الإبراهيمي يتجه إلى الاستقالة: العرب يدمّرون سوريا

كشفت مصادر ديبلوماسية عربية في القاهرة أمس أن المبعوث الأممي والعربي الأخضر الإبراهيمي يتجه جدياً لتقديم استقالته من مهمته السورية، في موعد أقصاه الثامن عشر من نيسان الحالي.
وقالت المصادر إن الإبراهيمي، ومنذ لحظة انتهاء أعمال قمة الدوحة الأخيرة وما اتخذته من مقررات في الشأن السوري، تشاور مع عدد من أصدقائه وفريق عمله قبل أن يتخذ قراره بتقديم استقالته.
وأشارت المصادر الى أن الإبراهيمي يُعدّ كتاب استقالة خطية سيضمنه جردة تقييم لأبرز ما واجهته مهمته من مصاعب، سواء على الصعيد السوري أو على الصعيدين العربي والدولي، وصولاً الى قول عبارة يحمل فيها جامعة الدول العربية مسؤولية المشاركة في تدمير سوريا، دولة ومجتمعاً وقوة للعرب أجمعين.
وعُلم أن بعض المحافل الدولية والإقليمية باتت في أجواء قرار الاستقالة، وبدأ يتم تداول أسماء لخلافته على نطاق ضيق جداً. وذكرت المصادر العربية أن قرار تسليح المعارضة السورية هو استدراج خطير أطاح كل فرصة للتسوية السياسية «وها هو السحر ينقلب على الساحر، بإعلان جبهة النصرة في سوريا مبايعتها أمير تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، وهي الخطوة التي أحدثت دوياً صاعقاً في كل مكونات المعارضة السورية، كما في عدد كبير من المحافل الدولية والإقليمية، وباكورة ذلك، طلب الأميركيين من السلطات التركية تجميد عمليات التسليح ودخول المسلحين عبر حدودها الى شمال سوريا، وأن يتم حصر هذا المعبر بإقليم كردستان بإشراف الأميركيين مباشرة، مخافة أن يصل السلاح النوعي الى أيدي مجموعات القاعدة».
وتوقفت المصادر عند مضمون بيان وزراء خارجية دول «مجموعة الثماني»، في لندن، والذين تعهدوا فيه «بدعم عملية انتقال سياسي بقيادة سورية، وعمل الإبراهيمي، بناء على المبادئ التي ينص عليها بيان جنيف»، من دون أي ذكر لموضوع التسليح، وهو ما تطالب به بريطانيا وفرنسا، أو المعارضات السورية، بالرغم من اللقاء الذي جرى أمس الأول بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ووفد من «الائتلاف الوطني السوري».
ولا يبدو أن توقيت مبايعة زعيم «جبهة النصرة» أبو محمد الجولاني لزعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري على السمع والطاعة متعجلاً، حيث إن «النصرة» سبقت ذلك إلى استكمال الاندماج في المجتمع الريفي الحلبي والإدلبي، وبدأت تحدث تحولات في منهج العمل السياسي، وتناولها للجماعة السورية مادة رباط وجهاد.
ولم يعترض على قرار المبايعة سوى سطر «فايسيبوكي» يتيم على صفحة زعيم «الائتلاف» احمد معاذ الخطيب قائلا إن «خط القاعدة لا يناسبنا، وعلى الثوار أن يأخذوا موقفاً». أما «الائتلاف» فلم يجد ما يقوله في دخول «القاعدة» رسمياً الى بلاد الشام، حيث يُعدّ مع ذلك لفرض «حكومة مؤقتة» على كامل سوريا يجدر بـ«رئيسها» غسان هيتو أن يتساكن عندها مع الدولة الإسلامية التي يرعى قيامها الجولاني.
ويسيطر على المعارضة السورية الخارجية الخوف من احتمال عزلها إذا ما ذهبت بعيداً خلف المواقف الغربية، وأشهرت خصومتها للجولاني. فلا يسع «رئيس الحكومة السورية المؤقتة» المغمور في وقت واحد استعداء «النصرة» والسقوط بين مطرقتها وبين سندان «الجيش الحر» الذي رفض تعيينه، ويرفض منصب «وزارة الدفاع» التي عرضت عليه. وهو يحتاج إلى كليهما لكسب شرعية لا بد منها للعودة إلى الداخل السوري، وبسط سلطة إدارته عليه.
وأعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما، خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في البيت الأبيض، أن الوضع في سوريا وصل الى «منعطف حاسم»، فيما حث بان كي مون قادة العالم، ضمنهم أوباما، على القيام بالمزيد من اجل المساعدة في وقف العنف.

وقال وزراء خارجية روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا واليابان وكندا، في بيان في ختام اجتماعهم في لندن، «إنهم مصدومون لعدد القتلى الذين سقطوا خلال النزاع في سوريا، والذي تجاوز الـ 70 ألف شخص، وذلك بالإضافة الى أكثر من مليون من اللاجئين في الخارج، ومليونين من النازحين». ودعوا «كل الدول الى أن تتجاوب قدر الإمكان مع طلبات مساعدة سوريا إنسانياً، وان تتعاون جميع الأطراف (في سوريا) مع الوكالات الإنسانية لإيصال المساعدات الى السوريين».
وكرر الوزراء، في البيان، «تعهدهم بدعم عملية انتقال سياسي بقيادة سورية، وعمل المبعوث الدولي والعربي الأخضر الإبراهيمي، بناء على المبادئ التي ينص عليها بيان جنيف. يجب أن تقدّم العملية الانتقالية ما يطمح إليه الشعب السوري وتمكنه من تقرير مستقبله بشكل ديموقراطي ومستقل». ودعوا مجلس الأمن الدولي الى البقاء مطلعاً على القضية.
ودان الوزراء «استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المدنية»، وشددوا على أن «أي حالات لاستخدام السلاح الكيميائي في أراضي البلاد تتطلب رداً جدياً من جانب المجتمع الدولي».
واعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، في مؤتمر صحافي في ختام الاجتماع، أن العالم فشل في حل الازمة السورية. وقال «لم يستطع مجلس الأمن الدولي الإيفاء بمسؤولياته لأنه منقسم. إن الانقسام يتواصل. هل استطعنا، خلال اجتماعنا، إيجاد حل لهذا الانقسام؟ كلا، ولم نتوقع حصول هذا الأمر. لقد فشل العالم، حتى الآن، الإيفاء بمسؤوليته».
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بعد الاجتماع، أن وزراء الخارجية تمكنوا من التوصل الى الاتفاق بشأن أهم القضايا الدولية، بينها سوريا وإيران وكوريا الشمالية، بالرغم من وجود خلافات. وقال «بالطبع في البداية كانت المواقف تختلف بشكل جدي، ولكن بفضل العقل السليم والإرادة الطيبة تمت صياغة مواقف مشتركة تأتي في سياق ضرورة البحث عن حلول سياسية وديبلوماسية من دون عزل أي طرف». وأشار الى انه «تم التوصل الى مواقف توافقية من إيران والقضية النووية لشبه الجزيرة الكورية والأزمة السورية والنزاعات في أفريقيا».
وكان لافروف قال، في مقابلة مع قناة «ار تي في آي» الروسية بثت أمس، «نحاول منذ أمد بعيد بذل جهود لتهدئة الوضع (في سوريا). وكلما ظهر أدنى قدر من الأمل في الأفق والضوء في نهاية النفق، قامت بعض الجهات بكل ما في وسعها من أجل تقويض هذه الآمال والدفع بالوضع نحو حرب حتى الانتصار. ولن يكون هناك منتصر. وما هي الجهات المستفيدة، أنا لا أعرف. قد تكون هناك جهات مستفيدة كثيرة، على سبيل المثال تلك التي تودّ أن ترى في المنطقة عدداً أقل من الدول الكبيرة والمتنفذة، وتلك التي ترغب في أن تكون هذه البلدان منشغلة في إزالة آثار الحرب المروعة».
وأشار لافروف الى أن «الحكومة السورية، بما في ذلك تحت ضغوطنا، شكلت فريقاً للتفاوض. وأنا بحثت هذا الأمر مع نظيري الأميركي جون كيري في برلين، وقال إنه سيساهم في قيام المعارضة بتشكيل فريق تفاوض خاص بها. أما فريق الحكومة (السورية) فيضمّ رئيس الوزراء ونائبه و3 وزراء. واتصلت من جديد بوزير الخارجية الأميركي وقلت له إن دمشق أكدت تشكيل فريقها. وللأسف لم يتمكن الأميركيون، ولا أي جهة أخرى، من حث المعارضة على تشكيل مثل هذا الفريق».
واستغرب لافروف «استعجال الجامعة العربية بعقد اجتماع طارئ وإعطاء الائتلاف مقعد سوريا لدى الجامعة، متجاهلة أن هناك معارضة داخلية وأطرافاً معارضة أخرى لا تزال ترى في الحكومة مدافعاً عن جزء من الشعب السوري»، مؤكداً أن «سماح الجامعة العربية بتوريد الأسلحة إلى المعارضة ينتهك كل القواعد والقوانين الدولية». وأكد أن «القرار بشأن تجميد عضوية سوريا في هذه الجامعة اتخذ بشكل يخالف ميثاق الجامعة، الذي يقتضي الإجماع على مثل هذه القرارات وهذا ما لم يحصل، فقد اعترضت بعض الدول العربية على هذا القرار».

المصدر: السفير+ وكالات