السوري القومي المعارض يطالب بمقاطعة الجامعة ويدعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية

دعا الحزب السوري القومي الاجتماعي (الانتفاضة- الجناح المعارض) إلى ما وصفه بإجراءات جراحية عاجلة لحل أزمة البلاد التي دخلت شهرها التاسع، منتقداً في الوقت ذاته تدخل الجامعة العربية ودعا إلى مقاطعتها.
وقال رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي علي حيدر في مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد بدمشق لمناسبة العيد الثمانين لتأسيس الحزب: «إن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق السلطة بصفتها الحاضن للوحدة الاجتماعية والراعي لشؤون المواطنين والحامي من الخطر الخارجي»، داعياً الرئيس الأسد لتحمل «مسؤوليته التاريخية» حسب تعبيره، موضحاً أن الحل لا يبدأ «إلا بإجراءات جراحية عاجلة»، مطالباً «بإعفاء الحكومة الحالية من مهامها لأنها لم تستطع أن تتحول إلى حكومة إدارة أزمة وطنية، بل حصل العكس في الكثير من المواقع»، داعياً إلى «تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها مختلف القوى».
ودعا حيدر إلى «وقف التحضير للانتخابات القادمة وعلى كل المستويات في ظل الظروف الحالية ومن خلال القانون الحالي لأنه لن ينتج حالة تمثيلية أفضل بل سيزيد الأمور تعقيداً».
وطالب بإطلاق «حوار وطني شامل رغم الإعلان عنه منذ أشهر وتأجيله لأسباب نجهلها وإصدار عفو عام وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وجميع الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة، ووقف التعاطي الأمني مع المتظاهرين السلميين، والبدء بمحاسبة رموز الفساد والإفساد الاقتصادي والأمني والقضائي» بحسب ما نقلت وكالة يونايتد برس انترناشونال.
وانتقد حيدر دور الجامعة العربية منذ دخولها على خط الأزمة السورية، ودعا إلى مقاطعتها معلنا رفض «الاستقواء بالخارج أو فتح الحدود لأي كان تحت أي ذريعة كانت».
وحيدر هو رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي جناح الانتفاضة وهو الجناح المعارض في هذا الحزب العلماني، بينما الجناح الثاني الذي يترأس مكتبه السياسي في سورية عصام محايري انضم إلى الجبهة الوطنية التقدمية منذ خمس سنوات، وقد شكل حيدر مع اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين التي يترأسها قدري جميل ما سمي الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير في شهر نيسان واتخذت الجبهة التي تصف نفسها بالمعارضة مواقف وصفت بالمعتدلة حيث تدعو لتغييرات جذرية في النظام، لكنها تمتنع عن الدعوة لإسقاطه «في هذه المرحلة» كما ترفض التدخل الأجنبي بجميع أشكاله.

الشبكة السورية لحقوق ...الإنسان تستنكر عقوبات الجامعة على الشعب السوري
من جهة أخرى استنكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية بفرض عقوبات اقتصادية على سورية معتبرة إياها خرقاً لميثاق الجامعة نفسها والتي يفترض أن تكون توصياتها لمصلحة الدول العربية وشعوبها في وجه الطامعين ببلادنا من الدول الغربية لا ضدها.
واعتبرت الشبكة في بيان لها أمس أن الجامعة العربية عملت وفق مخطط متسق مع الإملاءات الأميركية لمصلحة إسرائيل كما أن بعض العرب يصمتون عن كل الجرائم الإسرائيلية في فلسطين ولبنان ويؤججون المؤامرات على أشقائهم ويتناسون المد الجماهيري الكبير الذي كان بحد ذاته تعبيراً عن الوحدة الوطنية والإرادة الصلبة لشعب لا يفرط بكرامته مهما بلغت التحديات والتضحيات والتي كان آخرها استهداف المجموعات الإرهابية المسلحة لحافلة الطيارين وهم في طريقهم لتأدية واجبهم الوطني.
واستغربت الشبكة تغاضي الجامعة العربية ومن ورائها الغرب الداعم لهذه الجريمة التي تدل وبما لا يدع مجالاً للشك على تورط أياد خارجية بها عن المسيرات الحاشدة التي تجوب المحافظات استنكاراً لقراراتها والاحتجاج عليها في أغلب الدول العربية والأجنبية منوهة بالموقف الروسي والصيني المشرف الذي يأتي داعماً لحقوق الشعوب في تقرير مصيرها ضد التدخلات الخارجية وتوافقاً مع الشرعية الدولية لحقوق الإنسان وميثاق هيئة الأمم المتحدة التي تعمل الدول الراعية لها على خرقه.
ورغم موافقة سورية في وقت سابق الشهر الحالي على خطة عربية لمعالجة الأزمة وتعهدها بسحب الجيش من المناطق المدنية والسماح بدخول مراقبين شرط توضيح النقاط الغامضة في البروتوكول الخاص بذلك، إلا أن الجامعة العربية رفضت توضيح هذه النقاط التي قالت دمشق إنها «تستدعي التدخل الأجنبي» وقام المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجامعة العربية بدعم تركي باتخاذ خطوات «انتقامية»، حيث اقترح إجراءات قاسية، تضمنت إلى جانب الحظر على سفر كبار المسؤولين السوريين إلى الدول العربية، عقوبات وصفت بأنها «عقوبات جماعية» يتأثر بها الشعب السوري بشكل مباشر، مثل وقف رحلات الطيران إلى سورية، وعدم تمويل البنوك العربية لمشروعات داخل سورية، ووقف التعاملات مع البنك المركزي السوري.

وكالات