إسرائيل تهدّد بإعادةاحتلال الضفة إذا أُعلنت الدولةالفلسطينيةأحادياً

حذرت إسرائيل، أمس، الفلسطينيين من مغبة اتخاذ أي خطوات أحادية لإعلان الدولة الفلسطينية، متوعدة باعادة احتلال مناطق واسعة في الضفة الغربية. وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتيناهو انه يفضل الوساطة الفرنسية برئاسة الرئيس نيكولا ساركوزي مع سوريا على الوساطة التركية برئاسة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي وصفه بأنه غير منصف.
وقال نتنياهو، في كلمة ألقاها أمام «منتدى صابان» في القدس المحتلة، انّه «لا يوجد أي بديل عن إجراء مفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية»، معتبراً أنّ «أي خطوة أحادية الجانب ستجعلنا في حلّ من الاتفاقات التي توصلنا إليها، ولن تجلب سوى خطوات أحادية الجانب من قبل إسرائيل».
وحدد نتنياهو التحديات الأمنية الثلاثة التي تواجه إسرائيل وهي: منع إيران من تطوير أسلحة نووية، حل مسألة إطلاق الصواريخ من غزة، وتعزيز قوة الردع للدولة العبرية. ورأى نتنياهو أن «الخطر الذي تمثله إيران النووية لا يقتصر على إسرائيل بل يهدد أيضاً فرص السلام بين إسرائيل وجيرانها»، حيث اعتبر أنّه عندما تكون إيران قوية فإنّ ذلك سيعزز قوة «المجموعات والدول المتشددة في المنطقة»، مشيراً في هذا الإطار إلى سفينة «فرانكوب» التي احتجزتها إسرائيل وزعمت أنها كانت محملة بالأسلحة لحزب الله.
وكان نتنياهو اتهم الفلسطينيين، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، بفرض قيود على المفاوضات، محذراً إياهم من إعلان الدولة من جانب واحد، حيث رأى أنّ «الحل لا يتحقق بمنعطفات كهذه». وأضاف أنّ «واشنطن تفهمت رغبة إسرائيل في الدخول في مفاوضات سياسية مع الفلسطينيين، إلا أنهم دائماً ما يتراجعون عن مواقفهم ويضعون شروطاً ومحددات لم تكن موجودة سابقاً حتى يتهربوا من التزاماتهم».
من جهة ثانية، أبلغ نتنياهو وزراءه بأنّه على استعداد لإجراء مفاوضات مباشرة مع سوريا من دون شروط مسبقة. وقال «أنا أفضل الوساطة الفرنسية برئاسة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، وليس وساطة تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، لأنّ الوسيط يجب ان يكون منصفاً وأردوغان ليس كذلك»، موضحاً أنه «إذا أرادت فرنسا القيام بدور الوساطة بيننا وبين السوريين فنحن موافقون على ذلك».

وأثارت مسألتا «الدولة الفلسطينية» و«المفاوضات مع سوريا» ردود فعل مختلفة بين وزراء حكومة نتنياهو، وقال الوزير بنيامين بن أليعزر، من حزب العمل، «لا أريد أن أفسد الحفلة (في إشارة إلى تصريحات نتنياهو)، لكن الوضع الذي نحن موجودون فيه يعني أن علينا دفع العملية السياسية بالقوة، وإذا كان (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) أبو مازن لا يريد التحدث معنا، فيجب أن يكون هناك طرف ثالث يدخل أبو مازن بالقوة، ويجب أن يكون هناك طرف ثالث يقول إن الفلسطينيين لا يريدون التحدث معنا لا ان نبادر نحن إلى قول ذلك». من جهته، قال وزير الرفاه يتسحاق هرتسوغ من حزب العمل إن المشكلة المركزية مع الفلسطينيين هي الاستيطان «وإذا أردنا إنقاذ مناطق مثل (الكتل الاستيطانية) غوش عتصيون ومعاليه أدوميم فإن علينا تنفيذ خطوات سياسية دراماتيكية وتقسيم إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية»، فيما حذر وزير الدفاع إيهود باراك من أن استمرار الجمود الحاصل في العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين سيؤدي إلى تزايد التأييد الدولي لإعلان الفلسطينيين عن قيام دولة فلسطينية من جانب واحد. وأضاف أنّ «التجربة تثبت أن (رسم) الحدود بالاتفاق أفضل من الخطوات الأحادية الجانب ومن يتجه نحو خطوة أحادية الجانب يخاطر بفقدان مركبات التعاون الضرورية وبمخاطر أخرى أيضا». وتطرق باراك إلى العملية السياسية بين إسرائيل وسوريا، حيث رأى أنّ «التحدث مع سوريا هو أمر مهم للغاية من الناحية الاستراتيجية».
بدوره، قال نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية سيلفان شالوم إنّ «اتخاذ أي خطوات أحادية لن يؤدي إلى النتائج التي نود تحقيقها»، فيما حذر وزير البنى التحتية المتشدد عوزي لاندو من أن الجيش الإسرائيلي سيعيد احتلال مناطق في الضفة الغربية سبق أن انسحب منها في حال أصر الفلسطينيون على خطتهم، معتبراً أنّ «هذه مبادرة عدائية تهدف إلى إنهاء أي فرصة لمفاوضات السلام». وأضاف «إذا أعلنوا (الدولة) من جانب واحد، فيجب أن يتبع ذلك توسيع لسيطرتنا على المنطقة (ج)».
من جهته، قال وزير المواصلات يسرائيل كاتس إنّ على الفلسطينيين «ألا يهددونا بخطوات أحادية الجانب، فهذا الأمر قد يكون في كلا الاتجاهين، وبإمكاننا نحن أيضاً أن نعلن من جانب واحد أنّ الكتل الاستيطانية هي جزء من إسرائيل، فيما وصف وزير الداخلية إيلي يشاي تلويح الفلسطينيين بإعلان الدولة من طرف واحد بأنه «وقاحة»، داعياً إلى أن يكون رد الفعل الإسرائيلي على ذلك بـ «الإعلان عن ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل».
وكان الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز قال إنّه «لا يمكن إقامة دولة فلسطينية من دون التوصل إلى اتفاقية سلام»، معتبراً أنّ من يطرح هذا الحل «يقترح بالفعل استمرار الحرب بشكل دائم».
أمّا وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان فرأى أنّ «خطوات مثل قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وعودة إسرائيل إلى حدود العام 1967 لن تؤدي إلى إنهاء النزاع بل ستنقله إلى داخل إسرائيل». وحذر ليبرمان من أنّ حلاً كهذا سيحدو بفلسطينيي العام 1948 إلى طرح مطالبهم بمنحهم الحكم الذاتي في مناطق الجليل والنقب، وتأسيس علاقة مباشرة بينهم وبين السلطة الفلسطينية.
وكان رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أكد أنّ القيادة الفلسطينية بصدد حشد التأييد لفكرة التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لنيل الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود العام 1967. وقال عريقات لوكالة «فرانس برس»: «استطعنا أن نأخذ قراراً في الجامعة العربية خلال اجتماع وزراء الخارجية الذي عقد الخميس الماضي بالذهاب إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريفة على حدود الرابع من حزيران العام 1967. إلى ذلك، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في رسالة إلى الشعب الفلسطيني بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لإعلان الاستقلال، كافة القوى والمؤسسات الدولية إلى إنقاذ مسيرة التسوية في المنطقة، معتبراً أنّ عملية السلام هي «خيار استراتيجي ننشده ونتبناه حتى ينعم الجميع بثماره».

المصدر: وكالات