القمة الإسلامية اليوم: مشاركة سورية إيرانية رفيعة وغياب البشير

رفعت اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي (الكومسيك)، أمس، توصياتها إلى قادة الدول الإسلامية الذين يعقدون اجتماعا في اسطنبول اليوم، ولكن بغياب عناوين اقتصادية بارزة، فيما يتركز النقاش السياسي حول مستوى المشاركات ونوعيتها، ومن بينها بروز المشاركة السورية والإيرانية على مستوى عال، وتدني مشاركات دول إسلامية كالسعودية ومصر.
وتشارك سوريا بوفد رفيع المستوى يترأسه الرئيس بشار الأسد ووزير الخارجية وليد المعلم والمستشارة الرئاسية بثينة شعبان، إضافة إلى وزير الاقتصاد عامر لطفي. ويلقي الأسد كلمة اليوم في افتتاح القمة.
وأعلن في الخرطوم أن الرئيس السوداني عمر البشير لن يحضر القمة كما كان مقررا. وكانت صحيفة «ميللييت» أشارت إلى أن نسبة احتمال عدم حضور البشير القمة تصل إلى 51 في المئة وفقا لمصادر تركية مسؤولة، ذلك أن أنقرة أرادت أن تصحح الصورة السلبية التي راجت عنها في الآونة الأخيرة في الغرب من أنها تنهل سياسة شرقية أكثر منها غربية، وتمنت على الخرطوم ألا يحضر. وشكك رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في أن يكون البشير قد نسق ارتكاب «إبادة» في دارفور، مؤكدا، في مقابلة مع شبكة «تي آر تي» التركية أن «أي مسلم لا يمكنه ارتكاب إبادة».
ووصل إلى اسطنبول الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد والرئيس الأفغاني حامد قرضاي وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح ونائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي.
وكان الرئيس التركي عبد الله غول طالب، في افتتاح أعمال الاجتماع الوزاري للجنة «الكومسيك» في اسطنبول أمس الأول، دول العالم الإسلامي بالتعاون في ما بينها من أجل تقديم حلول لمشكلاتها، مؤكدا أن «تركيا ستواصل العمل المشترك مع دول منطقة الشرق الأوسط لتأمين السلام والاستقرار والرفاهية في المنطقة والعالم».
وأكد الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي اكمال الدين إحسان اوغلو أن التحديات الاقتصادية الراهنة في العالم تفرض على الدول الإسلامية التعاون وتوحيد الجهود في مواجهتها. واعتبر لطفي أن العلاقة التركية السورية نموذج لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول الإسلامية.
ويقول مسؤولون إن القمة التي تنعقد للمرة الأولى لمناسبة مرور 25 سنة على تأسيس «الكومسيك» ستركز على إمكانية زيادة التعاون الثنائي بين الدول الـ57 الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، علما أن معوقات كثيرة تعرقل هذا التعاون، من بينها عدم توافر النصاب القانوني لمعظم القرارات التي تتخذها اللجنة، والتي تشترط موافقة 10 أعضاء على الأقل على قراراتها، وهو الأمر الذي شكل عائقا أمام تحرك التعاون الإقليمي والثنائي إلى الأمام.
وأشار لطفي إلى أن اقتراحات كثيرة لم تتمكن سابقا من تجاوز عقبة العشرة أعضاء، وهو الأمر الذي جعل الكثير من خطط اللجنة من دون قدرة عملية، موضحا أنه تم تخطي هذا الحاجز أمس الأول بموافقة بنغلادش على اتفاقية «يريتاس»، التي تنص على مواءمة الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء، ما سيسمح بتحريك التعاون الثنائي بين هذه الدول، لافتا إلى أن ثمة اتفاقية أخرى متعثرة هي اتفاقية قوائم دول المنشأ بين دول المنظمة.

زياد حيدر

المصدر: السفير