«العدل» تحمل تركيا مسؤولية التعويض عن تضرر أصحاب المنشآت في سورية

حمّلت اللجنة القانونية المكلفة تهيئة الملفات القضائية اللازمة لملاحقة التنظيمات الإرهابية التي سرقت منشآت صناعية من الأراضي السورية ونقلتها إلى تركيا، الحكومة التركية، ممثلة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مسؤولية التعويض عن الضرر الذي لحق بأصحاب المنشآت والمقدر حتى الآن بأكثر من 5.295 مليارات دولار.
وفي بيان لوزارة العدل بثته وكالة «سانا» للأنباء أمس، جاء فيه: إن اللجنة التي شكلتها الوزارة العام الماضي، خلصت في تقريرها الأول إلى أنه ووفقاً لأقوال الشهود، «تبين أن العصابات الإرهابية المسلحة حضرت إلى المنشآت والمعامل المسروقة بوساطة سيارات بعضها يحمل لوحات تركية وكان بعضهم يرتدي زياً عسكرياً ويتحدثون اللغة التركية وقاموا بتفكيك هذه المنشآت ووضعوها في السيارات التي تحركت باتجاه الحدود التركية». وأوضح البيان أن اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات تلقت خلالها عدداً من الطلبات من أصحاب المنشآت مرفقة باستبيانات ذكر فيها أسماء هذه المنشآت وأسماء أصحابها وقيمة المسروقات وقيمة الأضرار الناجمة عن جرم السرقة وأرفقت هذه الطلبات بالوثائق اللازمة والأدلة والشهود. وقالت اللجنة في تقريرها: «بما أن المدعو رجب طيب أردوغان هو رئيس النظام التركي والموجه لسياسة هذا النظام يجعله مسؤولاً شخصياً عن القيام بهذه الجرائم ويجعل الحكومة التركية، ممثلة به، مسؤولة مدنياً عن التعويض عن الضرر الذي لحق بسورية تجاه الحكومة السورية وأصحاب المنشآت، ما يجب تحريك الدعوى الجزائية على المذكور فضلاً عن إقامة الدعوى المدنية في مواجهة الحكومة التركية».
وأكدت اللجنة، أن القضاء السوري هو المختص ابتداء بالنظر في هذه القضية على اعتبار أن الجرائم وقعت على الأراضي السورية، وذلك عملاً بأحكام القوانين النافذة.
ووفق تقرير اللجنة فإن تقدير قيمة الأضرار من أصحاب المنشآت والبالغ عددها 37 منشأة وهي التي تم استكمال أوراقها ودراستها حتى لحظة إعداد التقرير، بلغ 5.295.417 مليار دولار، لافتة إلى أنه سيتبع هذا التقرير تقارير أخرى بعد تقديم الشكاوى الجديدة والوثائق والأدلة من أصحاب المنشآت الأخرى المسروقة التي لم يتمكن أصحابها من تقديمها حتى الآن بسبب الظروف الراهنة ويقدر عددها بالآلاف.
وتضم اللجنة المشكلة بقرار من وزارة العدل عام 2015 ممثلين عن وزارتي العدل والصناعة واتحاد غرف الصناعة وغرفة تجارة حلب وغرفة صناعة حلب، وتهدف إلى إعداد الملفات القضائية بهدف ملاحقة أي شخصية اعتبارية أو طبيعية ساهمت في سرقة المنشآت الصناعية من محافظتي حلب وإدلب ونقلها إلى الأراضي التركية أو سرقة المنشآت الصناعية من جميع الأراضي السورية، مروراً بمحافظات حلب وإدلب والرقة ودير الزور والحسكة، وصولاً إلى تركيا وخصوصاً الحكومة التركية أمام القضاء الوطني وغيره من المحاكم الإقليمية والدولية المختصة.

وكالات