«الفيتو» الأميركي يواجه قرار وقف الاستيطان اليوم

بعد اجتماع في مقرّ المنظّمة الدولية فجر أمس، اتخذت المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة قرارها المضيّ قدماً بطرح مشروع القرار الفلسطيني على التصويت في مجلس الأمن اليوم، وينص على إدانة الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلّة.

وفيما لمّحت مندوبة الولايات المتحدة سوزان رايس، في مشاوراتها مع السفراء العرب، إلى أنها ستلجأ إلى استخدام حق النقض، لم يستبعد مراقبون أن يسمح الرئيس باراك أوباما بإمرار القرار في هذا الزمن الحساس (تونس ومصر)، كما فعل سلفه جورج بوش إزاء القرار 1860 نهاية عام 2008، حين امتنع عن التصويت. معنى ذلك أن يصدر القرار من دون دعم غربي، مع احتمال ضعيف لامتناع البوسنة أيضاً عن التصويت.
وكانت رايس قد عرضت، فجر أول من أمس، في اجتماع خاص، على الترويكا العربية المؤلفة من مندوبي كل من البحرين وتونس والجزائر، فضلاً عن فلسطين ولبنان ومصر، أفكاراً بديلة ترمي إلى تمييع أي تحرك عربي موحّد. إذ طرحت إصدار بيان رئاسي بديل من «مشروع القرار الذي لم يذهب سدى»، حسب قولها، لأنه «أسهم في انخراط الولايات المتحدة في العملية». ووعدت بأن يتّخذ أوباما «خطوات جريئة» في وقت غير بعيد.
وقدّمت رايس مقايضةً لمشروع القرار تشمل استعداداً أميركياً لإدخال مفردات في بيان اللجنة الرباعية، الشهر المقبل، بشأن «قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967»، إضافة إلى استعداد أميركي لقبول المقترح الروسي زيارة أعضاء المجلس لعواصم الشرق الأوسط، وإصدار بيان رئاسي عن مجلس الأمن بدلاً من القرار.
ولم يعارض مندوب فلسطين رياض منصور فكرة البيان الرئاسي، وطرح أن تستخدم صيغة مشروع القرار العربي نفسها لتلك الغاية، في محاولة لكسب الدعم الأميركي، لكنّ رايس لم تلتزم النص.
وتجدر الإشارة إلى أن العرب منقسمون إلى اتجاهين؛ الأول مدعوم من الأمانة العامة للجامعة العربية ويدفع باتجاه طرح مشروع القرار على التصويت اليوم، مع توقّع أن تعارضه الولايات المتحدة. والثاني يمثّل الدول «المعتدلة»، ويفضّل المضي بالتفاوض وتقديم تنازلات بهدف انضمام الأوروبيين إلى الدول المتبنّية للقرار من أجل منع استخدام الفيتو الأميركي.
الضغوط الأميركية هذه عبّر عنها أيضاً وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وقال إن القيادة الفلسطينية «رفضت ضغوطاً وعروضاً أميركية لثنيها عن التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة الاستيطان الإسرائيلي». وأوضح أن «الإدارة الأميركية، من خلال سفيرتها إلى الأمم المتحدة، تقدمت بعرض إلى سفير فلسطين والمجموعة العربية لثنينا عن التوجه إلى مجلس الأمن. إلا أن هذا العرض رفضته القيادة الفلسطينية والمجموعة العربية».
وأوضح المالكي أن «العرض يتضمن استبدال التصويت على مشروع القرار الفلسطيني والعربي ببيان من رئاسة مجلس الأمن صيغته غير ملزمة لإسرائيل، ويؤكد رفض الاستيطان بشدة من دون إدانته، ويعبّر عن إجماع مجلس الأمن، بما فيه الولايات المتحدة، وينتقد مواقف إسرائيل وعدم تنفيذ خريطة الطريق، إضافة إلى مواصلة الاستيطان فقط». وأضاف أن البيان المقترح «يعلن موافقة مجلس الأمن الدولي على إرسال مندوبي مجلس الأمن في بعثة إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، للاطلاع عن كثب على الواقع هناك».
من جهة ثانية، رأى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ياسر عبد ربه، أن المجتمع الدولي، على رأسه الولايات المتحدة، «أمام اختبار حقيقي لصدقيته ونيّاته في ما يتعلق بوعوده بإقامة الدولة الفلسطينية».
إلى ذلك، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه «لا يمكن» تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي قررت السلطة تنظيمها قبل أيلول المقبل، من دون الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

نزار عبود

المصدر: الأخبار