«الشيوخ» يُقرّ مناقشة قانون لوقف دعم حرب اليمن

صوت مجلس الشيوخ الأميركي، مساء أمس، لمصلحة دعم قرار يُنهي الدعم العسكري الأميركي لـ«التحالف» السعودي ــ الإماراتي في اليمن، بعدما انضم عدد من الأعضاء الجمهوريين إلى زملائهم الديمقراطيين، في التصويت لمصلحة منح الإجراء الـ60 صوتاً اللازمة لكي يمضي قدماً.

 الإجراء الحالي يمهّد لنقاش حول القرار، والتصويت عليه لاحقاً في المجلس، ومن أجل أن يصبح هذا التشريع قانوناً، يتعيّن أن يوافق عليه مجلس النواب، ذي الأغلبية الديموقراطية، أيضاً، وأن يوقعه الرئيس، وهو أمر غير وارد لدى ترامب، الذي يؤكد رغبته في استمرار العلاقات مع الرياض، حفاظاً على مصالح بلاده السياسية والاقتصادية، إذ من المرجح أن يستخدم حق الفيتو من الدستور الذي يعطيه حق النقض على أيّ مشروع قانون جديد يقوم بتمريره مجلس الشيوخ ويوافق عليه مجلس النواب. لكن القانون يتيح للكونغرس تجاوز الفيتو، بإعادة القانون للتصويت، وفي حالة تصويت ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الشيوخ والنواب على القانون بالموافقة، يُعَدّ القانون نافذاً ويُلغى الفيتو الرئاسي، لكن إذا استخدم الرئيس النوع الثاني للفيتو، وهو يسمى «البوكيت فيتو»، لا يمكن الكونغرس تجاوزه، حيث يمتنع الرئيس عن التوقيع على مشروع القانون، إلى أن تنتهي الجلسات المقررة للكونغرس في تلك الفترة. وبذلك لا يستطيع الكونغرس إعادة مشروع القانون للتصويت عليه مره أخرى.

عملياً، يمثل القرار تحدياً لإدارة ترامب، التي حثّت أعضاء المجلس، على دعم استمرار المساندة العسكرية لـ«التحالف»، زاعمةً، على لسان وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين، مايك بومبيو، وجيمس ماتيس، مراراً، أن سحب الدعم سيؤدي إلى «تفاقم النزاع» في اليمن. هو، بحسب السيناتور الديموقراطي، كريس ميرفي، أحد الراعين للمشروع، «رسالة شديدة اللهجة للسعودية، بأن العلاقة تتغير»، وأن «بإمكانكم تفسيرها باعتبارها رسالة تتعلق بحرب اليمن، لكن بوسعكم أيضاً تفسيرها كرسالة تتعلق بخاشقجي».

إذ إن مشروع القرار كان أحد الخيارات أمام الكونغرس للرد على ترامب، والضغط عليه لتعديل موقفه من ولي العهد محمد بن سلمان، بعد جريمة اغتيال جمال خاشقجي، إلى جانب إجراءين آخرين هما: إما تشريع يشمل وقف مبيعات السلاح للسعودية، أو فرض عقوبات جديدة، أو قرار غير ملزم يستهدف ابن سلمان.

يطالب المشروع الرياض بالتفاوض المباشر مع ممثلي «أنصار الله» لإنهاء الحرب في اليمن، والموافقة على الحل السياسي والعمل على إنهاء الأزمة الإنسانية. كذلك ينهي الدعم المادي، غير عملية تزويد طائرات «التحالف» بالوقود، التي أعلنت وزارة الدفاع، أخيراً عزمها على قطعها، إذ ثمة دعم غير مصرَّح به لحملة القصف التي يشنها «التحالف»، عبر مبعوثين أميركيين يقدمون النصح والإرشاد إلى الرياض في الغارات الجوية، من خلال «خلية تخطيط مشترك» في الرياض، وهو ما يعد إدخالاً للقوات المسلحة الأميركية في الأعمال العدائية.

الأخبار