تقرير إسرائيلي يحذر من اندلاع انتفاضة ثالثة

حذر تقرير مركز البحوث السياسية في الخارجية الإسرائيلية السنوي من أن استمرار الجمود في العملية السلمية وانعدام الاستقرار في الشرق الاوسط، قد يدفع قيادة السلطة والجمهور الفلسطيني في الضفة الغربية الى تصعيد العنف ضد اسرائيل. وأشارت «هآرتس» إلى أن هذا التقدير الاستخباري للخارجية عرض قبل بضعة اسابيع على أعضاء المجلس الوزاري المصغر. وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية تعتقد أن أية عملية عسكرية اسرائيلية في غزة سوف تستدعي رد فعل حاد للغاية من جانب مصر.
وقالت «هآرتس» إن التقرير الذي رفع الى المجلس الوزاري المصغر، والذي أعده مركز البحوث السياسية في وزارة الخارجية، المسؤول عن بلورة صورة الاستخبارات الدبلوماسية لإسرائيل، يقع في أكثر من خمسين صفحة. اجزاء من التقرير وصلت الى «هآرتس» وهي تتضمن تناولا للمسألة الفلسطينية، العلاقات مع الاردن ومصر والموضوع النووي الايراني. وحسب التقدير الاستخباري السنوي لوزارة الخارجية، ثمة سيناريو تندلع فيه انتفاضة ثالثة عام 2012، سواء كقرار من قيادة السلطة الفلسطينية ام كجزء من انفجار شعبي متأثر بموجة الثورات في العالم العربي. وجاء في التقرير أنه «ميدانياً، في هذه المرحلة، يبدو أنه لا توجد ارادة من القيادة او من الرأي العام الفلسطيني لإحداث تصعيد عنيف حيال اسرائيل. إضافة الى ذلك، فإن استمرار الجمود في المسيرة السياسية، الى جانب أعمال اسرائيلية قوية على الصعيد العسكري و/او الاقتصادي واستمرار العاصفة في الشرق الاوسط من شأن كل هذا ان يؤدي الى تغيير في هذا النهج».
وتعتقد وزارة الخارجية أن القيادة الفلسطينية لا ترى في حكومة اسرائيل شريكاً يمكن معه التقدم في المسيرة السلمية. وبالتالي، كما يفيد التقرير، قرر رئيس السلطة محمود عباس (ابو مازن) محاولة «تدويل» النزاع، بمعنى، السعي لتصعيد دور الاسرة الدولية في ما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وحسب التقدير الاستخباري لوزارة الخارجية، فإن السلطة الفلسطينية معنية بالعمل مع الاسرة الدولية لتحقيق شروط بدء افضل لكل مفاوضات مستقبلية مع اسرائيل. وبتقدير الخارجية، فإن السلطة قد تستأنف توجهها الى مجلس الامن بطلب الحصول على عضوية فلسطين الكاملة في الامم المتحدة، او الى الجمعية العمومية في الامم المتحدة لطلب الاعتراف بفلسطين كدولة ليست عضوا كاملا في المنظمة.
وتحذر الخارجية الإسرائيلية في تقريرها من تبريد العلاقات بين اسرائيل والاردن ومصر. والتقرير يرى أن النظام الاردني يعمل على الحفاظ على اتفاق السلام والعلاقات الوثيقة مع القيادات العسكرية والاستخبارية، ولكنه يحمل اسرائيل المسؤولية عن الجمود السياسي. وورد في التقرير ان «حكومة اسرائيل تعتبر في النظرة الاردنية حكومة غير ملتزمة بحل الدولتين. الاردن يرى السياسة الاسرائيلية في شرقي القدس كسياسة تعمل على تقويض مكانة الاردن في المدينة. سياسة اسرائيل تترجم الى انعدام ثقة عميقة من جانب القيادة الاردنية بالقيادة الاسرائيلية».
وجاء في التقرير ايضاً ان الهجوم على السفارة الاسرائيلية في القاهرة أظهر أن الشارع المصري نجح في أن يفرض رأيه على الجيش. «المجلس العسكري الاعلى على وعي بقيمة السلام، ولكن حتى في داخله توجد عناصر ليست راضية عن اجزاء من الاتفاق».
تجدر الإشارة إلى أن التقرير كتب قبل انفجار المحادثات بين اسرائيل والفلسطينيين، التي جرت في عمان برعاية الملك عبد الله الثاني. وتقدر وزارة الخارجية بأن الهدف الاول للحكم المصري الجديد بعد الانتخابات للبرلمان والرئاسة سيكون تغيير الملحق الامني لاتفاق السلام بشكل يسمح زيادة التواجد العسكري المصري في شبه جزيرة سيناء. كما كتب أن التغيير في مصر من شأنه أن يقيد حرية عمل اسرائيل في قطاع غزة. «احداث تعتبر استفزازية، كحملة في غزة أو في سيناء من شأنها أن تستجلب رداً مصرياً حاسماً وأكثر حدة من الماضي».
ومثل باقي المحافل الاستخبارية في اسرائيل، فإن وزارة الخارجية ايضا تبث تشاؤماً بالنسبة لاستعداد إيران التخلي عن برنامجها النووي. وورد في التقرير أن «إيران ترغب في الحفاظ على ظروف سياسية تسمح لها بدفع برنامجها النووي الى الامام في ظل دفع أثمان تعتبرها معقولة».
وجاء في التقرير أيضا انه «في لحظات الضغط الدولي المتصاعد، فإن طهران مستعدة لأن تنفذ بوادر طيبة تكتيكية، ولكنها غير مستعدة لأن تساوم على جوهر مصالحها في البرنامج النووي». وحسب وزارة الخارجية، فإن كل مفاوضات بين الأسرة الدولية وإيران على البرنامج النووي «سيتميز بجر الأرجل، تفاصيل اجرائية واستعداد لتنازلات تكتيكية فقط». بالمقابل، يشدد التقرير على أن النظام قلق من احتدام الخطوات ضده في الساحة الدولية ولهذا فإنه سيحاول الحفاظ على دعم الصين وروسيا من أجل إحباط إمكانية فرض عقوبات اخرى.
وجاء في التقرير أن «ايران تواصل اعتبار اعمالها التآمرية وتأييدها للارهاب أداة هامة لترسيخ مكانتها الإقليمية ووسيلة لإضعاف خصومها. وترى طهران في انعدام الاستقرار في دول المنطقة فرصة لتوسيع نفوذها الى ساحات اضافية. طهران مستعدة لأن تستثمر في ذلك جهوداً عديدة بما في ذلك إقامة شبكات تهريب عابرة للقارات».
إلى ذلك، وضعت شركة سكك الحديد الإسرائيلية خطة لتأسيس 11 خطاً للقطارات بطول 475 كلم في الضفة الغربية للربط بين المدن الرئيسية في المنطقة حسبما اوردت صحيفة «هارتس». وأكد متحدث باسم شركة سكك الحديد ان وزارة المواصلات الاسرائيلية طلبت من الشركة تقديم خطة لفتح خطوط لسكك حديد في الضفة الغربية حيث لا يعمل اي قطار حالياً. وأوضح المتحدث «قدمنا خطة بناء على طلب من وزارة النقل لكن حتى الآن لم يحدث شيء على ارض الواقع وأي قرار بشأن بناء خطوط سكك الحديد يعود الى المسؤولين السياسيين»، بدون ان يضيف اي تفاصيل.
وبحسب الصحيفة فإن فرص المشروع في التطبيق على ارض الواقع «ضعيفة» نظراً لوجود عوائق دبلوماسية وقانونية وأخرى تتعلق بالميزانية. وأشارت الصحيفة الى ان التعاون مع السلطة الفلسطينية التي تسيطر على جزء كبير من الاماكن التي سيمر من خلالها خط السكة الحديد «سيكون ضرورياً». وأوضحت «هارتس» انه لم يتم تحديد اي موعد او حتى تقدير للكلفة، مشيرة الى ان وزير النقل الاسرائيلي اسرائيل كاتز تحدث عدة مرات في الماضي عن إمكانية إنشاء خط لسكك الحديد خاصة خلال زياراته السابقة للمستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية.

المصدر: السفير