اتصالات روسية ـ سورية ـ مصرية بحثاً عن تسوية للمسألة السورية

نشطت حركة اتصالات بين موسكو ودمشق والقاهرة حيث يصل إلى العاصمة الروسية قريبا نائب الرئيس السوري فاروق الشرع بالإضافة إلى وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، لدفع المبادرة العربية قدما، فيما ظهرت، أمس، أنباء عن فكرة يجري تداولها بين سوريا وروسيا حول حكومة إنقاذ وطني، في وقت تعقد اللجنة الوزارية العربية الخاصة بالأزمة السورية اجتماعا في الدوحة اليوم، لتقديم ردها على مطالب دمشق لتوقيع بروتوكول المراقبين.
في هذا الوقت، خرجت تظاهرات للمعارضين للنظام والموالين له في عدد من المناطق السورية، فيما تحدثت وكالة «اسوشييتد برس» عن ترك القوات الأمنية المتظاهرين المعارضين يسيرون في الشارع بسلام في حي الخالدية في حمص. اما باريس فقد جددت رفضها لمشروع القرار الروسي في مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، لكنها اعتبرت أن «اعتراف روسيا بأن المجلس يجب أن يتحرك بشأن إراقة الدماء يمثل خطوة إيجابية».
ونفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في حديث مع وكالة «انترفاكس» الروسية، الأنباء التي تحدثت عن وصول الشرع إلى موسكو. وكان نائب رئيس مجلس الجمعية الروسية للتضامن والتعاون بين شعوب آسيا وأفريقيا كيم كوشيف أعلن أن الشرع سيجري مباحثات في موسكو مع القادة الروس، بمن فيهم لافروف، بشأن الأوضاع في سوريا.
ونقلت وكالة «نوفوستي» عن مصادر روسية مطلعة قولها إن الجانب السوري طلب أن يدرج على برنامج الزيارة لقاء مع رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين، مرجحة أن تكون عدم الاستجابة للرغبة السورية السبب الحقيقي لإلغاء أو تأجيل الزيارة. ونقلت عن مصدر في الكرملين قوله «سيتم استقباله في موسكو لإجراء مباحثات جدية». وأضاف «هذه مساهمتنا للتوصل إلى حل للأزمة التي تثير بالطبع قلقنا». وأضاف إن «الذين يقولون إننا سنكيل له المديح ونربت على كتفه مخطئون»، مؤكدا أن روسيا «ليست محامية السوريين».
وقالت مصادر دبلوماسية إن الشرع سيذهب إلى موسكو لبحث موضوع تشكيل حكومة إنقاذ وطني برئاسة احد المعارضين.
وأكد الرئيس الروسي ديميتري ميدفيديف ورئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ، في بيان بعد اجتماعهما في موسكو، «بشأن الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمسكهما بعدة مبادئ وهي البحث عن سبل تسوية الأزمات بالمنطقة في الإطار القانوني، باستخدام الوسائل السلمية من دون اللجوء إلى العنف ومن دون تدخل خارجي. ويجب أن تتم التسوية عبر حوار وطني شامل مفتوح للجميع حول الإصلاح الديموقراطي وفقا للتطلعات الشرعية لشعوب المنطقة».
وأضاف البيان «اتفق ميدفيديف وسينغ على أن التغيرات الجذرية الجارية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يجب استخدامها ليس كذريعة للمماطلة في تسوية النزاعات القديمة، بل كدافع لحلها بصورة نهائية».
وقال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، في القاهرة قبيل سفره إلى الدوحة للمشاركة في اجتماع اللجنة الوزارية العربية برئاسة رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، «سيتم التعرف خلال اجتماع اللجنة الخماسية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية على آخر التطورات بالنسبة للوضع في سوريا، حيث تقوم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتقديم موجز لآخر التطورات والاتصالات التي تمت مؤخرا بينها وبين الجانب السوري، وبناء على هذا سنرى التطورات المقبلة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش «إن عمرو سيزور موسكو من الثلاثاء وحتى الخميس المقبلين». وأوضح أن عمرو سيبحث مع لافروف «عملية السلام في الشرق الأوسط وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن، والبرنامج النووي الإيراني، والتعاون الروسي المصري».
وقال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي «حدثت اتصالات خلال الأيام القليلة الماضية مع سوريا، على أساس انه إذا كان هناك أشياء في هذا البروتوكول، نفسيا لا يستطيعون تقبلها لكن لا تغيير في جوهر مهمة بعثة المراقبين، فإننا نستطيع تغييرها وتم إخطارهم بذلك، حيث تم تغيير بعض الأمور التي تقع في هذا النطاق، وحتى الآن لا ندري إن كانوا سيوقعون أم لا». وأعلن انه تحدث أول أمس «مع وزير خارجية سوريا وليد المعلم حيث أكدت له أهمية التوقيع اليوم (أمس) قبل أن يبدأ الاجتماع السبت».
وقالت مصادر عربية إن هناك بوادر انفراج بين اللجنة الوزارية العربية وسوريا تنبئ بقرب التوقيع على بروتوكول التعاون، وان هناك الكثير من النقاط تمت تسويتها بناء على رغبة الجانب السوري.
وقال مصدر دبلوماسي مطلع في القاهرة إن «الموضوع متوقف حاليا على أن الجانب السوري أبدى ملاحظات وطرح بعض الأسئلة الخاصة ببعض المطالب حتى يوقع على هذا البروتوكول»، موضحا أن «الجانب السوري أبدى موافقته من حيث المبدأ على مبادرة الجامعة العربية بما فيها خطة التحرك والبرتوكول التنفيذي». وتابع أن «التحفظات السورية تشمل أن يتم التوقيع على البرتوكول في دمشق وليس في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، وأن يتم الإعلان عن إلغاء قرار تعليق مشاركة الوفود السورية بالجامعة لحظة التوقيع على البرتوكول وإلغاء ما تم اتخاذه من عقوبات بناء على قرار فرض عقوبات على سوريا».
وأكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد أن موقف بلاده واضح حيال سوريا، مشيرا إلى أن «الأمور تتم وفق خطة العمل العربية من أجل إيجاد مخرج للأزمة في سوريا». وقال «إن هذه الخطة تتضمن عدة نقاط منها وقف العنف وإطلاق المعتقلين وحماية المدنيين، والسماح لوسائل الإعلام والمنظمات الإنسانية بالتواجد على الأرض في سوريا لمتابعة الأوضاع عن قرب». ودعا «الحكومة السورية إلى أن تبدأ حوارا مع أطياف المعارضة تحت مظلة عربية للخروج من الأزمة الراهنة».
ووجه الرئيس التونسي الجديد منصف المرزوقي رسالة غير مباشرة إلى «المجلس الوطني السوري» المعارض الذي افتتح مؤتمره بمشاركة الرئيس في تونس، بالإعلان عن معارضته التدخل الخارجي في سوريا.

وكان مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، الذي تترأس بلاده رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، أعلن انه قدم إلى أعضاء المجلس مشروع قرار يهدف إلى خفض العنف في سوريا. ويدين النص «أعمال العنف في سوريا من قبل جميع الأطراف، ومن ضمنه الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات السورية»، لكنه لا يذكر أي شيء عن عقوبات ضد سوريا، معتبرا أن هذا الأمر «غير مثمر». وأضاف «يوجه رسالة قوية إلى الجامعة العربية مفادها أننا نشجعها على مواصلة جهودها والعمل مع حكومة سوريا وتنفيذ خطة نشر المراقبين.
وكررت باريس تحفظاتها على مشروع القرار الروسي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية برنار فاليرو إن «مجلس الأمن الدولي يجب أن يدين هذه الجرائم ضد الإنسانية». وأضاف إن فرنسا «تعتبر قرار روسيا الاعتراف بأن التدهور الخطير للوضع في سوريا يتطلب قرارا في مجلس الأمن تطورا ايجابيا». وتابع «من غير المقبول على وجه خاص أن تضع القمع الذي يمارسه النظام السوري على المستوى نفسه مع مقاومة الشعب السوري».
وقال وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا، في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مع الرئيس التركي عبد الله غول في أنقرة، إن المسودة الروسية «تظهر زيادة الوحدة في صف المجتمع الدولي ليقول لسوريا ولنظام الرئيس بشار الأسد إننا لن نصبر أكثر من ذلك على القتل الذي حدث، ويجب على الأسد أن يتنحى».
وفي واشنطن، وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند الخطوة الروسية «بالخبر الجيد»، لكنها أضافت أن واشنطن لن تصوت على مشروع القرار إلا إذا تم التمييز بين التظاهرات السلمية وما تقوم به الحكومة السورية.

ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) «توافدت حشود من المواطنين إلى ساحات السبع بحرات والحجاز بدمشق وسعد الله الجابري بمحافظة حلب وطرطوس والحسكة والسويداء وأحياء في ريف حمص تأكيدا للوحدة الوطنية واستقلالية القرار الوطني ورفضا للتدخل الخارجي بالشؤون الداخلية للشعب السوري».
كما قالت أن «قوات الأمن أبطلت مفعول عدد من العبوات في محافظتي دمشق وحماه، بينما انفجرت أخرى من دون وقوع إصابات». وأضافت «في دير الزور قامت مجموعة إرهابية مسلحة بتخريب سكة القطار في ناحية الكسرة ما أدى إلى جنوح عربتين من القطار من دون وقوع إصابات».

(السفير، سانا، أ ف ب، أ ب، رويترز، أ ش أ)