الحكومة تجرع المواطنين دواءها المر

سعاد جروس: حديث الحكومة السورية حول نيتها رفع الدعم عن المواد الأساسية والمحروقات، منذ ثلاثة أشهر تقريباً، أشعل فتيل فوضى ارتفاع الأسعار، وكأن الأسواق أصيبت بمس من الجنون. وتعد الحادثة التالية المتكررة في الأيام الماضية مجرد عينة متواضعة على ما يجري في المدن السورية لاسيما العاصمة دمشق. فبعد أن وصلت السيدة في «تاكسي» إلى مقصدها نظرت إلى العداد، قبل أن تناول السائق خمسين ليرة سورية، وكان أكثر قليلاً من الرقم الظاهر على العداد. نظر إليها السائق شذراً وقال، باقي خمس وعشرون ليرة، ولدى استنكارها هذا التصرف أجابها السائق، يا أختي أسعار البنزين سترتفع قريباً ! أفادت الأرقام الرسمية، بأن نسبة الارتفاع بين شهري رمضان الماضي والحالي، تقدر بأكثر من 100% بالنسبة لمواد كالسمن والزيوت، أما بالنسبة للفستق الحلبي والجوز، فنسبة ارتفاع أسعارها فاقت 70%. في المقابل، تآكلت الأجور والرواتب منذ عام على الأقل بنسب زادت عن 30%. جاءت هذه الفوضى ضمن ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة يعيشها السوريون، وبالأخص في الشهر التاسع من كل عام والذي يعتبر شهر النكبة المالية، فهو شهر العودة إلى المدارس والجامعات، بما يعنيه ذلك من شراء العائلات لأبنائها ملابس وكتب ودفاتر وقرطاسية، بالإضافة إلى رسوم التسجيل الباهظة في المدارس، لاسيما مع انتشار المدارس الخاصة التي يترواح الرسم السنوي فيها للتلميذ الواحد ما بين (40 ألفا ـ 100 الف ليرة، أي ما يعادل 800 ـ 2000 $) فيما كان السوريون حتى فترة قريبة يتعلمون مجاناً في المدارس والجامعات العامة. وبما يتناسب مع متوسط دخل الفرد الذي يتراوح في أحسن الحالات بين 10 ـ 15 ألف ليرة (200 ـ 300 $) ويضاف إلى تلك التكاليف في الشهر التاسع، مصاريف تخزين المؤن من المواد الغذائية، كالزيتون والمكدوس والبرغل والخضار المثلجة.
هناء قاسم، ربة منزل ولديها أربعة أبناء في المدارس، تقول إنها اضطرت لتسجيل ابنها في مدرسة ثانوية حكومية، بعد نيله الشهادة الإعدادية التي درسها في مدرسة خاصة، لأنه لم يعد بالإمكان تحمل مزيد من الأعباء، فمازال لديها طفلان في الابتدائي يتعلمان في مدرسة خاصة، وآخر في الإعدادي، وفي كل عام هناك نصف مليون ليرة تدفع مطلع كل سنة دراسية، ومع ارتفاع الأسعار صار العبء ثقيلا جداً. خالد عطوي، مدرس علوم يعمل نهاراً في المدرسة، وطوال ساعات بعد الظهر يعطي حصصاً خصوصية، يقول: أعمل ليل نهار لأتمكن من تأمين معيشة الحد الأدنى لأولادي الستة، علماً بأن زوجتي موظفة أيضاً، لكن آخر الشهر ليس من المستبعد أبداً أن نكون مدينين بمبلغ لا يقل عن عشرة آلاف ليرة؛ فالمعيشة صارت صعبة جداً.
فاطمة، صاحبة صالون تجميل للسيدات، تقول إن دخلها جيد، وفي بعض الأحيان جيد جداً قياساً بالأعوام السابقة، لكن هذا العام تشعر أنه لا يكفي لتلبية الحد المعقول من مصاريف البيت، فكل شيء غال، ومن الطبيعي أن تبدي قلقها حيال المستقبل، إذا كانت الآن، يمكنها العمل بكامل طاقتها، لكن إلى متى ستبقى صحتها على حالها، مادامت الأسعار تتغير بهذه السرعة؟! المزارع محمد أبو ريا، من محافظة حمص، بدا عليه انه الأكثر قلقاً على معيشته، كباقي المزارعين، ويقول إنه في ظل دعم الحكومة للمحروقات، ودعم الفلاحين لا يمكن اعتبار وضعنا جيد، نحن نلاقي صعوبة في بيع محاصيلنا. ويتساءل ترى ماذا سيحل بنا إذا رُفع الدعم عن المحروقات وارتفعت تكاليف الزراعة؟
هواجس كثيرة تقلق السوريين من رفع الدعم، وبالأخص عن المحروقات التي تعني أن كل شيء سيرتفع ثمنه. ويتساءلون إذا كانت الأسعار ارتفعت لمجرد الحكي، فماذا سيحدث لو تم التنفيذ فعلاً؟ هناك من التجار من وجد في تلك البلبلة، فرصة ذهبية لرفع الأسعار وتحقيق أرباح خيالية، قبل أن يتم حسم الأمر. فالظروف ملائمة الآن مع وجود أكثر من مليوني لاجئ عراقي في سورية، فهو وحده يعد سبباً كافياً لزيادة الطلب على كل مستلزمات المعيشة من طاقة وغذاء وسكن وتعليم وطبابة، ليصح في اللاجئين العراقيين والمواطنين السوريين على حد سواء قول الشاعر (ومصائب قوم عند قوم فوائد) والقوم المستفيدون هم القلة المتلاعبة بالأسواق، والتي لا يضيرها زيادة الثقل على الاقتصاد والشعب معاً.
حيال هواجس المواطنين المتزايدة والصخب الإعلامي، اضطرت الحكومة لتهدئة الحوار الذي أطلقته حول رفع الدعم، معلنة استنفارها لضبط تفاقم الفوضى في السوق، فاتخذت وزارة الاقتصاد جملة من الإجراءات لضبط الأسواق، إذ عممت على مديريات التجارة الداخلية في المحافظات ضرورة استمرار عمل دوريات حماية المستهلك على مدار الساعة، وتقسيم المدن والمحافظة إلى قطاعات تتناسب مع عدد عناصر الحماية المكلفة أعمال الرقابة التموينية. كما شددت على ضرورة تداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية. كما عممت أرقاما للشكاوى في وسائل الإعلام المحلية وعبر الشريط الإخباري في التلفزيون. أبو مصطفى، يقطن في إحدى ضواحي دمشق، جرب الاتصال بتلك الأرقام ليشتكي على بقال الحارة الذي باعه الخضار والفواكه بأسعار مضاعفة، فتم التجاوب معه فوراً، وحضرت دورية إلى المحل، وتم تغريم البقال بمبلغ ستة آلاف ليرة مع إغلاق المحل لعدة أيام. ويضيف أبو مصطفى، صحيح تضرر البقال لكن أنا شخصياً، لم استفد ولم تعوض خسارتي.
حملة الحكومة لم تحقق النتائج المرجوة، لأن حركة السوق والتداول وزيادة الطلب كانت أكبر، فكان تأثير التحرك الحكومي محدوداً، باعتراف وزير الاقتصاد والتجارة عامر حسني لطفي، بأن وزارته حققت نجاحاً «نسبياً» في ضبط الأسعار، لأنها أثرت بشكل أو بآخر على عدد من السلع. وحسب التقارير الآتية من المحافظات، أن الأرقام تشير إلى انخفاض نسبي في بعض السلع. بينما المسؤولون الحكوميون عاتبون على المواطنين لأنهم لا يتعاونون مع الحكومة للوقوف في وجه التلاعب بالأسواق، والكشف عن عمليات الغش والتزوير. وتحدثوا عن أزمة ضمير لدى الباعة لعدم تقيدهم بالتسعير النظامي ومراعاة الجودة والنوعية. وبالعودة إلى أسباب موجة الغلاء التي اجتاحت الأسواق السورية، يلاحظ أن العامل الأساسي كان إثارة الحكومة لموضوع رفع الدعم مجدداً، فقد سبق أن طرح الفريق الاقتصادي في الحكومة موضوع رفع الدعم إثر إقرار تحول الدولة من الاقتصاد الاشتراكي الموجه إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، في المؤتمر القطري للحزب البعث العربي الاشتراكي «الحزب الحاكم» عام 2004 . وعاد الموضوع إلى الواجهة لدى طلب الحكومة من الإعلام الرسمي تهيئة الرأي العام لتقبل القرار، وخرجت الصحف الرسمية الثلاث قبل نحو شهر ونصف لتشرح ضرورات اتخاذ هذا القرار من وجهة نظر الفريق الاقتصادي، استناداً إلى دراسات اقتصادية توضح خطورة الاستمرار في الدعم على الاقتصاد السوري.
مجرد إثارة الموضوع في الصحافة واضطراب التصريحات الحكومية وأحيانا تضاربها، أدى الى تشويش كبير في الأسواق التجارية، خاصة أنه جاء بعد أسبوع تقريباً على تأكيد الرئيس السوري بشار الأسد في خطاب القسم لولاية دستورية ثانية يوليو (تموز) الماضي على استمرار الدولة في دعم مواطنيها رغم كل الضغوط.
لذا أحدثت عودة الفريق الاقتصادي في الحكومة لطرح الموضوع قلقاً متزايداً واستياءً في الشارع بشكل عام، ولدى الشرائح الفقيرة بصورة خاصة، وأثار استغراب القوى والشخصيات الوطنية والمنظمات الشعبية، وخلق لديها تساؤلات عديدة حول التوقيت والمبررات والجدوى، في هذه الفترة الحساسة، وانتقدت الصحافة أداء الحكومة بأن «رفع الأسعار يهدد الاستقرار الذي تنعم به سورية»، وتوقع الخبير الاقتصادي والوزير السابق عصام الزعيم أن يصل ارتفاع الأسعار في حال رفع الدعم إلى تسعة أضعاف، كما رأت الأوساط السياسية أن هذه الخطوة ستضع النظام السوري أمام اختبار خطير. ومهما كانت أسباب معارضة رفع الدعم، فذلك لا يلغي حقيقة أن الدعم واحد من أهم المشاكل الاقتصادية التي تواجه الحكومة السورية، لاسيما وقد فشل تطبيق الدعم خلال السنوات الماضية في تحقيق العدالة في التوزيع، وتقول الحكومة أن أكثر من 56% من الدعم المقدم للمشتقات النفطية والطاقة وغيرها من المواد الغذائية لا يصل إلى مستحقيه من المواطنين، ودعم المحروقات يكبد الدولة يوميا خسارة تقدر بـ 750 مليون ليرة ـ الدولار يعادل 50 ليرة سورية ـ وستصل في العام القادم إلى 350 مليار ليرة ما يشكل أكثر من 60% من الموازنة العامة للدولة وحوالي 14%من الناتج المحلى الإجمالي. كما أن الفارق بين ما تصدره سورية، وما تستورده من المشتقات النفطية أي صافي ميزان النفط كان في عام 2004 (270.1 مليار ليرة سورية) لصالح الخزينة وتقلص في عام 2006 هذا الرقم إلى 47 مليون ليرة سورية، وفي العام الجاري أصبح ناقصا مليار ليرة سورية. ويتوقع أن يصل العجز في عام 2008 ما بين (5.1 / 3.2 مليار ليرة) وهذا ما يسمى بالصدمة النفطية الخطيرة. وارتفعت مستوردات سورية من المازوت من مليون طن عام 2000 إلى 4 ملايين طن عام 2006. وهذا الرقم كبير، ويمكن أن يتسبب باختلالات في الهيكلية الاقتصادية، إذا لم تتخذ الحكومة إصلاحات جذرية لاستكمال عملية الإصلاح التي لا يمكن القيام بها في ظل نظام الدعم الحالي، ولا يمكن للخزينة العامة أن تتحمل هذا العجز. وقالت الحكومة بأنها تدرس كل الخيارات الممكنة لاستيعاب منعكسات القرار على واقع السوق الداخلية من خلال جملة إجراءات مالية وإدارية مباشرة، واضعة في حسبانها أن معدل التضخم سيرتفع بمعدل 9.4% ليصل إلى 14%، وان هذه الزيادة ستحسب ضمن بدل نقدي، إلا أن التضخم سيكون اخف ثقلا بمئات المرات من استمرار الدعم وتحميل الموازنة العامة للدولة القسم الأكبر للدعم.
لذلك رأى الفريق الاقتصادي في الحكومة أن لا مناص من اتخاذ هكذا خطوة وصفوها بـ«خطوة جريئة وغير شعبية». وفي تصريحات له، قال رئيس الوزراء محمد ناجي عطري أن حكومته «مستعدة لتحمل كافة النتائج المترتبة على اتخاذ هذا القرار».
ويرى البعض أيضاً، أن رفع الدعم هو الدواء المر الذي لا بد للسوريين من تجرعه كي يتعافى الاقتصاد، حيث تشير الدراسات الحكومية إلى أن رفع الدعم ضروري لمعالجة اختلال الأسعار الكبير بين سورية والدول المجاورة والحد من عمليات التهريب وخاصة المشتقات النفطية المدعومة محلياً، ما يكبد الدولة خسائر فادحة حيث يبلغ سعر ليتر المازوت في سورية 7 ليرات، وفي لبنان 35 ليرة سورية، وفي الأردن 5.27 ليرة، وفي العراق 5.12 ليرة، وفي تركيا 5.77 ليرة. وبالنسبة للبنزين، سعر ليتر في سورية 30 ليرة، وفي لبنان 40 ليرة، وفي الأردن 45 ليرة، وفي تركيا 110 ليرات. كذلك الأمر بالنسبة لسعر الغاز، وعلى سبيل المثال، وحسب الأرقام الرسمية، فإن حوالي 500 مليون لتر من المازوت السوري يتم تهريبه إلى لبنان سنوياً وهو ما قيمته 350 مليون دولار. هذا عدا التهريب إلى الأردن وتركيا والعراق، الأمر الذي يرهق كاهل الدولة، ولا تستطيع الاستمرار في تحمله. من وجهة نظر اقتصادية، يعتبر ذلك استنزافاً للاقتصاد الوطني، لكن من وجهة نظر اجتماعية لا يمكن التغاضي عن أن مئات الشباب من العاطلين عن العمل والأميين في المناطق الحدودية يتعيشون على التهريب، وسد سبل التهريب أمامهم دون توفير بدائل لكسب لقمة العيش، سيعني تحول هؤلاء إلى عالم السرقة والجريمة، وليس خافياً أن من يعمل في التهريب يتمرس في تجاوز القوانين والمخاطرة. وعلى الرغم من كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة في ملاحقة المهربين، فإنهم يفاجئون السلطات كل فترة بأساليب مبتكرة للتهريب، تستعصي على الملاحقة والضبط. كلام الحكومة الذي طرح للتداول الإعلامي، لم يلق أي قبول، بل واجه معارضة شديدة، وحسب معلومات خاصة، فإن حزب البعث العربي الاشتراكي كان في مقدمة المعارضين لرفع الدعم وتم تأجيل مشروع رفع الدعم بضغط منه، كما وجهت مجموعة من الشخصيات الاقتصادية والسياسية والدينية والثقافية نداءً حذرت فيه من إقدام الحكومة على هذا القرار، وقال البيان: «المؤلم أن هذا الطرح الخطير، يأتي في وقت كان الناس فيه ينتظرون من حكومتهم المبادرة لتحسين أوضاعهم المعيشية المتردية، من خلال رفع الأجور لتتناسب مع الارتفاع المتزايد للأسعار، والحد من الغلاء، والارتقاء بمستوى الخدمات العامة كالكهرباء والنقل والسكن ومياه الشفة.. بعد أن عصفت بها الأزمات، فتراجعت إلى حدود غير مسبوقة، والمفاجئ أن طرحاً كهذا يأتي مخالفاً لما جاء في خطاب القسم الذي أكد فيه السيد رئيس الجمهورية على استمرار الدولة في دعم مواطنيها رغم كل الضغوط». ونبه البيان إلى التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة لهذا القرار، في ظروف المواجهة الحالية وأنه يتناقض مع متطلبات الأمن الاجتماعي والاقتصادي، و«يتسبب بضرر كبير على الوحدة الوطنية وصلابة المجتمع السوري، ويسهّل على أعداء البلاد محاولات تمرير مخططاتهم العدوانية والتفتيتية، وهذا مرفوض جملة وتفصيلاً.
حنين نمر ، الأمين العام للحزب الشيوعي السوري، جناح يوسف فيصل (أحد أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية) والنائب في مجلس الشعب من المعارضين لرفع الدعم، لأن «رفع أسعار المشتقات النفطية، وخاصة المازوت، سيؤدي إلى إطلاق موجة جديدة من الغلاء والتضخم أكبر من سابقاتها». ويقول نمر «كما يبدو فإن الحكومة السورية بدأت السير في طريق لا نية لها في العودة عنه».
ويطالب المعارضون لهذا التوجه بتوضيح آليات وضع مثل هكذا قرار، وحيثيات تغطية التعويضات، فحسب ما ورد في الصحف الرسمية، أن الحكومة تفكر إما بزيادة الرواتب أو بدفع بدل نقدي للعائلات، وربما الاثنين معاً، ويقول نمر: إنه «لو تم رفع الدعم في حال كانت الدولة ممسكة بزمام الأسعار في السوق لأمكن احتواء تداعيات هذه الخطوة، لكن في حال تحرير الأسعار كما هو حاصل الآن، فكل ما نخشاه أن نجد أنفسنا في خضم (اقتصاد فوضى السوق) بدل (اقتصاد السوق المفتوح). على الأرض بدأت إرهاصات (اقتصاد فوضى السوق) بالظهور، ما اجبر الحكومة على تهدئة هذا الحوار، بهدف التأجيل لا التراجع عن هذه الخطوة، وقد صرح وزير الاقتصاد هذا الأسبوع بأن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، لم يسحب ولم يتم التراجع عنه، إلا أن هناك دراسات لإعادة توزيع الدعم بصيغ أكثر عدالة وكفاءة مما هي عليه الآن، ورغم ما حل بالسوق، ظل وزير الاقتصاد يؤكد «أن الدعم يتنامى عاماً بعد عام إثر زيادة الطلب على السلع المدعومة، في حين أن جزءاً من عجز الموازنة، كان يغطى من صافي الميزان النفطي، وعجز الموازنة يتأتى من عدة موضوعات منها موضوع الدعم، والآن صافي الميزان النفطي بدأ يتحول إلى سالب، لذا لم نعد نتمكن من تمويل عجز الموازنة، فبذلك غدونا أمام مشكلة حقيقية وبصرف النظر عن أرقام الدعم».
الخبير الاقتصادي د. نبيل سكر من الذين يؤيدون رفع الدعم، ويعتبره أمرا أساسيا، ويقول إن «ترشيد وتوجيه الدعم لمستحقيه خطوة كان يجب أن تبدأ منذ مدة طويلة وبالتدرج قبل أن تستفحل المشكلة»، مؤكداً على ضرورة أن «تترافق إجراءات ترشيد الدعم مع إجراءات أساسية أخرى، لا تقل أهمية لتقليص عجز الموازنة وزيادة الإنتاجية وتخفيف الأعباء على القطاع الإنتاجي». كما رأى من الضرورة «العمل على تقليص الهدر في الإنفاق العام وإعداد برنامج وطني لترشيد استهلاك الطاقة وتقليص الفاقد الكهربائي والإسراع بإقامة مصافي تكرير النفط وتطوير المصادر الغازية».
يتفق مع هذا الرأي، الخبير الاقتصادي نبيل السمان الذي يظن أن موضوع رفع الدعم قد طوي إلى أجل غير مسمى لعدم إمكانية ذلك في الظروف الراهنة، فالإقدام على هذه الخطوة رغم ضرورته غير ممكن بدون إيجاد بدائل كرفع الأجور وتأمين ضمان اجتماعي، فالشرائح التي تقترحها الحكومة لا تعتبر بدائل، ورفع الدعم بدون بدائل سيؤدي إلى سحق الطبقة الفقيرة وانهيار الطبقة الوسطى بكل ما تعنيه من نتائج اجتماعية كارثية، كون هذه الطبقة هي الحامية لتماسك المجتمع، فمنها غالبية المثقفين والمتعلمين، وانهيارها يعني تفشي الفقر وانحلال الأخلاق وانتشار الجريمة .. ما قد يدفع نحو قيام ثورة اجتماعية. إذا صح الكلام عن تأجيل الحكومة لقرارها رفع الدعم، فذلك لا يعني سوى أنه تم تأجيل حصول الأسوأ المتوقع، ولو لا المشكلة الناجمة عن جنون الأسواق، لما تعطل مشروع الفريق الاقتصادي، وهنا الطامة الكبرى فأي مشكلة حلها يكمن بإيجاد مشكلة اكبر منها، إما أن تلغيها أو تؤجلها، لكن لا تحلها.

المصدر: الشرق الأوسط

إلى الندوة