أكثر من 30 شركة صناعية في طريقها للحل “بتفويض حكومي”

،تنتظر أكتر من 30 شركة وموقع إنتاج تابع لوزارة الصناعة في مختلف المحافظات السورية، مشاريع الصكوك التشريعية لحلّها، وذلك بعد أن تعرضت للتدمير الكامل بفعل العمليات الإرهابية.

وقال مصدر مطلع في وزارة الصناعة إنه “من بين الشركات المتوقفة كلياً “الشركة الحديثة للنسيج” في دمشق، و معامل للسكر والنسيج و مراكز لتسليم الأقطان، إضافة إلى معامل النسيج والغزل والسكر في الرقة ودير الزور والتي دمر أغلبها بالكامل”.

وبين المصدر أنّ “محافظة حلب خسرت جزءاً كبيراً من معاملها كما في معمل السكر و الغزل والنسيج والزجاج، ومجموعة من المعامل الغذائية مثل البيرة والألبان”.

وأكد المصدر أن “عدداً من المعامل التي دمّرت جزئياً يتم الاستفادة منها بشكل جزئي كما في معامل وشركات الحسكة، والنبك، إضافة إلى معامل الأحذية والكونسروة والمعكرونة في درعا، ومنها أيضاً معمل تاميكو في المليحة والأهلية للمطاط الذي تابع كل منهما إنتاجه في معامل أخرى تابعة للشركات ذاتها.

وأشار إلى أنه “في مدن أخرى كاللاذقية ودمشق وحماه وطرطوس يختلف الأمر تماماً فقد بقيت المعامل والمنشآت التابعة لها سالمة ولم تتعرض للدمار كما غيرها من المدن”.

وختم المصدر أن عدد الشركات قد يصل إلى الأربعين لكن من بين المنشآت المتوقفة والمزمع حلّها يوجد مواقع إنتاج ومراكز تسليم أقطان أو محالج أو نسيج”.

يشار إلى وجود نحو عشر شركات متوقفة عن الإنتاج قبل اندلاع الحرب وهذه الصكوك التشريعية فيما لو أقرّت حقاً ستمكّن الشركات الصناعية من إعادة هيكلتها واستثمار أصولها بشكل مجدٍ اقتصادياً يعود بالنفع على القطاع العام الصناعي والاقتصاد الوطني ككل.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء فوضت وزارة الصناعة بتشكيل لجنة مهمتها إعداد مشاريع الصكوك التشريعية لحلّ جميع الشركات المدمرة كلياً، والمتوقفة عن العمل التي لا تحقق الريعية الاقتصادية والجدوى المطلوبة منها.

يذكر أن التفويض منح وزير الصناعة أحقية بإضافة أو تعديل النشاط الصناعي القائم لكافة الشركات العامة الصناعية، بموجب نص قانوني، وبما يتفق مع أهداف المؤسسات التابعة لها، وذلك بناء على دراسة جدوى اقتصادية معتمدة من قبل هيئة التخطيط والتعاون الدولي.

الخبر