الدور السلبي للسياسة الأردنية في القضايا العربية

الجمل:  تعتبر المملكة الأردنية الهاشمية واحدة من أكثر دول المواجهة العربية، أهمية، في الصراع العربي- الإسرائيلي، وذلك على أساس اعتبارات الخطر الاستراتيجي الذي يمكن أن يتهدد إسرائيل عن طريق الأردن، ومن أبرز العناصر المتعلقة بذلك:
- الشريط الحدودي بين الأردن وإسرائيل هو الأطول من بين الحدود العربية- الإسرائيلية.
- يمكن اختراق إسرائيل والوصول إلى منطقة قلب الدولة الحيوي بالانطلاق من أي نقطة على الحدود الأردنية- الإسرائيلية.
- مصادر المياه التي تعتمد عليها إسرائيل بشكل أساسي تأتي من نهر الأردن، والذي يمتد ضمن ما يعرف بغور الأردن، المحاذي للحدود الأردنية- الإسرائيلية.
- وجود عدد كبير من الفلسطينيين في الأردن، إضافة إلى أن معظم عشائر الأردنيين ذات أصول فلسطينية.
- يمكن استهداف أي موقع داخل إسرائيل عن طريق قصفه من أي نقطة على الحدود الأردنية- الإسرائيلية.
- يمكن إغلاق ميناء إيلات الإسرائيلي بالانطلاق من الأردن، الأمر الذي يحرم إسرائيل من أي فرصة للنفاذ عبر البحر الأحمر.. على النحو الذي يضر معاملاتها التجارية من كل منطقة جنوب، وجنوب شرق، وشرق آسيا.. كذلك يؤدي إلى الاضرار بأنشطة البحرية الإسرائيلية العاملة في منطقة البحر الاحمر.
لكل هذه الأسباب، كان (خروج الأردن من المعركة) كارثة كبيرة على مجرى الصراع العربي- الإسرائيلي، لأنه أتاح لدولة الكيان الصهيوني جملة من المزايا أقلها توفير 50% من جهدها العسكري الذي كانت تبذله لحفظ الأمن في منطقة غور الاردن، وفي الوقت نفسه توجيه استثمار هذا الجهد المتوفر كقوة مضافة في مواجهة سورية ولبنان.
لحظة انتهاء مراسم تشييع الملك حسين، أعلن الملك الجديد عبد الله آنذاك أمام العالم عن التزامه بالسير على خطا والده، وكان ذلك مفرحاً ومحبطاً في الوقت نفسه: فمن جهة اطمأنت إسرائيل وأمريكا بقدر كبير على أساس اعتبارات أن مسيرة التعاون الإسرائيلي- الأردني التي بدأها جلالة الملك الهاشمي الراحل سوف تستمر، ومن الجهة الأخرى تشاءم العرب كثيراً، لأن استمرار الأردن في هذه المسيرة، معناه استمرار خروجه من المعركة، وأيضاً معناه أن كل الجهود العربية التي شملت تقديم المساعدات المالية والنفطية وغيرها لدعم الأردن باعتباره دولة مواجهة، قد ذهبت أدراج الرياح، ولن تؤدي إلى انطلاق رصاصة واحدة عبر الحدود الأردنية تجاه إسرائيل.
برغم الدعم العربي والدعم الأمريكي والدعم الأوروبي، والدعم الإسرائيلي الكبير للأردن، إلا أن الأوضاع المأزومة مازالت مستمرة، وكل يوم تزداد الضغوط الاقتصادية في الأردن، ومن أبرز المؤشرات على ذلك:
- معدل البطالة بلغ حوالي 27%، وهو رقم تقديري، وتفيد المعلومات أنه يفوق ذلك بكثير، وتؤكد معلومات المنظمات الاقتصادية الدولية أن مستوى البطالة في الأردن هو الأكبر، لا في منطقة الشرق الأوسط، بل وعلى مستوى العالم.
- ارتفاع مستوى الاسعار، المصحوب بانخفاض مستوى الأجور.
- ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي.
- ارتفاع معدلات هجرة الأردنيين.
- المزيد من اللجوء إلى الاستدانة من النظام المصرفي بوساطة الحكومة.
- انعدام الشفافية وانتشار الفساد الاقتصادي.
- تضخم حجم أجهزة الدولة بما لا يتناسب مع حجم الاقتصاد والموارد المادية والبشرية.
- ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي.
وقد أدت هذه المظاهر السلبية الاقتصادية في الأردن إلى التأثير سلباً على دول الجوار الإقليمي العربية. ومن أبرز مظاهر التأثير تزايد حركة تهريب السلع والعملات عبر حدود الاردن مع السعودية وسورية والعراق، كذلك أدت في الوقت نفسه إلى دفع النظام الأردني إلى التورط في المزيد من التبعية الاقتصادية والسياسية الى معسكر إسرائيل- أمريكا، واستثمار هذه التبعية من أجل الحصول على المساعدات الاقتصادية التي تؤمن الإبقاء على النظام الملكي.
أدت التبعية إلى المزيد من التأثير على توازنات المصالح واختلال الموازين المتعلقة بالأمن الإقليمي الاستراتيجي في عموم منطقة شرق المتوسط.. ومن أبرز مظاهر نجاح معسكر إسرائيل- أمريكا في عملية تتبيع الأردن مايلي:
• التبعية الاقتصادية:
حسب معلومات واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، يعتمد الأردن على تصدير السلع والعمالة على النحو الآتي:
- تصدير السلع إلى العراق، الخليج.
- تصدير العمالة إلى الخليج.
وتركز محاولات الإصلاح باتجاه الاستفادة من اتفاقية الـ(كويز)، والتي تضم: الأردن، إسرائيل، أمريكا.. كذلك تحاول السلطات الأردنية الاستفادة من مزايا إقامة منطقة تجارة حرة مع أوروبا.
وما يبدو بوضوح يتمثل في أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بالإصلاح التحتي، أي عن طريق بناء وتأهيل البنى الأساسية الزراعية والصناعية والخدمية، وليس عن طريق الإصلاح الفوقي الذي يركز على الاتفاقيات وحركة الوفود وغيرها من التوجهات الإصلاحية التي مضت فيها قدماً السلطات الأردنية.. وحتى عملية الإصلاح الفوقي لم تكن السلطات الأردنية موفقة فيها، وذلك لأن ما عقدته من اتفاقيات تحت (إشراف إسرائيل) مع تركيا وأمريكا، كانت على حساب الإسهام والمشاركة الأردنية الفاعلة في المعاملات الاقتصادية العربية البينية، التي ظلت ومازالت تقدم المساندة للاقتصاد الأردني الضعيف الهش، فقد تدفق النفط العراقي لفترة طويلة دعماً لشرايين الاقتصاد الاردني، وبـ(المجان)، وتدفقت المياه السورية للأفواه في الأردن، من أجل إفشال المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تجفيف حلوق الأردنيين من المياه.. وأيضاً ما تزال البلدان العربية تستضيف أعداد كبيرة من العمالة الأردنية، وهذا أمر تؤكده حصيلة مجمل عائدات التحويلات غير المتطورة من القطع الأجنبي، التي تصل إلى الأردن من البلدان العربية عبر المصارف الأردنية، ومكاتب التحويلات.
• التبعية السياسية:
بدأت التبعية السياسية بعد حرب 1976م، وتم تنفيذ سيناريو التبعية الرئيسي ضمن عدة سيناريوهات فرعية، أبرزها: تشديد الضغوط على الفلسطينيين، والتطرف في سفك دماء الفلسطينيين في احداث أيلول، و(عدم المشاركة في حرب تشرين)، ثم توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل، وهي اتفاقية غير متكافئة، فقد وقعت مصر اتفاقية كامب ديفيد، وحصلت على سيناء، ولكن على ماذا حصل الأردن؟!! بالطبع، وقع النظام الملكي اتفاقية السلام، وقدّم كل شيء، بلا مقابل، وبرغم ذلك أخذت إسرائيل كل شيء، وهي الآن تطلب المزيد.
حتى الآن، لم يقرر النظام الملكي مراجعة المسيرة التي بدأها الملك الهاشمي الراحل (الحسين بن طلال).. واستمر فيها ابنه جلالة الملك عبد الله، وحالياً على ما يبدو فقد قرر النظام الملكي الأردني تطبيق استراتيجية الهروب إلى الأمام، وذلك عن طريق:
- تشديد الضغوط على الفلسطينيين.
- مساعدة إسرائيل على التغلغل أكثر فأكثر في المنطقة.
- المشاركة الفاعلة في بناء الـ(مظلة الأمنية العربية) التي تخدم أمن إسرائيل.
- منافسة النظام المصري في كسب تعاطف تل أبيب- واشنطن، وذلك عن طريق المزيد من تسويق قدرة عمان في خدمة الأجندة الإسرائيلية في المنطقة.
وعموماً نقول: سوف تستمر الأسرة الهاشمية المالكة في تطبيق سياسة الهروب إلى الأمام، ولكن الفيصل في نهاية الأمر سوف يكون هو الشعب العربي الأردني، والذي سوف يكتشف حتماً أن الإسرائيليين قد أخذوا منه كل شيء، ولم يحصل هو على شيء.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة