العراق يؤجل جلسة التصويت على الاتفاقية الأمنية إلى الخميس

 أرجأ البرلمان العراقي جلسة التصويت على نصّ الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن إلى الخميس.

ونقلت محطات تلفزيونية عربية من ضمنها التلفزيون العراقي الرسمي وقائع بدء الجلسة التي تمّ فيها الاقتصار على إعلان التأجيل.

وقبل ذلك تجادل نواب من السنّة العرب مع زملائهم الشيعة والأكراد بشأن مشروع قرار منفصل حول الإصلاح السياسي.

ولا يبدو النواب السنة العرب معارضين للاتفاق التاريخي ولكنّهم يريدون إجراءات تضمن مصالحهم، وتمنع رئيس الوزراء نوري المالكي من زيادة نفوذه.

ويرغب النواب السنة العرب في تمرير قانون حول الإصلاح قبل أن يصوّتوا على الاتفاقية الأمنية، كما يرغبون في أن تتمّ الدعوة إلى إجراء استفتاء شعبي العام المقبل لتقييم تطبيق الاتفاقية الأمنية.

وتساور المخاوف السنة العرب بشأن آفاق عيشهم في ظلّ قوات احتلال ونظام احتجاز أقرته حكومة ذات غالبية شيعية، مشيرين في مناقشاتهم مع بقية زملائهم في أروقة البرلمان العراقي إلى أعمال "متطرفة" استهدفتهم زيادة على ما يرون أنّه تصرفات غير دستورية تمارس ضدّهم من قبل الحكومة.

وسبق لزعماء فصائل وأحزاب سنية أن عبّروا عن استيائهم من اعتقال الكثير من السنّة من دون توجيه تهم ضدّهم، إضافة إلى "ضعف" تمثيلهم في القوات المسلحة.

وتوصل المفاوضون العراقيون والأمريكيون مؤخرا إلى اتفاق على مسودة الاتفاقية التي من المؤمل أن يبدأ العمل بها بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة بنهاية العام الحالي.

غير أنّ مسؤولين عراقيين، أدخلوا العديد من التعديلات على الخطّة وقدّموا صيغة جديدة للمفاوضين الأمريكيين الذين أرسلوا ردهم الذي حظي بدوره بإقرار الحكومة.

ومن أبرز بنود الاتفاق انسحاب القوات الأمريكية القتالية من جميع مدن العراق بحلول 30 يونيو/حزيران 2009، على أن تنسحب جميع القوات من العراق بحلول نهاية 2011.

ومن المؤمل أن يعوض الاتفاق الأمني، الذي ينظّم وجود القوات الأمريكية في العراق، تفويض الأمم المتحدة الذي ينتهي بنهاية العام.

ورغم وجود معارضة ضئيلة له من قبل بعض النواب، إلا أنّه من المتوقع أن يحظى الاتفاق بموافقة ممثلي الأكراد والتحالف الشيعي الحاكم مما يمنحه أغلبية بسيطة كفيلة بإقراره في البرلمان.

لكنّ رئيس الوزراء نوري المالكي يرغب في أن يلحق السنّة العرب بركب الموافقين بما يجعل الاتفاق يحظى بدعم الجميع ويعكس الوحدة الوطنية.

وفي حال المصادقة عليه في البرلمان، يتعين على الاتفاق أن يحظى لاحقا بإقرار مجلس الرئاسة المشكّل من ثلاثة أعضاء هم رئيس البلاد، الكردي ونائباه السني والشيعي.

المصدر: CNN