إسرائيل «تطرد» العرب من برلمانها!

أقرت الكنيست الإسرائيلية أمس، في قراءة أولية، مشروع قانون يحرم كل نائب يزور بلدا عربيا من دون إذن مسبق، من الترشح للانتخابات مجددا، وذلك في خطوة إضافية من محاولات إسرائيل منع تماهي فلسطينيي الـ48 مع محيطهم العربي، وحصر صلاتهم به عبر قنواتها الرسمية.
وأثار مشروع القانون، منذ عرضه على الكنيست، ردود فعل عربية غاضبة اعتبرته عنصريا، خاصة أن من وقف وراءه هو حزب «إسرائيل بيتنا» المعادي للعرب في إسرائيل. ورأى الأعضاء العرب في الكنيست، في إقرار مشروع القانون هذا بشكل أولي وبتأييد من الائتلاف الحكومي، محاولة لإخلاء الكنيست من الممثلين الحقيقيين للعرب وحصر هذا التمثيل في العرب المنتمين لأحزاب صهيونية.
وكان النائبان أسترينا ترتمان من «إسرائيل بيتنا» وزفولون أورليف من «المفدال»، قد عرضا على الكنيست في مشروعهما اعتبار زيارة أي بلد معاد من دون إذن «دعما للكفاح المسلح». واعتبر اورليف أن «زيارة دولة معادية تثير الشبهات بنقل معلومات أمنية، كما تعتبر تشجيعا للمواجهة المسلحة ولنشاطات إرهابية ضد إسرائيل».
وكانت اللجنة الوزارية للتشريع قد أقرت، مطلع الأسبوع الحالي، تأييد مشروع القانون هذا. وأقرت الكنيست مشروعي القانون بغالبية 52 صوتا ضد 19 صوتا. وينبغي لإقراره نهائيا أن يصوت عليه البرلمان بعد ثلاث قراءات متتالية.
وقال رئيس كتلة الجبهة الديموقراطية في الكنيست محمد بركة ان «المسيرة المعيبة لإقرار القوانين العنصرية في الكنيست بلغت واحدة من نقاط ذروتها، بإقرار هذا القانون بموافقة الائتلاف الحكومي. ونحن نقول لكل المحرضين العنصريين انكم إذا وضعتم أمامنا خيار الانقطاع عن شعبنا، عن تاريخنا أو البقاء في الكنيست، فإننا سنترك لكم الكنيست، وليختنق كل العنصريين».
وأشار النائب أحمد الطيبي، من جهته، إلى أن إقرار الكنيست لمشروع القانون يجعل من «وجه الكنيست كوجه أسترينا ترتمان» التي كانت قد خسرت ترشيحها لتولي حقيبة وزارية عن «إسرائيل بيتنا»، بعدما اتهمت بتزوير شهادات جامعية. وقال الطيبي إن «أعضاء كنيست فاسدين يقضون حتى على تظاهر إسرائيل بالديموقراطية وهم يريدون كنيست من دون عرب وفقط بأسترينات وليبرمانيين بشتى أنواعهم. برغم هذا القانون، فإنني إذا تلقيت دعوة إلى سوريا أو لبنان فلن أتردد بالاستجابة لها. نحن مستعدون لدفع ثمن آرائنا ومواقفنا، وليست هذه القوانين الفاشية هي التي ستمنعنا من التواصل مع أمتنا وشعبنا».
كما حمل رئيس كتلة حزب التجمع في الكنيست جمال الزحالقة على مشروع القانون، معتبرا أنه «موجه فقط وحصريا ضد أعضاء الكنيست العرب». وأشار إلى أنه «بوتيرة التشريع الحالية ستغدو الكنيست الحالية خالية من العرب. وهذا هو الهدف الحقيقي للمبادرين لسن القانون، الذين يدوسون بأقدام فظة المبادئ الأساسية للديموقراطية». وفي إشارة لترتمان، تساءل زحالقة عن سبب عدم سن قوانين لمنع الفاسدين ومزوري الشهادات من الترشح للكنيست، مشددا على أن كل أسبوع بات يحمل معه سن قانون عنصري جديد.
وندد عدد من اليساريين الإسرائيليين من كتلة «ميرتس» بمشروع القانون. وقالت رئيسة كتلة «ميرتس» زهافا غالئون انها ليست متحمسة للسفر للدول المعادية «ولكن ينبغي تذكر أن أعداء اليوم يمكن أن يتحولوا إلى أصدقاء الغد. وفكرة منع أعضاء الكنيست العرب الذين لهم أقارب في الدول العربية من احتمال الترشح جراء سفرهم لدولة معادية، يثبت مرة أخرى القول المشهور حول أن الوطنجية ملاذ الأشرار». ودعت غالئون إلى الحديث صراحة عن رغبة المبادرين لسن القانون، في إخراج الأعضاء العرب من الكنيست.
وأشار أفشالوم فيلان من «ميرتس» إلى أنه كان يمكن، بموجب هذا القانون، اعتقال وزير الدفاع الأسبق موشيه دايان الذي بدأ الاتصالات مع مصر بزيارة سرية للمغرب بعد حرب العام .1973
ولكن الحاضر الغائب في المناقشات حول سن هذا القانون، كان الدكتور عزمي بشارة. فقد بدأت التحضيرات لسن القانون جراء زياراته المتكررة للدول العربية وفي مقدمها سوريا. ولكن القانون طرح فعليا في أعقاب انفجار «قضية بشارة» والتي أقدم فيها الإعلام الإسرائيلي على «شيطنة» كل تعامل مع المحيط العربي من جانب الأقلية الفلسطينية الباقية على أرضها داخل الدولة العبرية. واستذكر امس نواب يمينيون بشارة بشكل صريح.

حلمي موسى

المصدر: السفير