نقص بأوزان اسطوانات الغاز وتلاعب بالسعر

منذ ارتفاع سعر اسطوانة الغاز المنزلي بوصوله لمبلغ 2500 ليرة سورية والباعة الجوالون يبيعونها بسعر ثلاثة آلاف ليرة سورية للأسطوانة الواحدة تحت ذريعة أنهم ينفقون في تجوالهم أجرة محروقات غير محسوبة بالسعر المحدد لهم.. كما يشكو عامة المواطنين من نقص الوزن الحاصل في الاسطوانة، ومؤخرا في إحدى جلسات مجلس المحافظة أكد بعض أعضاء المجلس على وجود مخالفات في هذا المجال فيما يخص ارتفاع سعر المبيع وكذلك نقص الوزن، مطالبين بضرورة وضع لصاقة أو ختم أو ما شابه لمعالجة المشكلة أسوة بمحافظات أخرى كدمشق وغيرها، وفي هذا السياق أكد مدير فرع الشركة العامة للمحروقات باللاذقية المهندس حسن بغداد أن التلاعب بوزن اسطوانات الغاز سيتم علاجه خلال مدة قريبة، موضحاً أن وحدة غاز بوقا تم تجديدها مؤخراً عبر استبدال القبابين الميكانيكية القديمة، والتي كانت تعطي «سماحية» كبيرة بالأوزان، حيث استبدلت بقبابين إلكترونية حديثة جداً، ومن أفضل الشركات العالمية، وأن هذا العمل تمّ بجهود فنيين ومهندسين في فرع محروقات باللاذقية، وبالتالي تمّ الاستغناء عن المتعهد الذي تقدم بطلب مالي يقارب 20 مليون ليرة سورية لإجراء هذا العمل، على حين تم تنفيذ العمل من مهندسي فرع الشركة باللاذقية بمبلغ أربعة ملايين ليرة سورية، وذلك خلال 60 ساعة عمل متواصلة، لافتا أن هذا الأمر سينعكس إيجاباً على العمل، حيث أصبح عدد القبابين 20 قباناً بأوزان دقيقة جداً لا تتجاوز فيها السماحية الـ200 غرام زائد أو ناقص وذلك من أصل 24 كيلو غرام، ولم يعد هناك انقطاع بالعمل، يضاف إلى ذلك أن كلف الصيانات أصبحت صفراً، إضافة لما يحققه هذا العمل من وفر في مادة الغاز المنزلي للمواطنين، وكذلك مايتحقق من وفر يعود ريعه للشركة.
وفي سؤال حول وحدة سنجوان قال بغداد: من الآن حتى نهاية العام ستكون هذه الوحدة منجزة، وستنتج بحدود 20 ألف أسطوانة في اليوم، مع جهاز الختم بحيث تصل إلى الإخوة المواطنين بالوزن النظامي ومختومة، حيث تم تشكيل لجنة استلام أولية من أجل استلام هذا المشروع.
من جهته مدير فرع المنطقة الساحلية في الشركة العامة لتعبئة الغاز هيثم خوري أوضح أن عدد الاسطوانات المعبأة يوميا في وحدة بانياس تتراوح بين 11 ألفاً إلى 12 ألف اسطوانة يومياً، مشيراً إلى أن الطلب اليومي على المادة طبيعي ولا توجد أية اختناقات في المادة، لافتا أن عمل الوحدة يقوم على التعبئة فقط بعيداً عن الرقابة لأن ذلك من صلاحيات دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية، مشيراً إلى أن نقص الآليات يعتبر من أكبر المشكلات التي تحول دون إيصال المادة إلى المراكز في وقتها المحدد ما يحد أحياناً من عملية البيع.

نهى شيخ سليمان

المصدر: الوطن