إعفاء المواد الأولية من الرسوم الجمركية بنسبة 50% بانتظار اللائحة التنفيذية

تنتظر وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية اللائحة التنفيذية للمرسوم الخاص بإعفاء المواد الأولية المستوردة من الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة وتوضيح بعض المواد والفقرات الواردة فيه لجهة البنود والمواد ونوعيتها وأصنافها والمستوردين لها.
وفي هذا السياق بيّن مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية في طرطوس محمود إسماعيل أن مديريات الاقتصاد تنتظر وضع مرسوم إعفاء المواد الأولية المستوردة الداخلة في الصناعة ومستلزمات الإنتاج الزراعي من نسبة 50 بالمئة من الرسوم الجمركية؛ موضع التنفيذ والتطبيق الفعلي، مشيراً إلى أن الجهات المعنية تقوم بإعداد الجداول الخاصة بهذه المواد وهي كثيرة وتعد بالآلاف، ووضع التعليمات التنفيذية الخاصة بها وتحديد البنود الجمركية المتعلقة بها.
وأضاف إسماعيل: إن تطبيق المرسوم مع تعليماته التنفيذية المرتقبة التي باتت على طاولة رئاسة مجلس الوزراء سوف يعطي دفع للاقتصاد على صعيد التجارة الخارجية وإن المديرية العامة للجمارك من سوف يعمل عليها بشكل مباشر وتحديد نسب الجباية لهذه النسب بحسب المواد المحددة، مبيناً أن الآلية قبل صدور التعليمات التنفيذية غير واضحة.
وكشف إسماعيل أيضاً أن التعليمات التنفيذية يمكن أن تساهم في تحريك سياسة ترشيد الاستيراد وتؤثر فيها لأنها سوف تعيد النظر بالمواد الضرورية والاحتياجات الأساسية من المواد في الأسواق المحلية، موضحاً أن هناك 12 بنداً تمت إضافته يتعلق بالمواد الأولية خلال الفترة السابقة، وهي وفق الأسس والمعايير الأخيرة لمتطلبات عملية الاستيراد وأن مديريات الاقتصاد تنفذ كل هذه الإجراءات بشكل ميسر أمام المستوردين. وأشار إلى أن بيانات مديرية اقتصاد طرطوس أظهرت لشهر حزيران فقط تسجيل 182 إجازة وموافقة استيراد بقيمة 171 مليون يورو منها للقطاع الخاص 83 إجازة استيراد بقيمة 13 مليون يورو و17 موافقة بقيمة 8 ملايين يورو وللقطاع العام 2 إجازة استيراد بقيمة 150 مليون يورو تركزت على استيراد الفيول.
من جانبه بيّن مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حلب معد ندمان أن مديريات الاقتصاد في مختلف المحافظات بانتظار اللائحة التنفيذية للمرسوم الخاص بإعفاء المواد الأولية المستوردة من 50 بالمئة من الرسوم الجمركية. مشيراً إلى أن المرسوم نص على إعفاء كل المواد الأولية من الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة إلا أن الأمر يحتاج إلى توضيح هذه النقطة وهل يشمل هذا الإعفاء المواد الأولية المستوردة فقط للصناعيين أم للتجار والصناعيين المستوردين للمواد الأولية على السواء. مبيناً أن اللائحة أو التعليمات التنفيذية سوف تحدد بعد إعدادها هذه النقطة حيث جاءت في المرسوم مطلقة من دون تحديد.
ولفت من جانب آخر أن غرف التجارة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية متجاوبة مع الوثائق المطلوبة من المستوردين التجار وفق آلية الاستيراد وشروطها الجديدة ولا عوائق على هذا المستوى وهي تجري بسلاسة في عمليات منح إجازات وموافقات الاستيراد وأضاف إن إجراءات الاقتصاد الأخيرة وخاصة شروط الاستيراد الجديدة ساهمت في ضبط عملية الاستيراد واستبعدت البعض من المستوردين الوهميين وهم ليسوا كثراً ووفرت وسائل مريحة للطرفين.
من جانبه بيّن مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية في اللاذقية تيسير سلطانة أن المديرية ومنذ بداية العام سجلت طلبات استيراد للمواد الغذائية الأساسية وقطع تبديل مستعملة وجديدة وأجهزة إنارة ولمبات وأخشاب بأنواعها وبذور زراعية وزيوت متنوعة وأدوية بشرية ومواد علفية متنوعة ومحضرات غذائية وكتل غرانيت وأشرطة لاصقة وحبيبات بلاستيكية ومستلزمات إنتاج وسمسم وعدد يدوية ومضخات ماء وإطارات وأسمدة زراعية وأدوية بيطرية وعبوات بلاستيكية وتمر وسيراميك.
وبين أن الأرقام المتوفرة لعدد إجازات وموافقات الاستيراد للقطاعين العام والخاص تمثل فقط الربع الأول من العام 2017 وبلغت قيمتها نحو 74.7 مليار ليرة شملت 492 إجازة وموافقة استيراد من الصين والهند والأرجنتين وإيران وكوريا الجنوبية والبرازيل ورومانيا وإندونيسيا وماليزيا وتايوان ومصر والجزائر ولبنان والعراق.

صالح حميدي

المصدر: الوطن