العقود النفطية الكردية- الأمريكية وتداعياتها على السياسة العراقية
الجمل: في تطور مفاجئ قامت حكومة كردستان الإقليمية، التي تسيطر عليها الفصائل الكردية، بالتوقيع على 4 عقود استثمارية نفطية، مع شركة هنت أويل كومباني التي يوجد مقرها في ولاية (تكساس) الامريكية.
• مزاعم حكومة كردستان الإقليمية:
ظلت الفصائل الكردية تكثر المطالبات بضرورة إجازة قانون النفط العراقي التي يتيح للفصائل الكردية السيطرة على مخزونات وعائدات النفط الموجودة في شمال العراق، وإضافة لذلك، ظلت الفصائل الكردية بإشراف حكومة كردستان الإقليمية وقوات البشمركة الكردية التابعة لها، على خلفية التواطؤ الأمريكي، تعمل بقوة من أجل ضم منطقة كركوك الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان العراقي، ولتحقيق هذا الهدف تقوم الفصائل الكردية بواحدة من أكبر عمليات التطهير العرقي لمنطقة كركوك، وذلك عن طريق إخراج السكان غير الأكراد، والقيام بجلب الأكراد من خارج المنطقة وتوطينهم بدلاً عن سكانها المهجرين.
تقول حكومة كردستان الإقليمية بأن العقود التي تم توقيعها مع الشركة الأمريكية هي عقود تهدف إلى منح امتيازات التنقيب والإنتاج، وإقامة مشروعين جديدين لتكرير النفط في كردستان بشمال العراق.
أبرز الأفعال:
أدت العقود النفطية التي وقعتها حكومة كردستان الإقليمية مع الشركة الأمريكية إلى التداعيات الآتية:
- توتير العلاقات ضمن التحالف السياسي الموجود حالياً في بغداد.
- توتير العلاقات بين حكومة نوري المالكي وحكومة مسعود البرزاني التي تسيطر على كردستان.
- تزايد الشكوك العراقية إزاء النوايا الحقيقية للحركات الكردية العراقية.
- تزايد السخط الشعبي في الشارع العراقي إزاء الفصائل الكردية.
- تزايد مؤشرات التواطؤ الأمريكي الهادف إلى تمرير مخطط ضم مدينة كركوك إلى إقليم كردستان.
- تزايد الخلافات داخل البرلمان العراقي.
- تزايد شكوك العراقيين حول مدى مصداقية الزعماء الأكراد في القضايا الوطنية العراقية، وحقيقة الولاء المزدوج التي بدأت تتكشف يومياً من واقع الأداء السلوكي للحركات الكردية وزعمائها.
- تزايد الشكوك حول ارتباط (استثمارات أسرة بوش النفطية) الموجودة في ولاية (تكساس) الأمريكية بهذه الصفقة.
- تزايد شكوك الأتراك في مصداقية الإدارة الأمريكية إزاء موضع ضم منطقة كركوك (الذي تعترض عليه تركيا) إلى إقليم كردستان.
وقد نقلت وكالات الأنباء خبر أن الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض الأمريكي قد (رفض) التعليق على موضوع العقود الاستثمارية الأربعة التي وقعتها حكومة كردستان العراقية بشكل يخالف المبادئ السيادية العراقية المعتمدة حالياً.
أما صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية فقد أعد مراسلها بمدينة السليمانية ريتشارد.أ.أوبيل، تقريراً حمل عنوان (الأكراد يتوصلون إلى صفقات نفطية جديدة، ترتب عليها توتير الروابط والعلاقات مع بغداد).
يقول كاتب التقرير بأن الأكراد يعملون في الوقت الحالي من أجل بناء قدراتهم النفطية الصناعية الذاتية. ويضيف التقرير أن الأطراف العراقية الأخرى قد أظهرت معارضتها الشديدة لتنفيذ هذه الاتفاقيات والعقود.
وأشار تقرير الصحيفة إلى حديث أحد المشاركين في المفاوضات مع الأكراد، والذي قال فيه ان حكومة كردستان الإقليمية تحاول حالياً فرض الأمر الواقع، وذلك عن طريق توقيع المزيد من الاتفاقيات النفطية مع الشركات الغربية على النحو الذي يدفع الأمريكيين والغربيين إلى الدفع باتجاه فصل واستقلال إقليم كردستان عن بقية العراق.
ويضيف مراسل الصحيفة قائلاً بان التوقيع على هذه العقود وتنفيذها سوف يؤدي إلى فرض وتطبيق بنود قانون النفط العراقي قبل تنفيذه، خاصة وأن البنود التي وردت في اتفاق حكومة كردستان مع الشركة النفطية تتطابق وتنسجم تماماً مع نصوص قانون النفط العراقي الذي لم يتم التوافق عليه وإجازته بواسطة البرلمان العراقي ليصبح برنامجاً رسمياً.
إن اتخاذ حكومة كردستان لخطوة توقيع الاتفاقية النفطية مع الشراكة الأمريكية هو أمر سوف يؤدي إلى تزايد رفض دول الجوار لفكرة إقليم كردستان العراقي وقد يؤدي هذا القرار إلى نفاذ صبر تركيا في القريب العاجل والقيام بتنفيذ مخطط سيناريو الاقتحام العسكري لشمال العراق.
الجمل: قسم الدراسات والترجمة
إضافة تعليق جديد