هجوم شامل للإسلاميين على بنغازي
صعّدت الميليشيات الإسلامية المتشددة، امس، هجماتها ضد قوات الجيش الليبي، إذ قتل 29 جندياً واصيب 70 على الأقل في تفجيرات انتحارية واشتباكات مسلحة في بنغازي، التي تشهد معارك ضارية بين الجماعات المتشددة القريبة من تنظيم «القاعدة» والقوات الخاصة في الجيش الليبي المتحالفة مع الوحدات العسكرية التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر.
ونقلت وسائل إعلام ليبية عن قائد القوات الخاصة في الجيش الوطني الليبي العقيد ونيس ابو خمادة ان «الجماعات الإرهابية في بنغازي صعّدت من حدة هجماتها الانتحارية ضد مواقع تابعة للجيش الوطني»، مشيراً في هذا الإطار إلى وقوع خمس عمليات انتحارية قتل واصيب فيها عشرات الجنود.
وأوضح بوخمادة أن إحدى الهجمات الانتحارية تمّ تنفيذها بواسطة سيارة إسعاف، وأخرى بواسطة سيارة عادية اقتحمت بوابة تابعة للجيش في مدخل منطقة بنينا، حيث انفجرت السيارة الأولى وبعدها بلحظات انفجرت السيارة الثانية، لافتاً إلى ان «تنفيذ هذه العمليات في وقت متزامن هو دليل على أن الإرهابيين فقدوا السيطرة والقدرة على المواجهات المباشرة، ولم يعد امامهم سوى هذا النوع من العمليات الانتحارية».
وقال مسؤول في «مستشفى المرج» الحكومي (10 كيلومترات شرقي بنغازي) لوكالة «الأناضول» إن «المستشفى استقبل 13 قتيلاً من الجيش الليبي والمدنيين، و70 جريحاً، بسبب الأحداث الواقعة في منطقة بنينا»، من دون أن يحدد ما إذا كانت تلك الحصيلة جراء الانفجارات أو الاشتباكات.
وقال مسؤولون في مستشفى في بنغازي إن أربعة أشخاص قتلوا أيضا في هجوم منفصل، شنه من يشتبه بأنهم إسلاميون على نقطة تفتيش للجيش في بلدة القبة الواقعة شرقي بنغازي.
وتأتي هذه العمليات الانتحارية في وقت تشتد فيه حدّة المعارك بين ما يعرف بـ«مجلس شورى ثوار بنغازي»، الذي يضم جماعة «انصار الشريعة» القريبة من تنظيم «القاعدة» وميليشيات اسلامية متشددة، وبين الجيش الليبي وقوات اللواء حفتر.
وتتركز هذه الاشتباكات في منطقة بنينا، وتحاول خلالها الميليشيات الاسلامية السيطرة على مطار بنغازي والقاعدة الجوية، اللتين ما زالتا تحت سيطرة الجيش، بحسب المصادر العسكرية.
وكان الإسلاميون اجتاحوا قواعد الجيش الليبي في بنغازي الأمر الذي جعل المطار والقاعدة الجوية من القواعد الكبيرة الأخيرة للحكومة في المدينة التي انطلقت منها الثورة ضد العقيد معمر القذافي.
وقال مصدر عسكري إن «قوات مجلس شورى ثوار بنغازي تواصل هجومها وتقدمها باتجاه المطار». وقال قائد سلاح الجو في قوات اللواء خليفة حفتر العميد صقر الجروشي إن «مقاتلات وطوافات الجيش تتعامل مع الأهداف المتقدمة باتجاه المنطقة وكبدناها خسائر في العتاد والأرواح».
وتزامنت هذه الهجمات مع عرض تقدمت به مصر، الجارة الشرقية التي تخشى على امنها من تطورات الوضع في ليبيا، يشمل تدريب القوات الحكومية. ونقلت وكالة «رويترز»، امس الاول، عن مسؤول في جهاز المخابرات المصرية إن مسؤولين عسكريين مصريين وممثلين لقوات الحكومة الليبية، التقوا مرات عدة خلال الشهرين الأخيرين في القاهرة ومرسى مطروح.
وقال المسؤول الاستخباراتي إن المطروح على طاولة البحث بين الجانبين هو «استخبارات وتدريب».
وفيما امتنع المتحدث باسم الحكومة المصرية عن التعقيب، فإن المتحدث باسم رئيس هيئة الأركان الليبية أحمد بوزياد أكد أن مصر عرضت تدريب القوات الليبية.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا إلى القيام بعمل حاسم ضد المتشددين الذين يتخذون من ليبيا قاعدة لهم، وتقول مصر إنهم يتسللون عبر الحدود لمساعدة جماعة «أنصار بيت المقدس» في الهجمات التي تشنها ضد القوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء.
وقال مسؤول المخابرات إنّ «مصر لديها معلومات عن أماكن تواجدهم (المتشددون في ليبيا) وعددهم ونوع الأسلحة التي في حوزتهم».
في هذا الوقت، أعلنت رئاسة الأركان الليبية عن وقف إطلاق النار وتعليق العمليات العسكرية خلال فترة عيد الأضحى كاستجابة لمخرجات جولة الحوار الأولى في غدامس.
وكانت محادثات برعاية الأمم المتحدة عقدت يوم الاثنين الماضي في مدينة غدامس بين أعضاء في مجلس النواب الليبي، الذي اجبر على الانتقال إلى طبرق، وبين آخرين يقاطعون المجلس ويرتبطون بالبرلمان المنافس الذي يهيمن عليه الإسلاميون في طرابلس.
وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى ليبيا برنادينو ليون إن الخطوة التالية ستكون السعي لمحادثات مع الميليشيات التي تدير البلاد الآن بعد ثلاث سنوات من الانتفاضة التي انهت حكم معمر القذافي الذي استمر 42 عاما.
ولكن في صفعة لعملية السلام حثت دار الافتاء الليبية القريبة من ميليشيات مصراتة (شرق طرابلس) على وقف المحادثات انتظارا لحكم من المحكمة العليا بشأن شرعية مجلس النواب.
ومن المفترض أن تصدر المحكمة العليا قرارها في تشرين الثاني المقبل، لكن ديبلوماسيين يخشون أن تعجز عن إصدار قرار مستقل.
ورحب مجلس الأمن الدولي امس باجتماع غدامس، معرباً عن «دعمه للجهود المبذولة لمعالجة الخلافات بين أطراف النزاع فى ليبيا، من خلال الحوار السلمي والشامل»، وداعياً «جميع الأطراف المعنية إلى ضرورة نبذ العنف والانخراط فى العملية السياسية».
وأكد مجلس الامن الدولي استعداده «لاستخدام العقوبات، وفقا لقراره السابق رقم 2174، بما فى ذلك تجميد الأصول، وحظر السفر ضد الأفراد أو الكيانات التي تهدد السلام والاستقرار في ليبيا أو تقوّض الانتقال السياسي».
المصدر: السفير+ وكالات
إضافة تعليق جديد