إسرائيل تنقذ مسؤوليها من الدعاوى الدولية: إسبانيا وبريطانيا تتساهلان مع مجرمي الحرب

تباهت إسرائيل يوم أمس، بنجاحها في إفشال مساع فلسطينية وتركية لاعتقال عدد من كبار القادة السياسيين والعسكريين في أوروبا بتهم ارتكاب جرائم حرب. وأشار موقع صحيفة «يديعوت» الإلكتروني إلى رفض محكمة إسبانية إصدار أمر اعتقال بحق كل من وزير الأمن الداخلي السابق آفي ديختر ووزير الشؤون الإستراتيجية السابق دان ميريدور لدورهما في اغتيال القيادي في حركة حماس صلاح شحادة.
كذلك، نشرت الصحيفة أنه تم تأخير رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الأسبق ورئيس مركز أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب حالياً الجنرال عاموس يادلين لمدة 45 دقيقة في مطار هيثرو في العاصمة البريطانية بسبب أمر اعتقال ضده صادر من تركيا بتهمة التورط في مجزرة سفينة «مرمرة».
ومعروف أن جهات فلسطينية على رأسها «المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان» في قطاع غزة تلاحق بالتعاون مع العديد من منظمات حقوق الإنسان والجماعات الحقوقية في العالم مجرمي الحرب الإسرائيليين. ومن بين الدول التي رفعت فيها قضايا ضد هؤلاء المجرمين بريطانيا وإسبانيا بسبب سريان قوانين حول العدالة الكونية. وكانت إسبانيا قد اضطرت إلى مواجهة غضب أميركي وإسرائيلي بسبب محاولتها اعتقال عدد من القادة الإسرائيليين من بينهم وزراء دفاع سابقين مثل بنيامين بن أليعزر وشاؤول موفاز. وضغطت إسرائيل وأميركا على إسبانيا وبريطانيا لتعديل القوانين ذات الشأن أو على الأقل تغيير الإجراءات بحيث لا يتم اعتقال الإسرائيليين.
وقد وصل ديختر، الذي سبق ورأس جهاز الأمن العام «الشاباك» وميريدور، الذي كان عضواً في المجلس الأمني المصغر، إلى إسبانيا للمشاركة في ندوة لمركز أبحاث أمنية يرأسه رئيس الحكومة الأسبق خوسيه ماريا أزنار. ومن المقرر أن يكونا غادرا إسبانيا وعادا إلى إسرائيل. وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها ديختر في زيارة إلى العاصمة الإسبانية منذ 15 عاماً حينما رفعت دعاوى ضده.
ونظمت الدعوى قانونياً هذه المرة «هيئة التنسيق الفلسطينية» في إسبانيا، التي طالبت بتجديد أمر الاعتقال لديختر والذي صدر ضده منذ أكثر من عشرة أعوام بتهمة المشاركة في اغتيال صلاح شحادة من الجو بقذيفة بوزن طن في حي مأهول في غزة، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.
وطوال سنوات سعت إسرائيل لإغلاق ملف شحادة بطرق مختلفة، وأجرت وزارة العدل الإسرائيلية اتصالات رسمية وقانونية على مر السنين لمنع الاعتقالات والإحراج ولتمكين المتهمين الإسرائيليين من المرور في إسبانيا. وعندما تبين للجهات الفلسطينية أن دان ميريدور موجود إلى جانب ديختر في الزيارة تقدموا بطلب اعتقال بحقه بتهمة المشاركة في اتخاذ القرار باقتحام سفينة «مرمرة» التركية عندما كان عضواً في المجلس الأمني المصغر.
وفي بريطانيا أيضاً تم تأخير الجنرال عاموس يادلين في مطار هيثرو الدولي بعدما ظهر وجود أمر اعتقال دولي ضده صادر عن محكمة تركية بسبب «مسؤوليته عن أحداث سفينة مافي مرمرة». ولكن بعد مراجعة دائرة الهجرة في المطار لوزارة الخارجية البريطانية سمحت له بدخول البلاد ومواصلة رحلته اعتيادياً. وقبل حوالي عام ونصف العام، قدم المدعي العام التركي لائحة اتهام في محكمة في اسطنبول ضد أربعة ضباط إسرائيليين هم رئيس الأركان السابق الجنرال غابي أشكنازي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق الجنرال عاموس يادلين، وقائد سلاح البحرية الجنرال إيلي ماروم ورئيس وحدة الاستخبارات في سلاح الجو العميد أفيشاي ليفي. وشدد المدعي التركي في حينه على أن سبب الاتهام هو «مسؤوليتهم عن المجزرة التي وقعت على السفينة التركية مافي مرمرة».
وتجدر الإشارة إلى أنه تم أيضاً قبل ثلاثة أسابيع في مطار هيثرو نفسه احتجاز الجنرال ماروم وبعدها أخلي سبيله. وقد وصل يادلين إلى العاصمة البريطانية لإلقاء محاضرة لصالح منظمة صهيونية. وما أن وضع جواز سفره أمام ضابط الهجرة حتى طلب منه الأخير أن يجلس جانباً لينتظر نتائج فحص مسألته. فقط بعد ثلاثة أرباع الساعة تخللتها اتصالات على أعلى مستوى سمح له بدخول بريطانيا. وقد تواصل يادلين خلال هذه الفترة مع السفارة الإسرائيلية في لندن. وعلق يادلين على ما جرى قائلاً: «إذا كنت سأقضي إجازة فإني أفضل الذهاب إلى مكان آخر».
وبديهي أن حملات ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين لا تتوقف. وقد سبق أن أفلت قائد الجبهة الجنوبية دورون ألموج من القضاء في بريطانيا في العام 2005، وكذلك فعل وزير الدفاع الأسبق إيهود باراك في العام 2010. ويتجنب وزير الدفاع الحالي موشي يعلون زيارة بريطانيا حتى الآن بسبب وجود أمر اعتقال بحقه.

حلمي موسى

المصدر: السفير