البورصة المصرية تسجل أعلى الخسائر بسبب قرارات الرئيس مرسي

شهدت البورصة المصرية الأحد جلسة دامية تهاوت فيها الأسهم القيادية وخسرت السوق 29.4 مليار جنيه على خلفية الاعلان الدستوري الذي يوسع سلطات الرئيس محمد مرسي والذي أثار أزمة سياسية طاحنة وفجر أعمال عنف في الشوارع.

وفي أول جلسة تداول للسوق عقب الاعلان الدستوري الذي اعتبره معارضون لمرسي اعلانا "دكتاتوريا" أغلق المؤشر الرئيسي المؤلف من 30 سهما منخفضا 9.6 بالمئة مسجلا أكبر خسارة منذ مارس/اذار 2011 .

وهبط المؤشر الثانوي المؤلف من 70 سهما 8.1 بالمئة.

ويمثل الإعلان الدستوري الذي صدر الخميس محاولة من مرسي لتعزيز سلطته بعد قراره إحالة رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان للتقاعد في أغسطس/آب .

ويحصن الإعلان الدستوري القرارات والقوانين التي يصدرها مرسي من القضاء لحين انتخاب مجلس شعب (برلمان) جديد. كما يحصن الجمعية التأسيسية التي تكتب مسودة الدستور الجديد للبلاد ويهمين عليها الإسلاميون ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.

وطغى اللون الأحمر على المؤشر الرئيسي للسوق ووصلت خسائر بعض الأسهم القيادية إلى عشرة بالمئة وهو الحد الأقصى للهبوط المسموح به في جلسة واحدة.

وجرى وقف 150 سهما عن التداول لمدة نصف ساعة في جلسة الأحد الدامي.

وقال نادر إبراهيم عضو مجلس ادارة شركة آرشر للاستشارات أن خسائر البورصة اليوم "رد فعل طبيعي لقرار الرئيس."

وأضاف "الصورة ضبابية تماما. البورصة الان في ملعب السياسة تماما ولا أحد يعرف ما يمكن أن يحدث في الدقيقة القادمة. الجميع ينتظر هل سيتراجع الرئيس عن القرارات أم يعدلها أم سيكون هناك عناد أم تصعيد أم ماذا."

وهدد قضاة أغضبتهم قرارات مرسي واعتبروها تقويضا لسلطة القضاء بالاضراب عن العمل إذا لم يسحب مرسي الاعلان الدستوري كما دعت المعارضة إلى المزيد من الاحتجاجات يوم الثلاثاء.

وقال المعارض المصري البارز محمد البرادعي أمس السبت إنه لن يكون هناك أي حوار مع مرسي حتى يتراجع عن الإعلان الدستوري "الدكتاتوري" الذي قال انه يمنح الرئيس سلطات تجعله "فرعونا".

وبلغت خسائر أسهم اوراسكوم للانشاء وعامر جروب عشرة بالمئة فيما انخفضت أسهم التجاري الدولي والسويدي وهيرميس وبايونيرز وسوديك وطلعت مصطفى والقلعة وحديد عز 9.1 بالمئة.

ويرى المستثمرون أن الاعلان الدستوري الجديد الذي يحصن قرارات مرسي لحين انتخاب مجلس شعب (برلمان) جديد نكسة سياسية كبرى.

وقال محمد رضوان من فاروس للسمسرة "عدنا إلى المربع الأول سياسيا واجتماعيا... اضطرابات واشتباكات وما إلى ذلك."

وكانت أجواء الثقة بشأن الآفاق السياسية بدأت تتزايد بين المستثمرين في الشهور الأخيرة وسط آمال بأن تنجح الحكومة الجديدة في إعادة الاستقرار للبلاد بعد 18 شهرا من الاضطرابات السياسية والاقتصادية.

ولقيت البورصة دعما مؤقتا عقب توصل مصر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.

لكن مزيجا من الأنباء السلبية وأعمال عنف في وسط القاهرة دفع المؤشر الرئيسي للسوق لإنهاء الاسبوع على انخفاض أكثر من 3.5 بالمئة.

ويتوقع كريم عبدالعزيز الرئيس التنفيذي لصناديق الأسهم بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار أن تواصل السوق الهبوط بسبب الاعلان الدستوري وما أعقبه من تطورات.

وقال عبدالعزيز "كل الاخبار سلبية ... من قرارات مرسي إلى ما يحدث في محافظات مصر من احتجاجات واشتباكات إلى قرار القضاة بتعليق العمل في النيابات والمحاكم.

"لابد أن يعدل عن كلامه... لابد من الوصول لاتفاق يرضي الشارع المصري".

لكن سايمون كيتشن المحلل الاستراتيجي لدى المجموعة المالية هيرميس في القاهرة لا يرى الصورة قاتمة تماما في البورصة.

وقال "الأجانب لا يبيعون بقوة وشهادات الإيداع الدولية لم تنخفض إلا قليلا يوم الجمعة".

وقال سايمون إن السوق ربما تشهد بعض الاقبال على الشراء عند المستويات المتدنية الاثنين.

وقال "لا أتوقع أن تصبح اتفاقية مصر مع صندوق النقد الدولي مهددة ولكن انتعاش تدفقات رؤوس أموال القطاع الخاص سيأخذ على الأرجح وقتا أطول قبل أن يصبح واقعا".

ودعا معارضو مرسي من القوى المدنية لتنظيم مظاهرة حاشدة الثلاثاء في ميدان التحرير بؤرة الانتفاضة التي أسقطت مبارك بينما دعت جماعة الإخوان المسلمين لمظاهرة حاشدة في نفس اليوم في ميدان عابدين على بعد مئات الأمتار من ميدان التحرير سيحضرها غالبا الإسلاميون.

وعلى صعيد التحليل الفني قال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم للأوراق المالية "تم كسر كل مستويات الدعم الهامة في جلسة اليوم قد نرى السوق غدا عند مستوى 4500-4600 نقطة وفي حالة مواصلة النزول سيكون الطريق مفتوحا لمستوى 4000 نقطة".

ومع احتدام الأزمة قال أسامة مراد من اراب فاينانس للسمسرة "مصر لم تعد كما كنا نعرفها. المستثمرون يعرفون أن قرارات مرسي لن تكون مقبولة وإنه ستكون هناك اشتباكات في الشوارع".