تـوتـر فـي أســواق الـعـالـم خـوفـاً مـن الـركـود

بقيت أسواق المال متوترة، أمس، في مختلف انحاء العالم تترقب مخاطر الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة، الذي اختلف المسؤولون الاميركيون حول حتميته، وسجلت معظم البورصات هبوطاً حاداً في التعاملات المتأخرة، في الوقت الذي سعى فيه قادة الاتحاد الأوروبي، في قمتهم التي تختتم اليوم في بروكسل، إلى تعميم  خطة التحرك التي أقرتها مجموعة اليورو على جميع الدول الأعضاء، وقرروا تشكيل خلية أزمة مالية تزود الدول الاعضاء بمعلومات فورية وسرية، وسط دعوات اوروبية ملحة الى اصلاح النظام المالي العالمي.
وانخفضت أسعار الأسهم في بورصة لندن وعدد من البورصات الأوروبية بعدما أثارت الإحصائيات الخاصة بالأداء الاقتصادي الضعيف في معظم هذه البلدان المخاوف من قرب حالة الركود. وهبط مؤشر »فوتسي« الذي يقيس أداء أكبر ١٠٠ شركة بريطانية في بورصة لندن بنسبة ٦,٠٨ في المئة. كما انخفض مؤشر »داكس« بنسبة ٥,٧٥ في المئة، فيما فقد مؤشر »كاك ٤٠« الفرنسي ٥,٠٤ في المئة.
وفي »وول ستريت«، انخفض مؤشر »داو جونز« للأسهم الصناعية بنسبة ،٥,٢ في المئة  فيما تراجع مؤشر »ستاندرد اند بورز ٥٠٠« الأوسع نطاقا ٢١,٣٢ نقطة (٢,١٤ في المئة) مسجلا ٩٧٦,٦٩ نقطة، ومؤشر »ناسداك« الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا ٢٤,٨٣ نقطة (١,٤ في المئة) إلى ١٧٥٤,١٨ نقطة.  
خليجيا، جاء المؤشر الرئيسي لبورصة دبي في مقدمة الخاسرين مع تراجعه بنسبة ٧,٤٤ في المئة، فيما انخفضت مؤشرات البورصة في قطر (٣,٣٢ في المئة)، وعمان (٠,٣٥ في المئة)، وأبو ظبي (٢,١٣ في المئة)، والكويت (٠,٦٤ في المئة)، والبحرين (١,٠٥ في المئة)، ومسقط (٠,٣٠ في المئة)، ومصر (٢,٧ في المئة)، فيما ساعدت أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بورصة الرياض على أن تغلق بارتفاع قدره ٠,٥ في المئة، مخالفة بذلك الأسواق في المنطقة والعالم.
وقال المحلل الاقتصادي الكويتي وليد محمد ان »ما حصل (امس) دليل على ان أسواق الخليج ما زالت متأثرة بالهلع الذي سببته الأزمة المالية العالمية«، مشيراً إلى أنّ  »ثقة المستثمر لم تتم استعادتها بشكل كامل بعد وقد يتطلب ذلك بعض الوقت. المستثمرون في حالة  ترقب«.
وفي سوق الطاقة، تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط (تسليم تشرين الثاني) بمقدار ٤,٠٩ دولار (٥,٢ في المئة) لتغلق عند ٧٤,٤٥ دولاراً للبرميل.
وكانت المفوضية الأوروبية تقدمت باقتراحات لمراجعة القواعد الأوروبية لنظام ضمان الودائع، أوصت بموجبها برفع قيمة الحد الأدنى لضمان الودائع  من ٥٠ ألفا إلى ١٠٠ إلف يورو.
وفيما يواصل القادة الأوروبيون اليوم محادثاتهم في بروكسل لبحث الأزمة، أشار مشروع البيان الختامي للقمة إلى أنه »بهدف ضمان رد سريع وفاعل على الوضع المتأزم، قرر مجلس أوروبا تشكيل هيئة طوارئ لتبادل المعلومات والتقويم، على شكل خلية أزمة مالية«.

- وبحسب البيان، »تستطيع أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ان تستشير في أي وقت هذه الخلية التي ستزود الرئاسة  الدورية (فرنسا) ورئيس المصرف المركزي الأوروبي ورئيس المفوضية  ورئيس يوروغروب بمعلومات فورية وسرية«.
وتابع مشروع البيان ان الخلية »ستشرف على تنسيق جيد بين الأطراف وستقترح ردود فعل  مشتركة عند الحاجة«، داعياً إلى »انجاز تفاصيل تشكيل خلية الأزمة المالية وآلية عملها في أسرع وقت«. كذلك، يشدد القادة الأوروبيون على »ضرورة تعزيز عملية الإشراف على القطاع المالي الأوروبي«.
من جهته، اقترح رئيس الوزراء البريطاني  غوردون براون سلسلة إصلاحات للإشراف على الأسواق المالية، بينها إنشاء منتدى للهيئات التنظيمية والمصارف المركزية لمراقبة المخاطر في النظام المالي.
كما دعا براون إلى عقد قمة دولية لإصلاح النظام المالي الدولي، مشيراً إلى أن هذه القمة لن تقتصر على  دول مجموعة الثماني، لكنها ستمتد إلى الصين والهند وبقية الأطراف الدولية، فيما اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو أنّ »أولوية ملحة تقضي  بتعزيز التنسيق على المستوى الدولي وخصوصا مع الولايات المتحدة«.
أمّا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، فحث شركاءه  في الاتحاد الأوروبي على دعم اقتراحه بعقد قمة دولية قبل نهاية العام الحالي، مفضلاً عقدها في نيويورك »حيث بدأ كل شيء«. وقد تحدث رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون عن أزمة »عميقة واستثنائية«، معرباً عن مخاوفه من حصول »شلل في النمو« في فرنسا العام المقبل مع »عواقب على  الوظائف«، في حين حذرت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل من ان »النمو الاقتصادي سيتباطأ« في البلاد بسبب الأزمة المالية.
إلى ذلك، تعهد قادة مجموعة الدول الصناعية الكبرى الثماني، في بيان مشترك، بالعمل معا وعقد قمة عالمية طارئة لبحث الأزمة المالية  »في المستقبل القريب«. وجاء في البيان أنه »فيما يجري التركيز الآن على المهمة العاجلة المتمثلة في  العمل على استقرار الأسواق واستعادة الثقة، فإنه يجب إحداث تغيرات في النظم التنظيمية والمؤسساتية للقطاعات المالية في العالم لمعالجة العيوب التي كشفت عنها الأزمة المالية«.
وفي واشنطن، دافع الرئيس الاميركي جورج بوش، خلال اجتماع مع عدد من كبار مساعديه، عن الخطوات التي اتخذها  لمساعدة القطاع المالي، متعهداً بأنّه »على المدى الطويل، فإن هذا الاقتصاد سيتعافى«. وشدد على أنّ خطته بضخ مليارات الدولارات في المصارف الأميركية لن تزيد من دور الحكومة الأميركية في الاقتصاد بشكل مبالغ فيه.
إلى ذلك، كشف مسؤولون أميركيون أنّ العجز في الموازنة الفدرالية للعام ٢٠٠٨ بلغ رقماً قياسياً هو ٤٥٥ مليار دولار. وقال رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ كينت كونراد انّ »الرئيس المقبل سيرث فوضى مالية واقتصادية لا سابق لها في التاريخ، بسبب وديعة سياسات الرئيس بوش الفاشلة. وسيستغرق الرئيس المقبل سنوات للخروج من هذا الوضع«.
من جهته، قال رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي بن برنانكي ان الولايات المتحدة  تجنبت الوقوع في الأخطاء التي ساهمت في انزلاق البلاد إلى الكساد الكبير في القرن  العشرين، متوقعاً أن يتعافى الاقتصاد الأميركي ببطء، في حين أكدت رئيسة فرع مجلس الاحتياطي في سان فرانسيسكو جانيت يلين أنّ الاقتصاد دخل فعلاً في حالة الركود، لكنها توقعت أن ينجح تحرك السلطات العامة في التقليل من خطورتها.

المصدر: وكالات