إيقاف اختبارات القبول لأقسام اللغات والإعلام وإلغاء رسوم الدورة الصيفية لهذا العام

اتخذ مجلس التعليم العالي عددا من القرارات أهمها تشكيل لجنة تضع الخطوات الكاملة التي تضمن استيعابا أكبر للطلاب في العام القادم وقرارات تتعلق بإيقاف العمل بإجراء الاختبارات التي كانت تطلب لأقسام اللغات والإعلام وكذلك تأمين البنى التحتية للفروع لتتحول إلى جامعات في المستقبل وإنجاز إجراءات المفاضلة لهذا العام بشكل كامل في وزارة التعليم العالي بحيث لن يكون هناك مفاضلات خاصة بالجامعات كما كان يجري سابقا إضافة إلى قرار يسمح للتحويل المماثل بين الكليات المحدثة في فروع الجامعات بعد موافقة مديري الفروع .

وستسهم هذه الإجراءات الجديدة بزيادة الاستيعاب الجامعي مع المحافظة على جودة التعليم وخاصة مع قرب قدوم عام جامعي جديد ومفاضلات جديدة تستوجب تسهيل الإجراءات التي سيتقدم من خلالها الطالب للمفاضلة بالشكل الذي يريح الطالب والإدارات الجامعية.

وقال الدكتور علي أبو زيد معاون وزير التعليم العالي لشؤون الطلاب إن المجلس أقر عددا من الإجراءات الجديدة بما يتوافق مع المرسوم التشريعي رقم 174 لعام 2011 بمنح دورة إضافية لطلاب الشهادة الثانوية والذي سينعكس إيجابا على جميع الطلاب من ناحية عدد الناجحين وارتفاع معدلات النجاح مشيرا إلى أنه تم التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والتربية لتشكيل لجنة تضع الخطوات وتتخذ الاجراءات الكاملة التي تضمن استيعابا اكبر للطلاب في العام القادم من خلال الاستثمار الكامل للبنى التحتية للابنية الجامعية وللوقت وللدوام ما يعني زيادة في الشعب الطلابية التي ستؤدي بالنتيجة إلى زيادة عدد المقبولين.

وأوضح أبو زيد في لقاء مع الاعلاميين أن اجراءات المفاضلة لهذا العام ستتم بشكل كامل في وزارة التعليم العالي بحيث لن يكون هناك مفاضلات خاصة بالجامعات كما كان يجري سابقا لأن الظرف الحالي يحتم على الوزارة اعادة المفاضلات الخاصة إلى المفاضلة العامة اختصارا للوقت مع الابقاء على مفاضلتين تجريان في كليات تدمر التابعة لجامعة البعث وكليات القنيطرة التابعة لجامعة دمشق بحيث تجرى المفاضلة في الجامعة للمقاعد المخصصة لابناء هذه المنطقة فقط أما باقي المفاضلات فستجرى على مستوى الوزارة لافتا إلى ان المفاضلات الخاصة بجميع المعاهد ستجرى أيضا في الوزارة ضمن المفاضلة العامة الامر الذي سيفيد في عدم تشتت الطالب بالانتقال من معهد إلى اخر وفي الحفاظ على مقاعد يمكن ان يحصل عليها اكثر من معهد لتقدم لجميع الطلاب.

وبين أبو زيد أن التعليم العالي يسير باتجاه زيادة القبول والاستيعاب الجامعي ليصل إلى مرحلة يكون فيها المجال مفتوحا امام كل الطلاب مشيرا إلى الزيادة بعدد الكليات والتي وصلت إلى أكثر من 110 بالمئة بوجود 123 كلية في الجامعات بينما كانت 51 كلية في عام 2000 وذلك في اطار ما تعمل منظومة التعليم العالي على تحقيقه من خلال تامين البنى التحتية للفروع لتتحول إلى جامعات في المستقبل.

وقال إنه تم إيقاف العمل بإجراء الاختبارات التي كانت تطلب لأقسام اللغات والإعلام حفاظا على الوقت ودراسة النتائج التي كان من المفترض أن تقدم إضافة جديدة للقبول الجامعي مشيرا إلى أن هذه الإضافة لم تكن كبيرة لذا تم ايقاف العمل باجراء اختبارات اقسام اللغة الانكليزية والفرنسية والعربية إلى جانب الاعلام بينما ستبقى مسابقة كليات العمارة والفنون وستجرى كما كانت في السابق بالكليات على ان تكون نتائجها بالوزارة.

وأضاف معاون وزير التعليم العالي أنه سيتم إجراء مفاضلات / العامة / الموازي / السوري غير المقيم / في وقت واحد وستكون بطاقة المفاضلة للعامة والموازي مفتوحة للفرع العلمي ب 40 رغبة والادبي ب 35 رغبة فيما ستكون هناك بطاقة خاصة لمفاضلة السوري غير المقيم مشيرا إلى ان الدخول إلى مفاضلات القبول الجامعي هو بلغة اجنبية واحدة يختارها الطالب.

وأشار إلى أن المجلس اتخذ قرارا يسمح للتحويل المماثل بين الكليات المحدثة في فروع الجامعات بعد موافقة مديري الفروع ووفق الشروط المعتمدة للتحويل المماثل ويشمل التحويل بين فروع جامعة الفرات الثلاثة دير الزور - الحسكة - الرقة مشيرا إلى أنه يحق مثلا للطالب المسجل في احدى الكليات في طرطوس أن ينتقل إلى فرع أو اختصاص مماثل في السويداء أو في الحسكة أو في الرقة بمعنى ان يتم النقل بين الفروع وليس بين مراكز الجامعات أي من فرع إلى فرع وليس من فرع إلى أصل إلا أن المسألة ستكون مختلفة بالنسبة لجامعة الفرات حيث يجوز الانتقال في الجامعة من وإلى دير الزور والحسكة والرقة بحيث يعتبر مقرها الأساسي في المحافظات الثلاث وذلك دعما لطلاب المنطقة الشرقية.

وأشار معاون وزير التعليم العالي إلى ان مجلس التعليم اتخذ قرارا بالا يدفع الطلاب الذين سيتقدمون لامتحانات الدورة الصيفية وفق النظام الفصلي المعدل لهذا العام اي رسوم للاشتراك بهذه الدورة بينما سيتم دفع الرسم المحدد في الاعوام القادمة وللطلبة الراغبين بالاشتراك فيها فقط قبل بدء الدورة.

وأوضح أبو زيد أن المجلس طلب من الجامعات وضع سلالم تصحيح للمقررات غير المؤتمتة واعلانها في لوحات الاعلان في الكليات ليطلع عليها جميع الطلاب وضرورة اعادة النظر في أي مقرر تكون نسبة النجاح فيه أدنى من 20 بالمئة ومعالجة هذا الامر بشكل سليم من خلال بيان الاسباب ومعالجتها والتي قد تدخل باجراء تعديل في سلالم التصحيح أو باشتراك اكثر من مدرس بالمقرر ليكون القرار واضحا ودقيقا يحافظ على حق الطالب وعلى الجانب العلمي الذي يفترض ان يتزود به.

وبالنسبة لعملية إعادة تصحيح الاوراق الامتحانية قال إن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات تنص على أن العودة لنتيجة الورقة تكون لتصحيح خطا مادي محدد اما في جمع العلامات أو لوجود سؤال لم يصحح وهذا الأمر ملزم للجميع ولكن اذا كان هناك حالة نادرة أو خلل جماعي ففي هذه الحالة تتحمل مجالس الجامعات مسؤولية معالجتها واتخاذ الاجراءات المناسبة للحفاظ على حق الطالب مشيرا إلى وجود الكثير من المقترحات لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات التي ستتم دراستها مع ضرورة العمل على تغليب الايجابيات على سلبيات أي قرار أو اقتراح لكي يكون في صورته المثلى أو الاقل اخطاء على الاقل .

وفيما يتعلق بطلاب المعاهد قال معاون وزير التعليم العالي إن المجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة إصدر قرارا يسمح للادارات الجامعية التي تتبع لها المعاهد والجهات الاخرى بمعالجة بعض الظواهر الطارئة التي تنتج احيانا عن غياب عدد من الطلاب أو بعض الاساتذة بتحديد محاضرات تعويضية وتضمين الشهر الانتاجي في الصيف مدة محدودة للتعويض العملي لمن لم يستطع اكمال هذه الجوانب اثناء الفصل الدراسي الثاني بحيث يكون من صلاحيات مجلس المعهد النظر في شروط العلامة المحددة للعملي وتجاوزها عند الضرورة إلى جانب النظر في الغياب الزائد عن النسبة المحددة وتجاوزها عند الضرورة بهدف معالجة الحالات الطارئة التي ظهرت نتيجة ظروف خارجة عن ارادة الادارات والطلاب.

وجدد أبو زيد تأكيده على أن الامتحانات ستجري في مواعيدها المحددة بحيث تبدا في المعاهد في 22 من الشهر الجاري وفي الكليات في 12 من الشهر القادم وترك للجامعات اضافة اسبوع إلى الوقت المحدد في قرار مجلس التعليم العالي بحيث يمكن زيادة هذا الاسبوع قبل البدء بالامتحانات أو بعد ذلك وهذا مرهون بكل كلية داعيا الطلبة إلى مراجعة الكلية للاطلاع على برامج الامتحانات قبل وقت كاف.

وحول إعادة النظر بمعدل النجاح الـ 60 بالمئة الذي أقر عام 2006 قال إن هذا الأمر مطروح على المجلس وقد طلب وزير التعليم العالي من الجامعات تقديم دراسات حول نتائج النظام الامتحاني لعرضها على المجلس بحيث يكون القرار مبنيا على أسس صحيحة فان ارتات الجامعات التبديل بالعودة إلى الـ 50 بالمئة أو بان البقاء على الـ60 بالمئة هو أمر مفيد فبهذه الحالة سيكون القرار لمصلحة الطالب إلا أنه من غير المتوقع اتخاذ أي إجراء بهذا الشأن لهذا العام ولاسيما أننا على أبواب امتحانات.

وأشار أبو زيد إلى أن الجامعات بدات بالتنسيق مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية بتقديم معونة مالية لجميع الطلاب الذين حالت الظروف الاستثنائية التي شهدتها بعض المناطق دون سفرهم وتواصلهم مع أهلهم بحيث تنفق من الموارد الذاتية لكل جامعة لمساعدة الطلبة في توفير مستلزماتهم الدراسية ودعمهم لإتمام تحصيلهم العلمي وذلك في إطار العديد من القرارات التي أقرها مجلس التعليم العالي مؤخرا.

25 و26 تموز القادم موعد الامتحان الطبي الموحد لطلاب السنة السادسة في كليات الطب البشري

كما أعلنت وزارة التعليم العالي عن إجراء الامتحان الوطني الطبي الموحد ( دورة تموز) لطلاب السنة السادسة في كليات الطب البشري في الجامعات الحكومية( دمشق - حلب- تشرين -البعث - الفرات) والجامعات الخاصة ( القلمون والسورية الدولية ) وذلك يومي الاثنين والثلاثاء في25و26 تموز القادم .

وأشارت الوزارة في إعلانها إلى أن الامتحان الطبي الموحد يجري على مدى ساعتين في كل يوم في الجامعات الحكومية ويتم توزيع الأسئلة حسب أمثال جلسات السنة السادسة وبمعدل 12 سؤالا لكل مثل بحيث يتضمن اليوم الأول 120 سؤالا لجلسات الأمراض الباطنة والأطفال واليوم الثاني 120 سؤالا لجلسات الجراحة والعينية والأذنية والأمراض النسائية والتوليد.

وبين الإعلان أن علامة النجاح في الامتحان الطبي الكتابي الموحد هي 60 بالمئة وأنه لا يحق للطالب الناجح إعادة الامتحان ويعد النجاح في الامتحان شرطا للتقدم لمفاضلة الدراسات العليا ويحسب معدل السنة السادسة على أساس معدل الامتحان الطبي الكتابي الموحد .

ويخضع الطلاب القدامى الذين تقدموا لامتحانات السنة السادسة سابقا قبل تطبيق الامتحان الطبي الكتابي الموحد للنظام الذي كان مطبقا عليهم قبل العام الدراسي 2009/2010 ويخضعون بدءا من العام الدراسي 2013 / 2014 لأحكام هذا القرار.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الإعلان على الموقع الالكتروني للوزارة.

سانا