بندر بن سلطان تقاضى رشوة بملياري دولار في صفقة اليمامة

أعادت تقارير إعلامية بريطانية الجدل مجدداً حول صفقة "اليمامة"، بعدما تحدثت تلك التقارير عن أن السفير السعودي السابق لدى الولايات المتحدة، الأمير بندر بن سلطان، ربما تقاضى مبالغ سرية تتجاوز ملياري دولار، لتسهيل عقد الصفقة، التي تزيد قيمتها على 85 مليار دولار، بين إحدى الشركات البريطانية والحكومة السعودية. وجاء في تقارير نشرتها كل من هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" وصحيفة "ذى غارديان"، أن شركة "BAE Systems" للصناعات الدفاعية، قد تكون دفعت، على مدى 10 سنوات، ما مجموعه 1.2 مليار جنيه إسترليني، بواقع 30 مليون جنيه كل ثلاثة أشهر، إلى السفير السعودي السابق، في حساب مصرفي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، في إطار الصفقة، التي أبرمت في العام 1985. إلا أن المحامي الخاص بالأمير بندر أصدر بياناً نفى فيه تلك التقارير، قائلاً إن الأمير "ينفي بكل ثقة" أن يكون قد تلقى أية مبالغ سرية، ويصف تلك التقارير بأنها "ملفقة تماماً." كما نفت الشركة البريطانية، في بيان، ما قالت إنها "إدعاءات" بشأن الرشاوى في إطار الصفقة، التي وصفتها بأنها "مهمة وإستراتيجية"، كما نفت ارتكاب أي أخطاء، إلا أنها لم تنف دفع الرشاوى، مؤكدة أن صفقة اليمامة أبرمت بين حكومتين، والمبالغ التي دفعت في إطار هذا العقد جرت بالموافقة الصريحة للحكومتين البريطانية والسعودية. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية، التي تخصص برنامجها التلفزيوني "بانوراما" لهذه القضية، إن الرشاوى دفعت في حساب واحد على الأقل للسفارة السعودية في بنك "ريغس" في واشنطن. وأشارت التقارير إلى أن هذه المبالغ دفعت إلى الأمير بندر، الذي يُعتقد أنه قام بدور محوري في المفاوضات مع رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، مارغريت ثاتشر، لإبرام الصفقة، التي تُعد الأكبر في تاريخ بريطانيا. وعمل الأمير بندر بن سلطان سفيراً للسعودية في الولايات المتحدة، خلال الفترة بين عامي 1983 و2005، قبل أن يعين أميناً عاماً لمجلس الأمن القومي السعودي. وقالت الصحيفة والتلفزيون البريطانيان إن القضية كُشفت في تحقيق أجراه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال في لندن، حول معلومات بشأن "رشاوى وفساد"، في إطار صفقة اليمامة التي تتعلق بشراء وصيانة مقاتلات بريطانية من طراز "تورنيدو." وكان المكتب قد تراجع عن مواصلة التحقيق في "مخالفات" تضمنتها الصفقة، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد تصريحات لرئيس الوزراء البريطاني طوني بلير، قال فيها إن "مواصلة التحقيق يضر بالأمن القومي والعلاقات الحيوية مع السعودية، في مكافحة الإرهاب والسلام في الشرق الأوسط." وقال بلير الخميس، خلال مشاركته بقمة الثمانية في ألمانيا: "هذا التحقيق لو كان تم لكان اشتمل على أخطر مزاعم، وتحقيق يجرى عن الأسرة الحاكمة السعودية، ووظيفتي هي تقديم النصح بشأن إن كان هذا الشيء معقول في ظروف لا اعتقد أن التحقيق كان سيقود فيها إلى شيء، سوى التدمير التام لعلاقة إستراتيجية حيوية لبلدنا." من جانبها، قالت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان لها الخميس أيضاً: "وزارة الدفاع في المملكة المتحدة لا يمكنها التعقيب على هذه المزاعم، لان ذلك سيتضمن إفشاء معلومات سرية بشأن صفقة اليمامة، ويمكن أن يسبب الأضرار التي كان وقف التحقيق يهدف إلى منع حدوثها."

المصدر: CNN