السياسية قد تكون أهم من المعارك التي تخوضها الولايات المتحدة في أفغانستان أو العراق أو أي مكان آخر، فهذه المعركة، هي معركة إصلاح الأوضاع المالية وخفض العجز في الموازنة الفيديرالية. ومنذ أسابيع والاجتماعات لا تتوقف بين إدارة أوباما وقادة مجلسي الشيوخ والنواب، من أجل الاتفاق على مسائل أساسية مثل خفض العجز خلال السنوات المقبلة ورفع سقف الدَين العام لمواجهة الالتزامات لئلا تعجز الإدارة عن مواجهة التزاماتها، لكن التوجهات بين الأطراف المعنية لا تزال متباينة.

هناك مسألة خفض العجز خلال العقد المقبل بمقدار أربعة تريليونات دولار، والمسألة هنا تتعلق بكيفية تحقيق ذلك من دون زيادة الضرائب وخفض الإنفاق على البنود الأساسية للموازنة. هنا تتفاوت وجهات النظر، فكما هو معلوم أن ممثلي الحزب الجمهوري، الذين يملكون غالبية في مجلس النواب وأقلية في مجلس الشيوخ، يريدون استمرار خفض الضرائب على الطبقات الثرية ومؤسسات الأعمال بزعم أن تمكين هؤلاء من تحقيق إيرادات أو مداخيل صافية، سيحفزهم على توظيف أموال مهمة في قنوات الاقتصاد. وهم لذلك يكرسون جهودهم لإقناع الإدارة بتبني عملية مراجعة مهمة للإنفاق، خصوصاً الإنفاق على الخدمات الاجتماعية ومنها التزامات مهمة تتعلق بالتعليم والصحة والبنية التحتية والبحث العلمي، وهذا ما يعارضه أوباما وإدارته وأقطاب الحزب الديموقراطي.

من جانب آخر، تريد الإدارة أن ترفع سقف الدَين العام قبل الثاني من آب (أغسطس) المقبل لتفادي الفشل في الوفاء بالتزامات مالية. ويُقدّر سقف الدَين العام حالياً بـ 14.3 تريليون دولار، وهو يقارب قيمة الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. ولا شك في أن وجود عجز مهم في الموازنة، يُقدّر في السنة المالية الحالية بـ 1.4 تريليون دولار، يستدعي مواجهته من خلال الاستدانة من النظام المصرفي وإصدار سندات وأذون خزينة جديدة. لكن الجمهوريين يريدون الوصول إلى موازنة متوازنة حتى لو تطلب الأمر إنجاز تعديل دستوري لتقرير هذا التوجه، كما يعني ذلك إجراء خفض مهم في النفقات قد لا يكون مقبولاً شعبياً، وقد لا يتمكن الرئيس من اعتماده إذا أراد إعادة انتخابه عام 2012 لأنه سيطاول مصالح الفئات الاجتماعية الأقل حظوة في البلاد.

قد تكون هناك إمكانية للتوافق على رفع الدَين العام إلى مستوى يقل عن 17 تريليون دولار، أو بزيادة 2.4 تريليون دولار، لكن الجمهوريين يريدون أن يكون ذلك موقتاً حتى يتم تجاوز الالتزامات الآنية، وبعد ذلك يُعمل على توازن الموازنة. وهناك أيضاً، مشكلة الأعضاء الجمهوريين في المجلسين الذين ينطلقون من مواقف أيديولوجية محافظة ويريدون المحافظة على امتيازات الأغنياء وعدم دفع أي أموال للإنفاق على أصحاب الدخول المتواضعة أو المحدودة، وهذه عقدة قد تعطل الاتفاق على معالجة هذه الأزمة.

هل يمكن خفض تعويضات البطالة في ظل معدل بطالة يبلغ 9.5 في المئة؟ هل يمكن مراجعة نظام الضمان الصحي الذي اعتُمد في عهد أوباما وبعد معركة طاحنة، وهو من دون شك نظام يمثّل كلفة مهمة للموازنة الفيديرالية؟ هل يمكن خفض مخصصات التعليم؟ هل يمكن خفض مخصصات دعم المعيشة للفئات الفقيرة جداً؟ هذه الأسئلة لا بد من طرحها من قبل النواب الديموقراطيين في الكونغرس، ولا يمكن لهم التجاوب مع الأعضاء الجمهوريين الذين يطالبون بترشيد هذه النفقات. ويبدو في الوقت ذاته، أن مواقف الأعضاء الجمهوريين تتسم بعدم الواقعية عندما يرفضون رفع الضرائب على الشرائح الثرية في المجتمع الأميركي الذين يبلغ أدنى دخل الأسرة الواحدة منهم أكثر من 200 ألف دولار سنوياً.

ليس تراكم الدَين العام بجديد في الولايات المتحدة. فالرئيس الراحل رونالد ريغان عمل خلال فترة حكمه (1981 - 1989) على الاستدانة من الأسواق المالية لتمويل الإنفاق. ومن أهم بنود الإنفاق في عهده، كان الإنفاق العسكري، خصوصاً حرب الفضاء التي كانت نتاجاً لصراع الحرب الباردة، التي أدت أيضاً، في مواجهة هذا البرنامج، إلى استنزاف موارد الاتحاد السوفياتي.

وعمل الرئيس السابق بيل كلينتون على تحسين إيرادات الموازنة، وتمكّن في نهاية عهده من تحقيق فائض في الموازنة. أما خلفه جورج بوش الابن فساعد على العودة إلى العجز نتيجة لأحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001 وزيادة الإنفاق على الأمن والعسكرة والتدخلات في أفغانستان والعراق، وكذلك نتيجة لتبني سياسة خفض الضرائب على الأثرياء. ويتعين على أوباما الوصول إلى حلول وسط مع قادة الجمهوريين في الكونغرس قبل الثاني من آب المقبل لتفادي الوقوع في فخ عدم التمكن من الوفاء بالتزامات، وهي مهمة عسيرة.

وتنتظر الأسواق المالية بفارغ الصبر معالجة هذه المسألة، كما أن الاستمرار في إصدار سندات وأذون الخزينة لتمويل العجز، وبيع هذه الأوراق المالية إلى الأجانب، كالصين مثلاً، يجعل من الاقتصاد الأميركي رهينة للآخرين لزمن طويل. وفيما يُستبعد خفض هذه الالتزامات الفيديرالية في القريب، يجب أن تأخذ المعالجات المطلوبة في الاعتبار الخدمات الاجتماعية الأساسية وتعزيز عملية التوازن وإمكاناتها خلال زمن معقول.

عامر ذياب التميمي

المصدر: الحياة