التقرير الاقتصادي العربي لعام 2006

صدر مؤخراً التقرير الاقتصادي العربي الموحد عام 2006 والذي يعده صندوق النقد العربي، حيث يتناول التقرير في 13 فصلا ابرز التطورات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد العربي والاقتصاديات القطرية في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية.

وما يلاحظ في بعض الارقام والمؤشرات الخاصة بسورية وجود تباين او اختلاف بين الارقام المحلية المعلنة وما ورد في التقرير ونحن اذ نشير الى ابرز ما جاء في التقرير نتمنى ان يكون ذلك مدخلاً وحافزا لتصحيح ذلك التباين وغداً سنكتمل نشر ابرز ما جاء في قطاعات الصناعة والزراعة والنفط والطاقة والاوضاع البيئية. ‏

في جانب الموازين التجارية اشار التقرير الى استمرار الارتفاع في فائض الميزان التجاري خلال العام 2005 بالنسبة للدول المصدرة الرئيسة للنفط عدا العراق حيث حققت السعودية زيادة في فائض الميزان التجاري بنسبة 58.9% واقل فائض في قطر بنسبة 5.02% و بالنسبة للدول العربية الاخرى المصدرة للنفط فقط ارتفع الفائض التجاري للبحرين بنسبة 70% في حين اتسع العجز التجاري في كل من سورية ومصر، اما في جانب موازين الخدمات والدخل والتحويلات الجارية فقد ارتفع صافي عجز موازين الخدمات والدخل لمجموع الدول العربية بحوالي 2.3% في عام 2005 ليصل الى 4.21 مليارات دولار مقارنة بارتفاع بلغ حوالي 18.8% في عام 2004 وكانت سورية من ثلاث دول اعتبرت الاستثناء بالنسبة لصافي الخدمات والدخل حيث سجلت باقي عجز باستثناء هذه الدول حيث تراجع العجز في قطر بمعدل 32.8% وحقق البحرين فائضاً ملموساً للعام الثاني على التوالي بعد ان كانت تتسم بعجز مستمر فيما سبق وتحول العجز في سورية الى فائض نتيجة لتزايد نشاط السياحة فيها وارتفع صافي الخدمات والدخل بصورة ملحوظة في لبنان والكويت ويعزا ذلك في جزء كبير منه الى ارتفاع ملحقات دخل الاستثمار فيها. 
وفي بند التحويلات الجارية فقد اوضح التقرير ان فائض صافي التحويلات الجارية في سورية ارتفع بنسبة 13.6% ولتونس 9.2% والمغرب 10.9% وذلك نتيجة لتصاعد تحويلات العاملين في كل منها وتقدر زيادة الفائض لموريتانيا بنسبة 5.1% نتيجة لارتفاع التحويلات الرسمية المقدمة اليها وفيما يتعلق ببقية الدول فقد تراجع الفائض لدى لبنان والاردن والجزائر واليمن. ‏

اما موازين الحسابات الخارجية الجارية فإن التقرير يؤكد ان سورية والسودان كانتا الدولتان الوحيدتان في مجموعة الدول العربية المصدرة للنفط بعد الدول العربية الرئيسية اللتين سجلتا عجزاً في الحساب الجاري فقد ارتفع هذا العجز بصورة ملحوظة بنسبة 231.1% و 75% على التوالي في عام 2005. ‏

وفي موازين الحسابات الرأسمالية والمالية والموازين الكلية قال التقرير: ان الفائض الضخم الذي حققته الموازين الخارجية الجارية للدول العربية عام 2005 انعكس على تزايد حركة صافي التدفقات المالية والرأسمالية للدول العربية كمجموعة في اتجاه الخارج فقد ارتفع هذا الصافي من 67 مليار دولار في عام 2004 الى 135.1 مليار دولار في عام 2005 وبالنسبة للتطورات على مستوى الدول فقد شهدت كافة الدول العربية المصدرة الرئيسة للنفط باستثناء ليبيا ارتفاعا ملحوظاً في صافي التدفقات المالية للخارج وبالنسبة لباقي الدول العربية فقد ادى الارتفاع الملحوظ لتدفقات الاستثمار الخارجي المباشر لها خلال عام 2005 الى تحول اتجاه التدفقات المالية من صافي تدفق للخارج الى صافي تدفق للداخل في مصر والاردن كما ارتفع صافي التدفقات المالية للدخل في كل من سورية وجيبوتي. ‏

وبالنسبة للاحتياطات الخارجية الرسمية ذكر التقريرالى ارتفاع الاحتياطات الرسمية بدرجات متفاوتة لكل من تونس، البحرين، السودان، سورية، عمان، قطر، الكويت، لبنان، واليمن. ‏

وحول التطورات في اعباء المديونية الخارجية للدول العربية جاءت سورية في المجموعة الاولى من بين ثلاث مجموعات قسمت وفق مؤشر نسبة الدين العام الخارجي الى الناتج المحلي حيث بلغت نسبة خدمة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي 17.5% ويقول التقرير ان عبء المديونية لهذه المجموعة معتدل نسبياً. وبخصوص قيمة خدمة الدين العام الخارجي في المجموعة فقد كانت اليمن هي الاقل بين دول المجموعة بمقدار 0.2 مليار دولار ثم سورية 0.3 مليار دولار. ‏

رقم آخر يطرح لمعدل النمو في سورية.. فالرقم الذي طرح رسمياً من قبل الحكومة اكد ان معدل النمول خلال العام 2005 كان 5% الا ان التقرير الاقتصادي الموحد لعام 2006 اشار الى ان معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بلغ 4.6% ولتكون بذلك سورية من بين ست دول صنفت في المستوى الثاني تبعاً لتطور معدل النمو هي: مصر، سورية، اليمن، عمان، الكويت وجيبوتي حيث تراوح معدل النمو الحقيقي وفق التقرير بين 4.6% و 3.2% فيما ضم المستوى الأول عشر دول عربية هي الامارات، السودان، البحرين، السعودية، قطر، ليبيا، موريتانيا، الجزائر، تونس، الاردن. ‏

وبالنسبة لنمو الناتج المحلي الاجمالي في عام 2005 بالاسعار الجارية وبالعملات الوطنية فقد ارتفع في جميع الدول العربية باستثناء كل من الاردن، تونس، العراق، قطر، لبنان، مصر والمغرب واختلفت معدلات النمو بالدولار عنها بالعملات الوطنية في غالبية الدول العربية، حيث تشير التقارير الى انخفاض معدل نمو الناتج المحلي المقدر بالدولار عن المعدل المقدر بالعملات الوطنية في الدول التي انخفضت فيها العملة الوطنية مقابل الدولار وهي تونس، الجزائر، سورية، ليبيا، موريتانيا واليمن. 
 ووفق التقرير فقد جاءت سورية في المرتبة 13 لجهة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية حيث بلغ فيها متوسط نصيب الفرد 1.542 دولار فيما جاءت قطر اولا بنحو 53.345 دولار، حيث يؤكد التقرير ان جميع الدول العربية خلال العام 2005 شهدت تحسنا في مستوى دخل الفرد مقارنة بالعام الذي قبله وبالاسعار الجارية باستثناء تونس التي سجل فيها دخل الفرد تراجعا طفيفاً، وجاءت سورية ثالثاً في قائمة اكبر معدلات للتضخم بعد العراق 37% اليمن 11.4% وسورية 7.4% ويحدد التقرير اهم اسباب ارتفاع الاسعار في عام 2005 زيادة حجم النشاط الاقتصادي والطلب المحلي وزيادة السيولة الناتجة عن ارتفاع مستوى الانفاق الحكومي الاستثماري والجاري في الدول المصدرة للنفط اضافة الى ارتفاع الانفاق الخاص المرتبط بارتفاع معدلات نمو الكتلة النقدية والائتمان والذي أدى بدوره الى ارتفاع اسعار العقار والأسهم التي وصلت الى مستويات قياسية في ذلك العام في معظم دول المنطقة اضافة الى عوامل اخرى. ‏

وحول الهيكل القطاعي للناتج المحلي الاجمالي فقد حافظت الصناعات الاستخراجية على اهميتها النسبية حيث ارتفعت حصتها في الناتج المحلي الاجمالي من حوالي 32.9% عام 2004 الى حوالي 38.8% عام 2005 وتعزى هذه الزيادة الى ارتفاع عائدات الصادرات النفطية الى مستويات قياسية، كما تميز هيكل الانفاق في الدول العربية في عام 2005 باستحواذ الانفاق الاستهلاكي بشقيه العائلي والحكومي على اكبر حصة في بنود الانفاق يليه الانفاق الاستثماري ثم صافي الطلب الخارجي على السلع المحلية (فجوة الموارد). ‏

وبلغ معدل نمو الاستهلاك النهائي للدول العربية بالاسعار الجارية حوالي 11.9% في عام 2005 حيث ارتفاع الاستهلاك العائلي الذي يمثل حوالي 42.7% من الناتج المحلي الاجمالي بمعدل نمو 11.6% في ذلك العام بينما ارتفع الاستهلاك الحكومي الذي يشكل حوالي 1،17% من الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية بمعدل نحو 12.7%. ‏

يشير التقرير الى ان تحويلات العاملين الى الدول العربية المستقبلة بلغت حوالي 24.1 مليار دولار عام 2004 وذلك مقارنة بمقدار 15.7 مليار دولار في عام 2001 اي بزيادة نسبتها 53% وقد جاءت سورية في المرتبة التاسعة بنحو 855 مليون دولار فيما تصدرت لبنان القائمة بنحو 5.6 مليار دولار. وبمقارنة اهمية تحويلات العاملين الى الدول العربية المستقبلة كنسبة للناتج المحلي الاجمالي لهذه الدول بلغ متوسط هذه النسبة لمجموع الدول العربية المستقبلة نحو 6% في عام 2004 كما بلغ عدد الدول المستقبلة والتي تشكل تحويلات العاملين اليها اهمية نسبية تزيد عن ذلك المتوسط في ست دول فيما جاءت سورية في المرتبة التاسعة بنسبة 3.5%. ‏

وبالنسبة للمصدر الرئيسي لتحويلات العاملين فان الاردن ولبنان وسورية ومصر شكلت لها دول الخليج العربية المصدر الرئيسي حيث تتراوح حصتها في اجمالي تحويلات العاملين التي استقبلتها في عام 2004 بين حوالي 45% مصر ولبنان و85% في الاردن. 
 الملامح الرئيسية لتحويلات العاملين من الدول العربية المرسلة تشير الى اجمالي تحويلات العاملين من الدول العربية المرسلة نحو 31.8 مليار دولار عام 2004 وتشكل تحويلات العاملين المرسلة من دول الخليج العربية نسبة تتجاوز 80% من اجمالي تحويلات العاملين من الدول العربية المرسلة. ‏

وتشير معلومات التقرير الى ان 65% من تحويلات العاملين الواردة الى سورية جاءت من الدول العربية بعد الاردن الذي تشكل فيه 85%. ‏

وحول التحديات التي تواجه اقتصادات الدول المستقبلة والمرسلة لتحويلات العاملين فان التحدي الاول للدول المستقبلة يتمثل في اعادة توجيه تحويلات العاملين التي تتم عبر القنوات غير المنظمة الى القنوات الرسمية وذلك من خلال التوصل الى تخفيض تكاليف تحويل الاموال، فيما يتعلق التحدي الآخر بالتأثير سلباً على حافز العمل بالنسبة للاسر المستقبلة لها وبالتالي التأثير على معدلات النمو الاقتصادي فيها. ‏

اما تحديات الدول المرسلة للتحويلات فيتمثل التحدي الاول في تخفيض حجم التحويلات للعاملين المرسلة الى الخارج وذلك من دون ان يؤثر على وتيرة النمو الاقتصادي وحاجات الاقتصاد الى مختلف انواع المهن والمهارات. ‏

‏ ويتطرق التقرير الى قطاع التجارة الخارجية للدول العربية حيث يؤكد ان الارتفاع الكبير والمطرد في اسعار النفط الخام وزيادة حجم الصادرات النفطية العربية ادى الى زيادة الصادرات العربية الاجمالية من حوالي 408 مليارات دولار في عام 2004 الى حوالي 559 مليار دولار في عام 2005 بنسبة نحو قدرها 37.1% كما ان الواردات العربية الاجمالية ارتفعت من 258 مليار دولار في عام 2004 الى 314 مليار دولار عام 2005 بنسبة زيادة 6،21 ويشير التقرير الى اتجاهات التجارة الخارجية العربية والهيكل السلعي لها وادارة التجارة البينية العربية، حيث يبين ان الدول العربية باستثناء موريتانيا والعراق والسودان وسورية زيادات ملحوظة في الصادرات البينية، وفي الواردات البينية غاب اسم سورية من قائمة الدول التي لم تشهد زيادة في معدلات نمو وارداتها البينية حيث بلغ معدل نمو الواردات البينية 13% بينما كانت في مصر 111.3% مع تراجع في واردات دول اخرى، وتخطت الصادرات البينية لثماني دول حاجز المليار دولار هي مصر، الكويت، الاردن، قطر، سورية، الجزائر، تونس، ولبنان كما تجاوزت الواردات البينية لسورية المليار دولار. ‏

وتناول التقرير كذلك التطورات النقدية والمصرفية واسواق المال العربية حيث اوضح انه في بند تطورات السيولة المحلية، الى ان اجمالي السيولة المحلية في الدول العربية مجتمعة حقق نموا بلغ 17.8% خلال عام 2005 حيث سجلت اغلبية الدول العربية المصدرة الرئيسية للنفط اضافة للسودان نسب نمو اعلى من المحققة في العام 2004 في حين سجلت السيولة المحلية في معظم الدول الاخرى معدلات نمو اقل من تلك التي حققها في العام السابق ومنها سورية كما يقول التقرير بنسبة 1.3%. ‏

وبالنسبة لصافي الائتمان المحلي فقد قال التقرير: ان سورية شهدت مع بعض الدول آثار توسعية لصافي الائتمان للحكومة بينما شهدت دول اخرى آثاراً انكماشية لصافي الائتمان للحكومة ولاحظ التقرير ان تراجع صافي الائتمان الحكومي في الدول العربية مجتمعة يعزا في جانب منه الى جهود بعض الدول لتخفيف الضغوط التضخمية الناجمة عن الاثر التوسعي لصافي الاصول الاجنبية على السيولة المالية وهو يعكس في جانب آخر الجهود التي تبذلها تلك الدول لتصحيح اوضاع المالية العامة لديها ورغبتها في زيادة الدور الاقتصادي للقطاع الخاص. ‏

في جانب التطورات المصرفية وتحديداً النشاط الاقراضي يشير التقرير الى ارتفاع اجمالي القروض، والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص والمقدمة بالدولار الامريكي في عدد من الدول كان اكثرها ارتفاعا في السودان، قطر، العراق، الامارات، السعودية (وسورية بنسبة 36.9%). ‏

زياد غصن

المصدر: تشرين