انطلاق مشاورات «اللجنة الدستورية» في جنيف

رغم الارتباط الكبير بين التصعيد الميداني المتنامي في إدلب، ومسار الحل السياسي المرعيّ من الأمم المتحدة في جنيف، لم يخرج حتى الآن ما يشير إلى وجود عراقيل تعترض الاجتماعات التشاورية التي يعقدها المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، مع الدول المعنية بالملف السوري، والتي يفترض أن تركز على إنشاء «اللجنة الدستورية». باكورة تلك اللقاءات جاءت أمس بين ممثلي الدول «الضامنة» لمسار أستانا، روسيا وإيران وتركيا، على أن يلتقوا دي ميستورا، اليوم.

وعقب نهايتها، سيتابع المبعوث الأممي نشاطه بلقاء ممثلي دول «المجموعة المصغرة» المكونة من الدول الداعمة للمعارضة السورية، ليومين على التوالي. وبقي محتوى اللقاءات التي عقدت حبيس أروقة مقر الأمم المتحدة في جنيف من دون خروج أي تصريحات عن أي من ممثلي الدول «الضامنة»، حتى وقت متأخر من ليل أمس. وفي ضوء استمرار التوتر على خطوط تماس منطقة «خفض التصعيد» في محيط إدلب، وتواصل التحذيرات الغربية من استخدام أسلحة كيميائية، يبدو مسار العمل على اللجنة الدستورية معزولاً نسبياً عن تلك التطورات، إلا إذا أفرزت اجتماعات دي ميستورا مع ممثلي الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة الأميركية واقعاً مختلفاً. وعَزز هذا الافتراق تواصلُ المشاورات غداً في جنيف، بالتوازي مع جلسة مرتقبة دعت إليها روسيا، لتكون مخصصة لبحث تطورات الوضع في إدلب، وإطلاع المجلس على أجواء «قمة طهران» الأخيرة بين رؤساء الدول «الضامنة». وتندرج هذه الجلسة ضمن إطار الجهود الروسية المعتادة التي تحاول نقل جميع مخرجات المحادثات المهمة الخاصة بالملف السوري إلى مجلس الأمن، لتوثيقها وطرح تبني بعضها على أعضاء المجلس كما حدث غير مرّة.

بجانب تلك التطورات، كان لافتاً ما نقلته صحيفة «بيلد» الألمانية عن أن وزارة الدفاع الألمانية تدرس خيارات محتملة لمشاركة القوات الأميركية والفرنسية والبريطانية في «الردّ» على أي استخدام للأسلحة الكيميائية في معركة إدلب المقبلة. وعاد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، ليقول إن بلاده «تجري محادثات مع الشركاء الأميركيين والأوروبيين. ولم يطرأ موقف يستلزم اتخاذ قرار بهذا الشأن»، مشدداً على التزام الحكومة مبدأ مشاركة البرلمان الألماني في أي قرار من هذا النوع. ووفق ما نقلت وسائل إعلام ألمانية عن عدد من قادة الأحزاب الأبرز في البرلمان، فإن مواقف الكتل السياسية متباينة بشأن هذا الموضوع، بين مطالب بتوافق دولي مسبق ومعارض لمشاركة قوات ألمانية كلياً. وأتى الموقف الألماني بالتوازي مع تأكيد مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي، جون بولتون، أن بلاده أجرت مشاورات مع بريطانيا وفرنسا، وسعت إلى إيصال رسالة «في الأيام القليلة الماضية» بأن «استخدام الأسلحة الكيميائية مرة أخرى سيؤدي إلى رد أقوى بكثير».

ومن جديد، أكدت تركيا أنها تواصل مشاوراتها مع كل من روسيا وإيران بشأن إدلب وتعمل على دفع مسار المحادثات في جنيف. وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في تصريح نقلته وكالة «الأناضول» الرسمية، إن «أولويتنا هي وضع حدّ في أقرب الآجال لكل الهجمات التي تجري من الجو أو البر، وضمان استمرار وقف إطلاق النار والاستقرار». وجاءت التصريحات التركية بالتوازي مع تصاعد القصف المدفعي والصاروخي عبر خطوط التماس في محيط إدلب. واستهدفت الفصائل المسلحة في ريف حماة الشمالي عدداً من المواقع في ريف حماة، من بينها المطار العسكري جنوب غرب المدينة، وفق ما أفادت وزارة الدفاع السورية التي أشارت إلى أن سقوط صاروخين سبّب أضراراً مادية فقط. في المقابل، استهدف سلاحا الجو والمدفعية مواقع في بلدات الهبيط وجرجناز وحيش والتمانعة في ريف إدلب واللطامنة في ريف حماة الشمالي.

الأخبار