«قوات سورية الديمقراطية» تمنع نازحي بلدة الهول بالحسكة من العودة إلى منازلهم

تظاهر آلاف النازحين، بينهم نساء وأطفال على الطريق الواصلة بين مدينة الحسكة وبلدة الهول في ريفها الشرقي، وطالبوا «قوات سورية الديمقراطية» برفع الحواجز والسماح لهم بالعودة إلى منازلهم.
وخرج سكان الهول في تظاهرتين ضد هذه «القوات»، وفق ما نقل موقع «زمان الوصل» المعارض عن مصادر محلية، منطلقين من قرية أبو حجيرة خواتنة (5 كم غرب الهول)، سيراً على الأقدام باتجاه بلدتهم، التي تمنعهم حواجز «الديمقراطية» من دخولها، ومرددين «الشعب يريد الهول بالتحديد».
وأوضحت المصادر أن عناصر الحواجز العسكرية التابعة لـ«الديمقراطية»، التي يترأس مجلسها السياسي، هيثم مناع، أطلقت الرصاص على المتظاهرين لتفريقهم، فيما وصل هؤلاء إلى مفرق أبو حجيرة خواتنة، القرية التي تحتجز فيها عناصر هذه القوات النازحين من مركز بلدة الهول وخاتونية البحرة، ولا تسمح لهم بالتنقل إلى أماكن أخرى.
وقال الناطق باسم «الديمقراطية»، طلال سلو، في وقت سابق: بعد السيطرة على مركز الناحية في تشرين الثاني الماضي: «إن قواته لن تسمح بعودة المدنيين إلى بلدة الهول، حتى ما بعد عملية التطهير من الألغام، كونها نقطة الصفر، وذلك حرصاً على سلامتهم، لأن البلدة يمكن أن تتعرض في أيّة لحظة لهجوم مضاد أو قذائف هاون، من تنظيم داعش الإرهابي».
وتعد الهول مركز الريف الشرقي للحسكة، بتعداد سكان بلغ نحو 15 ألف نسمة حسب التعداد السكاني لعام 2004، وتعتبر منطقة عسكرية، تشهد تشديداً أمنيا من قبل الحواجز المنتشرة، والتي تفرض القيود على تنقلات أهالي الناحية.
ورافق معارك داعش مع «الديمقراطية»، المدعومة من روسيا والولايات المتحدة نزوح شبه كامل لسكان البلدات والقرى في الناحية، سكنوا في مخيمات أقيمت على عجل في قرى «أم الحمام، الجنبة، الدشيشة، رجم الحجر، تويمين، مخيم الجبلة» جنوب بلدة الهول، ثم نزحوا مرة أخرى إلى مدن الشدادي، ودير الزور، والرقة وحتى تركيا والأردن، بعد اقتراب المعارك من هذه القرى.
وسيطرت «قوات سورية الديمقراطية» في 14 تشرين الثاني الماضي بدعم من طيران «التحالف الدولي» الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية على بلدة الهول، ضمن أولى حملاتها العسكرية للسيطرة على مناطق سيطرة داعش بريف الحسكة.
في الأثناء أقر المجلس التشريعي التابع لـ«الإدارة الذاتية» في الحسكة، السبت، تعديلا على قانون «واجب الدفاع الذاتي»، بعد تغييره عدداً من بنود مسودة قانون جديد، كانت قد اقترحته لجنة هيئة الدفاع في المجلس.
وأفاد عضو المجلس التشريعي دلبرين محمد، بحسب موقع «الحل السوري» الإلكتروني المعارض، أن المجلس «أقر تعديل البند المتعلق بفرض رسم التأجيل، ليصبح 200 دولار لكل مكلف، رسماً لتأجيله عن سنة كاملة، لكن هذا البند يعتبر سارياً على المكلف حتى بلوغه سن الأربعين».
وفيما يتعلق بتأجيل الطلاب في المراحل الجامعية والمكلفين بالخدمة، أوضح محمد أن «البند المتعلق بمنح هيئة الدفاع الحق في إلغاء التأجيل زمن الحرب، قد عُدل وأصبح الطالب مؤجلاً سنوياً وفق الإثباتات التي يقدمها، ولا يحق لأي جهة إلغاء تأجيله».
وأضاف: إن القانون «أقر لمعيل العائلة أن يتأجل سنوياً عبر وثيقة يحصل عليها من «كومين الحارة» وهي أصغر وحدة إدارة في الإدارة تدير شؤون الحارة، أو أي مؤسسة من مؤسسات «الإدارة الذاتية»، بحيث يثبت أنه معيل لعائلته».
وأشار محمد إلى أن القانون «شمل في بعض بنوده وضع اللاجئين في دول الجوار للمنطقة، حيث سيتم التعامل معهم كما المقيمين في المنطقة»، لكنه لفت إلى «احتمال أن يعاد دراسة وضعهم لاحقاً»، مؤكداً أن القانون «رفع من مدة خدمة واجب الدفاع الذاتي، بعد أن كانت 6 أشهر، مع احتمالية 3 شهور احتياطية، ليصبح 9 أشهر كاملة».
وسببت مسودة قانون «واجب الدفاع الذاتي» في وقت سابق، جدلاً، وأثارت التساؤل لدى عدد من الكتاب ومعارضي «الإدارة الذاتية»، عن «سبب تضمينه فرض رسم 1000 دولار على كل زائر على مدى خمس سنوات».

المصدر: وكالات