أسرى «الأمعاء الخاوية»: الوساطة المصرية تتقدم

اعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، أن الرسالة التي وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والتي ضمنها شروطه لاستئناف المفاوضات، لم تتطرق إلى المسائل الأساسية الأربع من مفاوضات التسوية، وهي حل الدولتين على حدود العام 1967، ووقف الاستيطان، وتحرير الأسرى، وإلغاء كل القرارات الأحادية المتخذة منذ بدء الانتفاضة الفلسطينية في العام 2000.
في هذه الأثناء، يواصل الأسرى في سجون الاحتلال إضرابهم عن الطعام لليوم الـ27 على التوالي وسط أنباء عن موافقة السلطات الإسرائيلية على اقتراح مصري ينهي الإضراب. يأتي ذلك في ظل تدهور صحة الأسيرين بلال ذياب وثائر حلاحلة المستمرين في معركة «الأمعاء الخاوية» منذ 76 يوماً احتجاجاً على اعتقالهما الإداري.
وسلم الموفد الشخصي لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اسحق مولخو الرئيس الفلسطيني رد نتنياهو على رسالته التي كان قد أرسلها إليه في 17 نيسان الماضي.
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مسؤول إسرائيلي قوله إن رسالة نتنياهو تطالب باستئناف فوري للمفاوضات «من دون شروط مسبقة»، أي من دون اشتراط وقف الاستيطان، كما أنها لم تتضمن أي اقتراحات جديدة.
وفي ختام اجتماع الجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،أمس، قال أمينها العام ياسر عبد ربه إن رسالة نتنياهو لم تتضمن أجوبة واضحة على الأسئلة الفلسطينية بشأن المسائل المحورية التي تعرقل استئناف المفاوضات.
ودعا البيان الصادر عن اللجنة الرباعية الدولية «إلى التدخل بفعالية لتصحيح مسار العملية السياسية وتكريس الالتزام بالأسس التي تستند إليها لتمكينها من الانطلاق ولإزالة العقبات التي لا تزال تعترض طريقها».
وأضاف البيان إن «اللجنة التنفيذية تعتبر أن الرسالة لم تتضمن أجوبة واضحة حول القضايا المركزية التي تعطل استئناف عملية السلام، وفي مقدمتها وقف الاستيطان الذي تصاعدت وتيرته مؤخراً خصوصاً في القدس ومحيطها، والاعتراف بحدود عام 67 والالتزام بإطلاق سراح الأسرى».
وكان عباس طلب في رسالته أن تحدد إسرائيل موقفها من أربع مسائل أساسية هي حل الدولتين على حدود العام 1967، ووقف النشاط الاستيطاني وإطلاق سراح كل الأسرى الفلسطينيين، وإلغاء كل القرارات المتخذة منذ العام 2000 والتي تقوض الاتفاقات الثنائية الفلسطينية الإسرائيلية.
من جهتها، اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية حنان عشراوي أن الرسالة الإسرائيلية «لم تحمل أي شيء يحتاج إلى رد أو تعامل»، مشيرة إلى أنها «حملت موقفاً صريحاً وهو أن الحكومة الإسرائيلية لا زالت حتى الآن غير مستعدة للتعامل بجدية ومسؤولية مع متطلبات السلام».
ونقل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل ابو يوسف عن عباس قوله خلال الاجتماع أن «الرسالة تتحدث عن حل الدولتين، دولة يهودية ودولة فلسطينية قابلة للحياة».
من جهة ثانية، صرّح مصدر مصري أن إسرائيل وافقت على اقتراح لإنهاء معركة «الأمعاء الخاوية»، مشيراً إلى أن مشروع الاقتراح لا يزال ينتظر موافقة الأسرى.
وأوضح المصدر أن الاقتراح يتضمن نقل أسرى العزل الانفرادي إلى الزنازين العادية، كما ستخفف سلطات الاحتلال من إجراءات السجن الإداري.
ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن مصادر في مصلحة السجون أن الأخيرة قدمت عرضاً جديداً للأسرى الفلسطينيين بهدف إنهاء إضرابهم، فيما أكدت اللجنة المركزية لقيادة الإضراب في المعتقلات الإسرائيلية أن المضربين دخلوا مرحلة «عض الأصابع» وأمامهم خياران لا ثالث لهما «إما الانتصار لإنسانيتهم وكرامتهم أو الشهادة».
وأوضحت اللجنة أن الأسرى ماضون بأمعائهم الخاوية وصولاً إلى الحد الأدنى من مطالبهم وفي مقدمتها الإنهاء الفوري للعزل الانفرادي، والسماح للممنوعين من الضفة الغربية وقطاع غزة لزيارة ذويهم، والعودة بأوضاع السجون إلى ما قبل العام 2000.
وقدّرت اللجنة دور مصر في ما يتعلق بإلزام الاحتلال بتنفيذ الجزء الثاني من صفقة «وفاء الأحرار»، مؤكدين أنهم لن يفكوا الإضراب عن الطعام إلا في حال التطبيق والتحقيق الفوري لمطالبهم.
وفي السياق، ذكر شقيق الأسير ذياب أن أخاه دخل في حالة إغماء طويلة، موضحاً أن مصلحة السجون قامت بنقله من مستشفى سجن الرملة إلى مستشفى «هساف هروفيه» المدني، إلا أن المستشفى رفض استقباله بسبب وضعه الصحي الخطير.
وأشار بسام ذياب إلى أنه تمت إعادة شقيقه إلى مستشفى سجن الرملة مرة أخرى.
وأفادت مصادر في مستشفى «أساف هروفيه» أن المستشفى رفض استقبال ذياب خوفاً من أن يصيبه أي مكروه، لا سيما أنه يرفض أخذ السوائل أو المواد المدعمة.
إلى ذلك، قال محمود حلاحلة، شقيق الأسير ثائر، إن وضع أخيه الصحي في غاية الخطورة، حيث إنه يعانى من نزف في المعدة والأنف والفم، بالإضافة إلى ضمور في عضلاته وارتفاع كبير في درجة الحرارة، ولا يقوى على الحركة والكلام.
وحمّل رئيس «نادي الأسير الفلسطيني» قدورة فارس الجهات الإسرائيلية كامل المسؤولية عن حياة ذياب وحلاحلة، وجميع الأسرى في مستشفى سجن الرملة، لا سيما أولئك الذين تخطوا في إضرابهم 50 يوماً، ومن بينهم حسن الصفدي، وجعفر عز الدين، ومحمود سرسك، وعمر أبو شلال، ومحمد التاج.
بدوره، أكد مبعوث اللجنة الدولية للصليب الأحمر رائد أبو رابي إن أقصى مدة يستطيع أي إنسان أن يضرب فيها عن الطعام هي 77 يوماً، مضيفاً أن حالة ذياب وحلاحلة أصبحت في دائرة الخطر الجدي.
من جهته، أكد عضو المكتب السياسي لـ«حركة الجهاد الإسلامي» محمد الهندي أن حكومة الاحتلال ما زالت تماطل في المفاوضات التي تجري عبر السلطات المصرية لتأمين عدم تجديد الاعتقال الإداري بحق الأسرى المضربين عن الطعام.
وحذر عباس من «كارثة وطنية» في حال إصابة أي من الأسرى المضربين عن الطعام بأذى، موضحاً انه أجرى اتصالات مع عدد من المسؤولين من بينهم وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في هذا الشأن.
من جهته، قال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى أمين شومان لوكالة «فرانس برس» إن الأسرى «سيضعون حداً للمفاوضات مع إدارة السجون الإسرائيلية إذا تلقوا رداً سلبياً».
في هذه الأثناء، اقتحمت قوات الاحتلال حي البستان وعين اللوزة بقرية سلوان، ووضعوا سبعة إخطارات هدم إدارية على مداخل البيوت، ومن بين العائلات التي وضع على منزلها إخطارات عائلتي جلاجل وأبو دياب.

المصدر: السفير+ وكالات