التطورات الجديدة في ملف التعاون النووي الإماراتي – الأمريكي

الجمل: تجاوزت تطورات ملف التعاون النووي الإماراتي – الأمريكي مرحلة التفاهمات والتسريبات ودخلت باتجاه المراحل المؤسسية الرسمية، ولكن برغم ذلك فإن الخطوة الجديدة في هذا الملف ما تزال تخضع للكثير من النظريات التفسيرية التي تحاول أن ترسم شكل السيناريوهات المحتملة.
* التطورات الجديدة في ملف التعاون النووي الإماراتي – الأمريكي:
سبق أن وقعت إدارة بوش اتفاقية تعاون نووي مع الإمارات عرفت باسم "الاتفاقية - 123" ولكنها ظلت حبيسة أدراج البيت الأبيض، وتقول المعلومات أن الرئيس أوباما اطلع على الاتفاقية وأكد موافقته عليها وذيلها بتوقيعه ومن ثم قام بإرسالها إلى الكونغرس.
أفادت المعلومات أن الرئيس أوباما كان بإمكانه أن يرفض الاتفاقية ولكنه اختار الموافقة ونقل الكرة إلى ملعب الكونغرس وتشير التوقعات إلى أن الكونغرس أصبح الآن أمام الخيارات الآتية:
• إذا لم يتخذ الكونغرس أي إجراء خلال 90 يوماً فإن اتفاقية التعاون النووي مع الإمارات ستصبح سارية وملزمة لجهة كونها في موضع القانون وبعدها سيكون بإمكان الرئيس أوباما أن يوقع على الأمر التنفيذي بما يلزم الأجهزة والإدارات التابعة للإدارة الأمريكية وضع الاتفاقية موضع التنفيذ.
• أن يسعى الكونغرس لاتخاذ إجراء محدد حول الاتفاقية وفي حالة التصويت عليها فإن إجازتها والمصادقة عليها تتطلب الحصول على الأغلبية الميكانيكية العادية (50%+1)، أما في حال رفضها فيتطلب ذلك الحصول على دعم ثلثي أعضاء الكونغرس.
تشير التحليلات إلى أن الرئيس بوش لم يهتم بإرسال الاتفاقية بعد توقيعها إلى الكونغرس طلباً للموافقة عليها واختار أن يتركها داخل خزائن البيت الأبيض، بما يتيح له تقديم الوعود واستخدام الاتفاقية في المناورات السياسية والإقليمية وتحديداً في ملف العلاقات الأمريكية – الخليجية.
* أجندة التسويق النووي: ماذا وراء المعطيات الجارية؟
خلال الفترة التي سبقت التوقيع على اتفاقية التعاون النووي برز سباق محموم بين الأطراف الأمريكية والفرنسية والكورية الجنوبية، وأشارت المعلومات إلى أن التنافس كان أكثر احتداماً بين الآتي:
• الطرف الفرنسي: وتمثل في شركات: أريغا – توتال – سو إيز، إضافة إلى شركة إي دي إف.
• الطرف الأمريكي: وتمثل في شركة جنرال إلكتريك.
• الطرف الكوري الجنوبي: وتمثل في شركة كوريا إليكتريك باور كورب.
وتقول المعلومات والتقارير أن الرئيس ساركوزي سعى حثيثاً للحصول على العقود الإماراتية لجهة الموافقة على قيام الشركات الفرنسية بتشييد المباني النووية في الإمارات مقابل التزام الرئيس ساركوزي المسبق بتوقيع اتفاقية تعاون نووي فرنسي – إماراتي يتيح للشركات الفرنسية حرية العمل والغطاء التشريعي القانوني اللازم إضافة إلى التزام الحكومة الفرنسية بتوفير الحماية اللازمة من أي اعتراض من أي طرف دولي كمجلس الأمن الدولي أو وكالة الطاقة الذرية العالمية.
بعد توقيع الاتفاق الفرنسي – الخليجي بإقامة قاعدة عسكرية فرنسية في الخليج التقطت إدارة بوش الإشارة والتي مفادها أن فرنسا في طريقها إلى الخليج ولما كان من المعروف أن واشنطن تنظر لباريس على أساس اعتبارات المعايير المزدوجة التي تعتبر باريس صديقة اليوم وعدوة الغد، فقد سعت إدارة بوش إلى قطع الطريق أمام احتمالات تطوير العلاقات الفرنسية – الخليجية ولجأت إلى توقيع اتفاق التعاون النووي الأمريكي – الإماراتي.
إدراك إدارة بوش لمخاطر احتمالات أن تتقدم وتتطور العلاقات الخليجية – الفرنسية بحيث تنتقل من مجرد تعاون عسكري – أمني إلى ملف التعاون النووي كان بسبب تزايد الحراك الدبلوماسي الفرنسي إزاء ليبيا وعلى وجه الخصوص التفاهم الليبي – الفرنسي حول ملف التعاون النفطي وملف التعاون النووي.
* أبرز ردود الأفعال: التداعيات الحالية والمؤجلة:
تشير المعلومات إلى أن الملف النووي الإماراتي أصبح يتوازى مع الملف النووي الخليجي وذلك لأن دول مجلس التعاون الخليجي كانت قد اعتمدت من قبل التأكيد على أن يقوم مجلس التعاون برعاية الملف النووي الخليجي كخيار إقليمي لدول المجلس ولكن صعود الملف الإماراتي كما تقول التقارير من الممكن أن يؤدي إلى حدوث الآتي:
• سيناريو التعاون المؤدي إلى التكامل: ومن المتوقع حدوث هذا السيناريو إذا وافقت دول الخليج على انفراد الإمارات برعاية الملف النووي.
• سيناريو الصراع المؤدي للخلاف: من المتوقع حدوث هذا السيناريو إذا رفضت دول الخليج انفراد دولة الإمارات برعاية الملف النووي.
القائلون باحتمالات حدوث سيناريو التعاون الخليجي يراهنون على أن دول الخليج سبق واتفقت على توزيع الأدوار الإقليمية بين بعضها البعض بحيث تستضيف السعودية البنك المركزي الخليجي وما شابه ذلك، أما القائلون باحتمالات حدوث سيناريو الصراع المؤدي إلى الخلاف يراهنون على أن انفراد الإمارات بالملف النووي سوف لن يجد القبول وخاصة من قبل السعودية والكويت باعتبارهما من بين الأكثر وزناً لجهة القدرات النفطية والمالية والعلاقات مع واشنطن.
* الملف النووي الإماراتي ومعادلة توازن القوى:
سعت واشنطن إلى عدم السماح لفرنسا بالحصول على وزن ونفوذ في الخليج العربي إضافة إلى ردع احتمالات قدوم روسيا والصين عبر بوابة التعاون النووي السلمي. إضافة لذلك، تشير المعلومات إلى أن أهداف واشنطن الإقليمية في المنطقة تتمثل في أن اتفاقية التعاون الإماراتي – الأمريكي ستتيح لواشنطن الآتي:
• تحقيق توازن القوى النووي الخليجي – الإيراني بحيث يكون للخليج مصادر الطاقة النووية الخاصة به مقابل إيران التي أصبحت تمتلك مصادر وقدرات الطاقة النووية الخاصة بها.
• ردع النوايا الإيرانية التي بدأت تظهر من خلال سعي طهران إلى إغراء البلدان الخليجية بتزويدها بالكهرباء الإيرانية الرخيصة التكاليف بعد اكتمال برنامجها النووي.
• وضع الملف النووي الخليجي تحت دائرة الرصد والتدقيق والرقابة الأمريكية المشددة لأن قيام واشنطن بالإشراف على الملف سيكون أفضل على أساس الاعتبارات الوقائية طالما أن وقوع الملف في يد الأطراف الدولية الأخرى سيترتب عليه خروجه عن دائرة الضبط والسيطرة.
• إضفاء المزيد من المصداقية على العلاقات الأمريكية – الخليجية خاصة وأن الأداء السلوكي للسياسة الخارجية الشرق أوسطية الأمريكية خلال الأعوام الماضية قد أدى إلى اهتزاز مكانة ودور ووزن أمريكا في العالمين العربي والإسلامي وعلى وجه الخصوص الدول الخليجية.
تقول المعلومات أن تفاصيل اتفاق التعاون الإماراتي – الأمريكي كما وردت في بنود (الاتفاقية – 123) تشير إلى الآتي:
• يتم إنشاء المفاعلات النووية المخصصة لإنتاج الكهرباء والأغراض السلمية – المدنية الأخرى.
• عدم السماح لدولة الإمارات بإنتاج الوقود النووي.
• أن تكون أمريكا هي الطرف المسؤول حصراً عن إنتاج الوقود النووي ولتزويد المفاعل النووي الإماراتي باحتياجاته.
• أن يتم استخدام الوقود النووي بواسطة الخبراء الأمريكيين حصراً.
هذا، وتشير المعلومات إلى أن جماعات اللوبي الإسرائيلي قد بدأت المزيد من التحركات الساعية إلى حث أعضاء الكونغرس الأمريكي من أجل إسقاط اتفاقية التعاون النووي الإماراتي – الأمريكي ومن أبرز الذرائع التي تقدمها جماعات اللوبي الإسرائيلي:
• ارتباط بعض الأطراف الإماراتية والخليجية بشبكة عبد القدير خان العالم النووي الباكستاني.
• ارتباط بعض الأطراف الإماراتية والخليجية بالتعامل في تجارة المواد النووية والتكنولوجيا النووية لصالح بعض الأطراف الإقليمية الأخرى.
• استخدام إيران لبلدان الخليج منطقة ترانزيت لكسر واختراق العقوبات المفروضة عليها إضافة إلى قيام بعض الأطراف الخليجية بتمرير بعض المعدات التكنولوجية المتطورة لإيران عبر شبكات نقل الترانزيت.
إضافة لذلك، فقد رأت بعض الأطراف الإسرائيلية بأن قيام الرئيس الأمريكي أوباما بتمرير هذه الاتفاقية هو في حد ذاته يتنافى مع بنود الاتفاقية الاستراتيجية الأمريكية – الإسرائيلية التي تلزم واشنطن بعدم اتخاذ أي إجراء في الشرق الأوسط إلا بالتشاور والتفاهم والتنسيق مع تل أبيب، لكن برغم ذلك يقول الخبير الإسرائيلي الدكتور دومينيك موران أن اتفاقية التعاون النووي مع الإمارات ستشق طريقها بنجاح إلى حيز التنفيذ ولن يمنع ذلك إلا حدوث معجزة!

الجمل: قسم الدراسات والترجمة