الغرب يجدد تحذيره لدمشق والأسد يعد بقانون انتخابات عصري وتمثيلي
أكد الرئيس بشار الأسد، خلال لقائه وفدا من فعاليات ريف دمشق أمس، أن قانون الانتخابات، المفترض أن يصدر خلال الأيام المقبلة، سيكون عصريا ويفترض أن يضمن تمثيل الشرائح الأكبر من السوريين في مجلس الشعب، فيما أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التي انتقدت علاقات «الصداقة» بين دمشق وطهران، أن واشنطن وحلفاءها يبحثون سبل زيادة الضغوط على الحكومة السورية للموافقة على إجراء إصلاحات، معتبرة أن عزلة الأسد تتزايد، فيما لم تستبعد وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون توسيع نطاق العقوبات الأوروبية لتشمل الرئيس السوري.
وواصل الأسد اجتماعاته مع الفعاليات السورية، حيث التقى أمس وفدا من فعاليات ريف دمشق. وقال رجل الأعمال مروان نعنوس، وهو من منطقة جيرود، إن الأسد استقبل حوالى 25 شخصية يمثلون مناطق مختلفة من محافظة ريف دمشق، موضحا أن اللقاء، الذي استمر أكثر من ثلاث ساعات، ركز على مناقشة قضايا محلية ذات طابع عام لها تأثير على الحياة اليومية للناس.
وأضاف نعنوس «ما من قضية لم تطرح للنقاش تقريبا»، وأن «الرئيس الأسد كان مستمعا واسع الصدر وطالب باستمرار بتفاصيل القضايا». ولفت إلى أن المشاركين في اللقاء ركزوا على ضرورة وجود ضوابط لطريقة العمل الأمني في سوريا، وعدم وقوع تجاوزات في المستقبل.
وأشار إلى أنه تم التطرق إلى موضوع تعديل قانون الانتخابات، وكان رأي الأسد أنه ما زال في طور النقاش وسيتحدد على اللجان المعنية به وضع مسودة عصرية، لكنه أشار إلى أن المطلوب من القانون أن يسمح لمن يمثلون الشرائح العظمى من الشعب أن يصلوا لتمثيل هذه الشرائح. وفسر الطبيب زياد الانكليزي ذلك بمحاولة استبعاد الانتخاب على أساس «عشائري أو ديني أو حتى مادي». وقال إن البعض طالب بإطلاق سراح معتقلين من منطقته فوعد الرئيس السوري بإطلاق سراح كل من لم تثبت عليه أية شبهات.
وأضاف الانكليزي أن سياسة الإصلاح الاقتصادية، كما استخلص من اللقاء، ستركز على من يمثلون الشرائح العظمى من المجتمع كالفلاحين والعمال ومن يمثلون الطبقة الوسطى.
وأكد وزير الداخلية اللواء محمد الشعار، خلال اجتماعه مع ضباط قيادات شرطة دمشق وريف دمشق والقنيطرة، أن «عنوان عمل وزارة الداخلية في المرحلة المقبلة سيرتكز على تعزيز الثقة المتبادلة بين رجل الشرطة والمواطن ومحاربة الفساد، وإعداد كوادر مؤهلة تجيد توظيف مهاراتها وقدراتها في تطبيق القانون وخدمة الوطن والمواطن»، مشيرا إلى أن «مهام قوى الأمن الداخلي لم تعد تقتصر على تطبيق القانون ومنع الجريمة، بل تعدت ذلك لتلامس هموم المواطن وحاجاته في كل مسألة اجتماعية وإنسانية تتعلق بتوفير راحته وأمنه والحفاظ على كرامته وكسب ثقته بشكل يدفعه طواعية ليكون رديفا لرجل الشرطة في حماية الأمن وتطبيق القانون».
وأكد الشعار، في عرضه للأحداث الحالية في سوريا، «استمرار العمل لمنع أي محاولة للعبث بأمن الوطن والمواطن»، مشيرا إلى «الحملات التحريضية التي تقودها جهات خارجية للنيل من أمن سوريا واستقرارها، نتيجة مواقفها الوطنية والقومية ورفضها لسياسة الهيمنة والضغوط».
واعتبر وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد، خلال لقائه علماء ورجال الدين الإسلامي والمسيحي في محافظة اللاذقية، أن «الخروج بالتظاهرات من المساجد هدفه ضرب رمزية أماكن العبادة ورسالتها الجوهرية، باعتبارها منطلقا للدعوة إلى عبادة الله ونشر رسالة المحبة والتسامح والإسهام في تحقيق الأمن والطمأنينة للمجتمع».
وأشار إلى أن «أصحاب المؤامرة أرادوا جعل يوم الجمعة دعوة للحقد والمذهبية والطائفية بدل أن يكون يوم عبادة وفرح وطمأنينة»، مؤكداً «الدور الرائد الذي لعبه رجال الدين في وأد الفتنة التي تستهدف النيل من سوريا وتمزيق وحدتها الوطنية وبنيانها الاجتماعي».
وأكد مفتي سوريا أحمد بدر الدين حسون، خلال لقائه أئمة وخطباء المساجد ورجال الدين المسيحي في محافظة الرقة، «أهمية دور رجال الدين في الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع وأمن الوطن واستقراره ومحاربة المخططات التي تستهدف استقرار سوريا وتحاول النيل من منعتها الداخلية».
إلى ذلك، بث التلفزيون السوري «اعترافات مجموعة إرهابية مسلحة ممن اعتقلتهم وحدات الجيش والقوى الأمنية خلال تنفيذ مهمتها بملاحقة المجموعات الإرهابية المسلحة في منطقة بانياس». ونقل عن صافي ياسين، أحد أفراد المجموعة «الإرهابية»، اتهامه «عبد الحليم خدام، عبر شريكه ومدير أعماله محمد علي البياسي، بتسليح الناس، وأعطاني رشاشا».
وبث التلفزيون تصويرا لحشود ترحب بدخول القوات السورية الى حمص. وأظهرت الصور أناسا يصطفون على جانبي الطرق ويلوّحون بأعلام سورية لدى دخول القافلة العسكرية الى المدينة. وبث التلفزيون أيضا تصويرا لمستشفى ميداني داخل مسجد حيث كان يعالج من سماهم «الإرهابيين المسلحين».
وأعلن المحامي إبراهيم ملكي ان القضاء السوري أفرج بكفالة قدرها الف ليرة سورية (20 دولارا أميركيا) عن المعارضين القياديين في حزب الشعب (المحظور) عمر قشاش وفهمي يوسف.
وأعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ان قوات الأمن اعتقلت الناشط نجاتي طيارة في حمص. وأشار، في بيان من نيقوسيا، الى ان الاجهزة الامنية شنت حملة اعتقالات واسعة اليومين الماضيين طالت رئيس مجلس بلدية بانياس عدنان الشغري ومعارضين ونشطاء في عدة مدن اخرى.
وقال ناشط إن عناصر من الجيش، مدعومين بالدبابات، انتشروا حول مدينة حماه. وأعلن رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان عمار القربي أن المعضمية في ريف دمشق «المدينة التي تحاصرها الدبابات، شهدت حملة اعتقالات واسعة مشيرا الى أن بحوزته «لائحة بأسماء نحو 300 معتقل طالت معارضين وموالين».
وأعلنت لجنة الحقوقيين الدولية، في بيان في جنيف، أن السلطات السورية «قتلت ما يزيد على 700 شخص، واعتقلت الآلاف وقصفت مدنا بشكل عشوائي في حملتها العسكرية على المحتجين».
وقالت كلينتون، في غرينلاند حيث تجري محادثات مع وزراء خارجية دول تشترك في المنطقة القطبية الشمالية، إن عزلة الأسد تتزايد، مضيفة ان «الولايات المتحدة والدنمارك وحلفاء آخرين سيبحثون سبل زيادة الضغوط». وأضافت «تواصل الحكومة السورية برغم الإدانة الدولية الواسعة عمليات انتقامية صارمة ووحشية ضد مواطنيها»، مشيرة إلى «أمثلة على اعتقالات غير قانونية وعمليات تعذيب وحرمان مصابين من الرعاية الطبية».
واعتبرت كلينتون أن الأحداث الأخيرة في سوريا تظهر أن الدولة «لا يمكنها العودة إلى ما كانت عليه من قبل»، مضيفة «سنحمل الحكومة السورية المسؤولية». وتابعت «الدبابات والرصاص والهراوات لن توقف التحديات السياسية والاقتصادية في سوريا»، معتبرة أنه يجب أن تكون لسوريا حكومة تعكس إرادة كل الشعب. وتابعت «يواجه الرئيس الأسد عزلة متنامية، وسنواصل العمل مع شركائنا الدوليين في الاتحاد الأوروبي وغيره بشأن خطوات إضافية لتحميل سوريا المسؤولية عن انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان».
وانتقدت كلينتون التحالف بين دمشق وطهران. وقالت ان «الاتكال على إيران باعتبارها صديقك المفضل وحليفك الاستراتيجي الوحيد ليس سبيلا مؤديا إلى الإمام».
وقالت السفارة الأميركية في دمشق، في بيان، «لقد شهدت سفارة الولايات المتحدة مساء 12 أيار ثالث تظاهرة سلمية هذا الأسبوع تضم محتجين يعترضون على السياسة الأميركية تجاه سوريا». وأضافت إن الولايات المتحدة «تحترم حق هؤلاء المتظاهرين في التعبير عن أنفسهم في مسيرات سلمية»، معتبرة أنها «تأسف أن تنكر الحكومة السورية حق الآلاف من السوريين الآخرين بالتظاهر سلميا لانتقاد السياسة السورية».
وذكرت السفارة «ان قوات الأمن السورية هاجمت بوحشية ـ مستخدمة العصي والهراوات ـ مجموعة من طلاب جامعة حلب الذين سعوا إلى التظاهر سلميا للمطالبة بإنهاء العمليات الأمنية السورية التي تستهدف بعض المدن السورية». وتابعت ان الولايات المتحدة «تؤمن بأنه لا ينبغي أن تكون هناك ازدواجية في المعايير، ينبغي على الحكومة السورية أن تمنح جميع السوريين حق التعبير عن أنفسهم سلميا، تبعا لما يقتضيه توقيعها على إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان العام 1948».
وأعلنت آشتون أنها لا تستبعد توسيع نطاق العقوبات على سوريا لتشمل الأسد. وكان الاتحاد الأوروبي أقر رسميا الثلاثاء الماضي عقوبات ضد 13 مسؤولا سوريا وفرض حظرا على بيع الاسلحة لسوريا.
وقالت آشتون، في مقابلة مع الإذاعة النمساوية الرسمية، إن «الرئيس الأسد ليس على اللائحة، لكن ذلك لا يعني أن وزراء الخارجية لن يعودوا لبحث هذا الموضوع». ورفضت القول بأن هذه العقوبات ضعيفة جدا، مؤكدة انه لم يكن من السهل إقناع كل وزراء الخارجية الـ27 للاتحاد بالذهاب ابعد من ذلك. وقالت «هناك وجهات نظر مختلفة، وهذا الأمر ليس مفاجئا».
ودعت بكين الغرب إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، بل المساهمة «بدور بناء» في مساعدة دمشق على العودة إلى السلام والاستقرار. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية جيانغ يو «سوريا دولة مهمة في الشرق الأوسط. نأمل أن تستطيع أن تظل مستقرة، وأن يتمكن كل الأطراف من حل كل الخلافات من خلال الحوار السياسي وتجنب إراقة الدماء».
من جهة أخرى جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعم روسيا ووقوفها الى جانب سورية في المحافل الدولية وقال إن الوضع الذي تشهده سورية حاليا مختلف عن غيره في المنطقة .
وأضاف لافروف في مقابلة مع صحيفة موسكوفيسكيه نوفوستي .. ان هناك الكثير من الوقائع الملموسة في سورية تدل على أن المعارضة استخدمت منذ البداية أساليب القوة ما أدى الى وقوع ضحايا بين المدنيين وقوى الامن.
وأكد لافروف ان هذه الوقائع تدل على ان المعارضة مسلحة بصورة جيدة مستغربا في الوقت نفسه سعيها الى التدخل الخارجي.
وقال وزير الخارجية الروسي أن بلاده وقفت مع أكثر من نصف أعضاء مجلس الأمن الدولي ضد مشروع بيان ضد سورية في المجلس مضيفاً.. أن بلاده ستنظر عبر عدسة مكبرة جداً في أي اقتراحات جديدة لمجلس الأمن حول التدخل في الشأن الداخلي لأي دولة وذلك انطلاقاً من تجربة ليبيا المؤسفة.
هذا وكان مصدر عسكري سوري قد صرح يوم أمس عن سقوط قتيل وجريحان من وحدات الجيش أثناء قيامهم بملاحقة مسلحين فارين بريف درعا . وفي حلب ودير الزور شيعت جثامين الرقيب المجند أحمد علي الحسن والملازم المجند صفوك مها الخليفة (دكتوراه في الاستشعار عن بعد من جامعات فرنسا).
المصدر: السفير+ وكالات
إضافة تعليق جديد