البيت الأبيض يصدر أمراً تنفيذياً جديداً يطال سورية وإيران

الجمل:    نشر موقع البيت الأبيض الأمريكي، الأمر التنفيذي الجديد الذي أصدره الرئيس بوش مؤخراً، والخاص بحق الإدارة الأمريكية في معاقبة كل من يهدد جهود الاستقرار في العراق.
الأمر التنفيذي الجديد يختلف عن الأوامر التنفيذية السابقة من حيث اتساع نطاقه، وقابلية نصوصه للتأويل والاستخدامات المزدوجة الأغراض.
• صيغة الأمر التنفيذي:
يتكون الأمر التنفيذي الجديد من ثمانية أجزاء، ينقسم كل جزء منها إلى عدد من البنود الفرعية.
أشار الجزء الأول إلى تهديد السلام أو الاستقرار، وربط ذلك والحكومة العراقية، باعتبار أن كل ما يهددها يشكل تهديداً للسلام والاستقرار في العراق.
كذلك تطرق هذا الجزء إلى ما أطلق عيه تسمية الجهود التي تعرقل وتقوض ترقية وتطوير إعادة البناء وإعادة التعمير الاقتصادي وعملية الإصلاح السياسي في العراق، وأضاف إلى ذلك جهود تقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب العراقي.
تطرق كل من الجزء الثاني والثالث للأطراف الأمريكية وغير الأمريكية التي تقوم بدعم ومساندة من يقومون بالأفعال المشار إليها في الجزء الأول.
• التعليقات حول الأمر التنفيذي الجديد:
أبرز التعليقات ورد في صحيفة واشنطن بوست اليوم، وذلك في مقالة تحليلية للأمر التنفيذي التي أعدها الخبير والتر بينكاس، حملت عنوان (تقويض استقرار العراق، والتحديد الواسع النطاق).
يقول مضمون التحليل: إن كل جريمة أو مخالفة نطاق زماني ونطاق آخر مكاني، وتعريف يحدد من قام باقترافهما، وفي هذا الأمر التنفيذي الجديد، قامت إدارة بوش بإضفاء قدر كبير من السيولة على المفردات والمصطلحات القانونية التي وردت في صياغة الأمر التنفيذي.
كذلك قامت إدارة بوش بتوسيع نطاق الأمر التنفيذي على النحو الذي جعل من هذا الأمر التنفيذي بمثابة قانون كبير واسع النطاق والاختصاصات.
تحايلت إدارة بوش على الكونغرس الأمريكي، وقامت بالاستناد إلى أوامر تنفيذية سابقة، بإصدار هذا الأمر التنفيذي علماً بأن الأوامر التنفيذية يقوم البيت الأبيض بإصدارها بعد صدور القوانين.
على خلفية المشاكل والمصاعب التي تعاني منها الإدارة الأمريكية حالياً في العراق، وأيضاً بسبب توافر الكثير من القوانين والأوامر التنفيذية السابقة الخاصة بالعراق، فإن خبراء إدارة بوش قاموا بإعداد هذا الأمر التنفيذي الجديد بحيث تستطيع إدارة بوش استخدامه في استهداف بقية خصومها لا في البلدان المجاورة للعراق فحسب، بل وفي كافة أنحاء العالم بما في ذلك أمريكا نفسها.
التحايل الاصطلاحي برز واضحاً في الجمع بين كلمتي (تهديد) و(تقويض الاستقرار).. ولما كانت الكلمات تعنيان شيئاً واحداً، فإن (تقويض الاستقرار) هو الاصطلاح الذي سوف يستخدم بشكل أوسع.
إن الحكومة العراقية يمكن أن تواجه التهديد، ولديها جيش وأحزاب، وهناك القوات الأمريكية المتواجدة لحماية المنطقة الخضراء التي تكفل لها الحماية.. فلماذا بعد كل ذلك إصدار هذا الأمر، ووضع من يهددون استقرار هذه الحكومة في مكانة من يهددون المصالح الأمريكية؟ وما مصلحة الحكومة الأمريكية في استقرار هذه الحكومة؟ وهل للحكومة الأمريكية التدخل لحماية هذه الحكومة ضد العراقيين إذا كانوا لا يريدونها ويعملون من أجل تقويضها؟ وهنا تكمن المشكلة، خاصة وأن الأمر التنفيذي يشير بوضوح إلى المعارضين الشيعة العراقيين ومن يساندهم (وهو في هذه الحالة إيران)، والمعارضين السنة العراقيين  ومن يساندهم ( وهو في هذه الحالة سورية).
إذاً سوف تقوم الحكومة الأمريكية باستهداف هذه الأطراف وغيرها.. وبكلمات أخرى فإنها سوف تتدخل بين العراقيين وبين حكومتهم حتى لو كانوا يتمثلون في الأحزاب العراقية التي تعارض الحكومة العراقية داخل البرلمان العراقي الحالي.
كذلك يشير الأمر التنفيذي إلى (المصالحة الوطنية العراقية)، وكما هو معلوم ان المصالحة الوطنية العراقية هي شأن عراقي داخلي وللعراقيين الحق في التصالح أو عدم التصالح.. ومع ذلك يعتبر الأمر التنفيذي الأطراف العراقية وغير العراقية التي ترفض المصالحة الوطنية أو تعترض عليها بمثابة أطراف تهدد المصالح الأمريكية.. ويلزم الأمر التنفيذي الجديد الرئيس الأمريكي بإصدار الأوامر من أجل الـ(تعامل) مع هذه الأطراف كـ(أهداف) معادية لأمريكا..

الجمل: قسم الدراسات والترجمة