الغارديان: دول الغرب تواصل تزويد السعودية بكميات كبيرة من السلاح

04-10-2019

الغارديان: دول الغرب تواصل تزويد السعودية بكميات كبيرة من السلاح

أكدت صحيفة الغارديان البريطانية أن دول الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا تواصل تزويد النظام السعودي بالأسلحة رغم عدوانه المستمر على اليمن منذ عام 2015 لتشكل السعودية أكبر مستورد للسلاح في العالم.


ولفتت الصحيفة إلى أن نظام بني سعود انفق العام الماضي وحده نحو 70 مليار دولار على شراء الأسلحة أي ما نسبته نحو تسعة بالمئة من إجمالي الناتج المحلي مع تصدر الولايات المتحدة قائمة موردي السلاح إلى السعودية باستحواذها على نحو 70 بالمئة من السوق السعودية بين عامي 2014 و2018 فيما جاءت بريطانيا في المرتبة الثانية بنحو عشر إجمالي المشتريات السعودية.


وأضافت الصحيفة إن الحكومتين الأميركية والبريطانية باتتا وكانهما مدمنتان على المال السعودي فلم يعد بإمكانهما إيقاف صفقات الأسلحة إليها على الرغم من عدم وجود أي نقص في الدلائل الموثقة على أن هذه الأسلحة يتم استخدامها في الحرب على اليمن لتوقع ضحايا وإصابات كبيرة بين المدنيين وتلحق أضرارا كبيرة بالبنى التحتية لهذا البلد.


وانتقدت منظمات حقوقية دولية مؤخرا مواصلة دول عديدة بينها الولايات المتحدة توريد الأسلحة للتحالف الذي يقوده نظام بنى سعود في عدوانه على اليمن مرتكبا مجازر لا تحصى بحق المدنيين وخاصة الأطفال والنساء في غاراته اليومية على المناطق الآهلة بالسكان.


وأشارت الغارديان إلى أن دراسة لكلية ستانفورد للحقوق أكدت “أن من بين 27 هجوما وقع في اليمن وأدى إلى مقتل عدد كبير من المدنيين استخدمت الأسلحة الأميركية في 25 منها فيما استخدمت أسلحة بريطانية في خمسة هجومات” مضيفة “إن القنبلة التي استهدفت بها الطائرات السعودية حافلة مدرسية وتسببت بمقتل أكثر من 40 طفلاً يمنيا في مدينة ضحيان بمحافظة صعدة في آب من العام الماضي كانت عبارة عن قنبلة موجهة أميركية الصنع”.


وكانت لجنة العلاقات الدولية في مجلس اللوردات البريطاني أكدت في شباط الماضي أن مبيعات الأسلحة البريطانية للنظام السعودي غير قانونية في ظل استمرار عدوان التحالف السعودي على اليمنيين.


وفي الولايات المتحدة أيد مجلس الشيوخ الأميركي في حزيران الماضي مشروع قرار يعارض خطة الرئيس دونالد ترامب لإتمام صفقات بيع أسلحة للسعودية ودول أخرى تتجاوز قيمتها ثمانية مليارات دولار وهو واحد من بين 22 مشروعا يسعى إلى إلغاء خطة ترامب التي اتخذها في أيار الماضي لتخطي عملية مراجعة الكونغرس للصفقات وإتمام اتفاقات الأسلحة.
 

 

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...