مواجهة في الوكالة الذرية حول مساعدة سوريا

دافع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي وروسيا والصين ودول نامية أخرى، أمس، عن حق سوريا في الحصول على مساعدة الوكالة لدراسة مشروع بناء محطة نووية سلمية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، بحجة أن الوكالة لا تزال تحقق في اتهامات، أميركية وإسرائيلية، حول قيام دمشق بأنشطة نووية سرية.
وتجتمع لجنة المساعدة الفنية والتعاون التابعة للوكالة في فيينا خلال الأسبوع الحالي لمناقشة ٦٢٩ مشروعاً من طلبات المساعدة في الفترة من العام ٢٠٠٩ إلى .٢٠١١ وتتراوح هذه المشاريع ما بين تطوير الأدوية العلاجية المشعة وتكنولوجيا هيدرولوجيا النظائر أو مساعدة الدول التي ترغب في الحصول على الطاقة النووية.
والقضية التي تسبب خلافاً علنياً نادراً في مجلس محافظي الوكالة هي الخطة الخاصة بدراسة »الجدوى الفنية والاقتصادية واختيار الموقع« التي أعدّتها أمانة الوكالة الذرية لإقامة محطة للطاقة النووية في سوريا. وستكلف الدراسة ٣٥٠ ألف دولار وتجرى في الفترة من ٢٠٠٩ إلى ،٢٠١١ وهي واحدة من بين ثمانية مشاريع للتعاون الفني في سوريا من النوع الذي تنفذه الوكالة في كثير من الدول الأعضاء التي تسعى لتطوير استخدامات سلمية للطاقة النووية. وتتعلق المشاريع السبعة الأخرى بالاستعمالات الطبية والزراعية، ولم تلق اعتراضاً.
وحث البرادعي، في اجتماع مغلق للجنة، على الموافقة على المشروع، مشدداً على أنه ينبغي عدم الحدّ من حقوق سوريا كعضو في الوكالة طالما لم يثبت عليها أنها سعت سراً للتسلح نووياً. وأشار إلى انه لا تتوفر أدلة حالياً على »عدم التزام« سوريا بالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات النووية.
وقال البرادعي إن »أي دولة لها الحقوق الكاملة التي تنطوي عليها العضوية إلا إذا ثبت عكس ذلك«، مشدداً على أن »الناس والدول بريئة حتى تثبت إدانتها«. وأوضح أن هناك ثلاث حالات محددة يمكن فيها حرمان دولة عضو من بعض حقوقها، »الأولى هي حالة عدم الانصياع، عندما تكون للمجلس سلطة تعليق التعاون الفني«، مثلما حدث مع كوريا الشمالية العام ،١٩٩٤ والثانية هي »عندما يحصل انتهاك مستمر لقوانين الوكالة« حينها تكون للمجلس السلطة بالتوصية للمؤتمر العام بتعليق التعاون كما حدث مع إسرائيل العام ،١٩٨١ والحالة الثالثة هي عندما يصدر مجلس الأمن الدولي قراراً ضد حكومة معينة، مثلما حدث في حالة العراق العام ١٩٩١ وإيران العام .٢٠٠٦
وأضاف البرادعي أن إجراء التحقيقات في أي بلد لا يعني أنه مذنب. وتابع »يجب أن نكون حذرين للغاية عندما نتحدث عن تحقيق. هناك شيء اسمه مزاعم وتحقيقات، وشيء آخر اسمه دليل قاطع على البراءة أو الذنب«.
ونقل دبلوماسيون عنه قوله أمام المجلس إنه لم يتم التحقق من معلومات الاستخبارات، و»في حالة العراق كانت مثل هذه المزاعم مجنونة«. وأشار البرادعي إلى أن الموقف الغربي يتعارض مع المهمة التي كلفت بها الوكالة، وهي أن تعمل بطريقة مهنية وحيادية للنهوض بالاستخدام السلمي للطاقة النووية من أجل التنمية.
وقال دبلوماسيون، حضروا اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذرية المؤلف من ٣٥ دولة، إن الولايات المتحدة وكندا وفرنسا والاتحاد الأوروبي دعوا إلى تجميد المشروع، بحجة أنه من غير المناسب الموافقة على دراسة الجدوى الخاصة بالمحطة النووية، لأن سوريا موضع تحقيق.
وفي بيان مشترك قدّمته فرنسا، طالب الاتحاد الأوروبي بـ»اليقظة« في ما يتعلق بمشاريع التعاون الفني مع دول خاضعة لتحقيقات الوكالة. وأضاف البيان أنه »نظراً لتأكيد أمانة (الوكالة الذرية) أنها تحترم كافة إجراءات التقييم، فان الاتحاد الأوروبي يعتقد بأنه من الأفضل تأجيل هذا المشروع من اجل منح البلد المعني وقتاً للرد على كافة أسئلة الوكالة وضمان الالتزام بأنظمة الوكالة«.
ورفضت الصين وروسيا والدول النامية الأعضاء في مجلس المحافظين ذلك، معترضة على »التدخل السياسي« في برنامج الوكالة الخاص بمساعدة مشروعات الطاقة النووية السلمية. ونيابة عن الدول غير المنحازة، قالت مندوبة كوبا نورما غويكوتشيا انه لا يوجد أي أساس قانوني للوكالة لحرمان سوريا من المساعدة في المشروع، موضحة انه »يجب عدم منع أو تأخير أو عرقلة تقديم برامج التعاون الفني لأي دولة عضو لمجرد وجود اشتباه أو مزاعم غير مؤكدة«.
وشدد المندوب الإيراني إلى الوكالة، علي أصغر سلطانية، على أنه »يجب أن تستفيد سوريا، أو أي دولة أخرى عضو في الوكالة الذرية من التعاون التقني، من دون أي تمييز«. واتهم الدول التي تعارض حصول سوريا على مساعدة الوكالة »بتسميم« أجواء اجتماع الوكالة.

المصدر: وكالات