توتر جديد بين بغداد واربيل على خلفية عسكريّة

طرأ خلاف جديد على العلاقة المأزومة بين الحكومة العراقية واقليم كردستان على خلفية تشكيل الحكومة المركزية قيادة عسكرية تتولى مسؤوليات امنية في محافظات تضم مناطق متنازعاً عليها في الشمال ما ادى إلى تصاعد في التوتر بين بغداد والاقليم.
وذكرت مصادر حكومية أن القيادة الجديدة تهدف إلى توحيد المعلومات الاستخباراتية بين وكالات الامن المختلفة في محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى المتجاورة. الخطوة الجديدة اثارت غضب القادة الاكراد الذين يعارضون السيطرة على مناطق متنازع عليها تقع في المحافظتين المتجاورتين، ورأى الاقليم فيها «نوايا واهدافاً» ضد الاكراد.
فقد اعتبر رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني أن «تشكيل ما يسمى بقيادة عمليات دجلة في مناطق كركوك وديالى خطوة غير دستورية من قبل الحكومة العراقية». وأوضح أنه «منذ البداية كانت لدينا شكوك ومخاوف» من تشكيل هذه القيادة، معتبراً أنها «تأسست بنوايا واهداف ضد الاكراد والعملية الديموقراطية والتعايش في المناطق المستقطعة من كردستان».
وبصفته القائد العام للقوات المسلحة، رد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي في بيان على تصريحات البرزاني مشدداً على أن القيادة «لا تستهدف مكوناً او محافظة او قومية». وأكد المالكي أن تشكيل هذه القيادة يندرج في اطار «الصلاحيات الدستورية ولا يحق لمحافظة او اقليم الاعتراض عليها لأن واجبها هو حماية السيادة الوطنية». وأوضح أن «قيادة عمليات دجلة ليست قوات جديدة او اضافية كما اشاعوا عنها والمهام المناطة بها تقع ضمن المناطق المتنازع عليها تحت امرة ثلاث فرق عسكرية (الرابعة والخامسة والـ12) في ثلاث محافظات».
وأكد المالكي أن «تشكيلات الفرق وقيادات العمليات وحركة الجيش يجب أن تكون حرة على كل شبر من ارض العراق ولا يحق لمحافظة او اقليم الاعتراض عليها لان واجب هذه التشكيلات هو حماية السيادة الوطنية». ورأى أن «هذا الاجراء يقع ضمن مسؤولية حماية الامن الوطني من الارهاب والتخريب»، موضحاً أنه «حين شكلنا في وقت واحد عمليات دجلة والرافدين لم تعترض محافظات السماوة والناصرية وصلاح الدين وديالى انما فقط كركوك، وهو اعتراض لا سند قانونياً له».
وحذر المالكي في الوقت نفسه قوات البشمركة من استفزاز القوات الحكومية، مشدداً أنه «على قوات البشمركة عدم القيام بأي اعمال من شأنها اثارة التوتر وعدم الاستقرار وتصعيد الموقف في تلك المناطق». ونصح المالكي البشمركة «بالابتعاد عن القوات الحكومية وتجنب استفزازها».
من جهته، قال رئيس القيادة الجديدة، الفريق الركن عبد الامير الزيدي إن هذه القيادة شكلت «نتيجة تعرض المنطقة إلى عمليات ارهابية ناجمة عن ضعف التنسيق الامني». وأوضح أن «هذه القوة التي تضم وكالات امنية مختلفة تهدف بصورة اساسية الى توحيد الجهد الامني وتعزيز اللحمة الوطنية بين جميع مكونات الشعب العراقي»، مضيفاً «نشهد خروقات امنية مستمرة وقد تصاعدت الاعمال الارهابية في كركوك نتجية ضعف التنسيق الامني».
بالمقابل اعلن محافظ كركوك، نجم الدين عمر كريم رفضه التعاون مع القيادة الجديدة، مشدداً أن «الجيش العراقي يجب الا يتدخل بالسياسية ولا يمكننا ان نقبل بأن تطبق علينا احكام عرفية لكونها مخالفة للدستور».
وأضاف «لسنا بحاجة لقيادة عمليات لأنها قيادة فاشلة، ولا نقبل أن تفرض علينا»، موضحاً أنه يترأس «اللجنة الامنية التي تضم قادة الشرطة والاجهزة الاستخبارية والبشمركة والاجهزة الامنية المشتركة والفرقة 12 للجيش العراقي ولدينا تعاون كبير».

المصدر: أ ف ب