اقتراح عربي بتمديد ولاية عباس ٦ أشهر؟

يجري وفد حركة حماس محادثات في القاهرة، اليوم، مع رئيس الاستخبارات المصرية اللواء عمر سليمان، تتناول سبل إنهاء الانقسام الفلسطيني، وذلك وسط سجال بين حماس وحركة فتح حول الحوار ومسألة انتهاء ولاية الرئيس محمود عباس في ٩ كانون الثاني المقبل، في وقت تحدثت مصادر عن اقتراح عربي بتمديد ولاية عباس لمدة ستة أشهر يعين خلالها حكومة تسيير أعمال تتولى الإعداد لانتخابات نيابية ورئاسية مبكرة.
وعشية لقاء وفد حماس مع المسؤولين المصريين، بحث رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل مع وزير الخارجية وليد المعلم في دمشق، أمس، »الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية عبر استعادة الحوار الفلسطيني الفلسطيني«، بحسب وكالة (سانا).
ويترأس وفد حماس الذي وصل الى القاهرة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى ابو مرزوق، ويضم حوالى ٢٠ شخصاً بينهم محمود الزهار وسعيد صيام وخليل الحية من غزة وعزت الرشق من دمشق، فيما منعت إسرائيل أعضاء من حماس في الضفة الغربية من الالتحاق بوفد الحركة في العاصمة المصرية.
وقال الزهار قبيل مغادرته غزة »بشأن تحذير الجامعة العربية حول فرض عقوبات على الطرف المعرقل للحوار الفلسطيني »إذا كان المقصود بها نحن، فهذه التهديدات لا تنطبق علينا«.
في المقابل، قال رئيس الكتلة البرلمانية لفتح عزام الاحمد ان الحوار مع حماس لن يبدأ قبل توقيع اتفاق »بإنهاء حالة الانقسام«.
وكشفت مصادر أن القاهرة ستمنح المتحاورين الفلسطينيين حتى ١٥ تشرين الثاني للتوصل إلى اتفاق حول كل القضايا الخلافية، وإلا فإن جهات عربية »ستتدخل لفرض حل على الفرقاء«، يتمثل بقرار تصدره الجامعة العربية وتدعمه مصر والسعودية والأردن وربما سوريا ايضا، ويقضي »بتمديد ولاية عباس لمدة ستة اشهر يعين خلالها حكومة تسيير أعمال تتولى الإعداد لانتخابات مبكرة، وتشرف على تسيير شؤون الفلسطينيين حتى تشكيل حكومة جديدة«، من وزراء »لا ولاءات تنظيمية لديهم« ويكونون مقبولين »فلسطينيا وعربيا ودوليا«. وفي موازاة ذلك، توضع »ترتيبات أمنية« تمنع »اقتتالا فلسطينيا داخليا جديدا« وتحول دون عودة »حالة الانفلات« إلى الضفة وغزة.
وأشارت المصادر الى أن هناك قناعة لدى الجامعة العربية »باستحالة التوصل لتوافق بين فتح وحماس، نظراً لاتساع الفجوة في المواقف« بينهما، ما دفعها الى ان تقرر فرض نوع من »الوصاية المؤقتة« سترغم الفرقاء الفلسطينيين على القبول »بحل عربي منصف«.
وأكدت المصادر أن هناك »احتمالاً كبيراً« بفرض نوع من العقوبات تبدأ »بالعزلة العربية« وتنتهي »بتدخل« ضد أي جهة تعيق »الرؤية العربية« لإعادة القضية الفلسطينية إلى مسار »التحرر من الاحتلال بدل الاقتتال«.

المصدر: وكالات