حبس تركيا لمياه الفرات يغرق المنطقة الشرقية في الظلام

تعيش محافظة الحسكة ظلاماً تامّاً، مع انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن عموم المحافظة لليوم السادس على التوالي، واقتصاره على ثماني ساعات تغذية فقط، يتمّ إنتاجها عبر المولّدات المحلية، التي ارتفعت تكاليف الاشتراك فيها أخيراً، ما زاد من التبعات الاقتصادية على السكان. ويعود السبب في انقطاع التيار بشكل كامل عن محافظة الحسكة، وانخفاض ساعات التغذية في أرياف حلب والرقة إلى ساعات محدودة، الى الانخفاض الملحوظ في منسوب نهر الفرات، والذي أدّى الى توقف غالبيّة عنفات سدَّي الفرات وتشرين، واللذين يعدّان مصدري توليد الطاقة لكامل المنطقة. وأمام هذا الواقع، باتت جميع المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد"، مع أجزاء من مناطق سيطرة الحكومة في الحسكة والرقة ودير الزور، أمام مشكلة في الحصول على المياه والكهرباء، فضلاً عن المياه الخاصّة لتروية المزروعات الصيفية والشتوية، والتي تعتمد على نهر الفرات وروافده.

واتّهمت "الإدارة الذاتية"، في بيان، "الجانب التركي بحبس مياه نهر الفرات، وتخفيض حصّة سوريا من النهر إلى أقلّ من 60% من تدفّقه الطبيعي، ما أدّى إلى انخفاض منسوب النهر إلى 5 أمتار شاقولية". وحذّرت "الذاتية" من "كارثة حقيقية في الحصول على مياه الشرب، نتيجة خروج المضخّات عن الخدمة"، مع الإشارة إلى أن ذلك "يشكّل خطراً على محصول القمح الاستراتيجي، والذي يعتمد فيه السكّان على مياه الفرات في التروية، ويهدّد بقية المحاصيل الزراعية". ويُعدّ هذا الإجراء التركي مخالفاً للاتفاقيات الدولية الموقّعة مع سوريا في عام 1987، والتي تنصّ على تمرير كمية 500 متر مكعّب في الثانية لسوريا، مع تمرير حصّة العراق من النهر عبر سوريا، والتي سُجّلت في الأمم المتحدة في عام 1994. ووفق الاتفاق الموقّع، تضْمن تركيا حصول العراق على 58% من حصّة المياه الواردة إلى سوريا من نهر الفرات، مقابل 42% هي حصّة سوريا من النهر، والمحدّدة بـ 500 متر مكعّب بالثانية. ويبدو أن أنقرة تريد إبراز ورقة المياه، لإثبات امتلاكها أوراقاً مهمّة في التأثير على الملفّين السوري والعراقي. كما أن عدم تحرّك الجانب الدولي في ردع تركيا عن استخدام المياه كورقة ضغط سياسية، خلال 23 مرّة من تكرار جريمة قطع المياه عن الحسكة، عبر إيقاف الضخّ من محطة علوك، شجّعها على التلويح باستخدام ورقة نهر الفرات، وإبراز قدرتها على التأثير على الاقتصادين السوري والعراقي.


وفي هذا السياق، يشرح محافظ الرقّة، عبد الرزاق الخليفة أن "المشكلة بدأت منذ مطلع شهر شباط/ فبراير، مع انتهاك الجانب التركي للاتفاقات الدولية، وتخفيض حصّة سوريا من نهر الفرات إلى أقلّ من 200 متر مكعّب في الثانية، ما أدّى إلى انخفاض منسوب بحيرة النهر، وخروج العديد من عنفات التوليد الكهربائي عن الخدمة". ويرى الخليفة أن "الاستجرار الجائر وغير العلمي أو المهني من الجهات التي تسيطر على السدّ، أدّى إلى تفاقم المشكلة بشكل أكبر، وانخفاض توليد عنفات سدّ الفرات إلى الحدّ الأدنى"، وذلك في إشارة إلى "الإدارة الذاتية" الكردية. ويشير إلى أن "هذا الواقع انعكس سلباً على كامل محافظة الرقة وأرياف حلب ودير الزور"، لافتاً إلى أنهم "يستثمرون كميّات الكهرباء الواردة إلى محطات الكهرباء لسقاية المحاصيل الزراعية، لضمان عدم تلفها". ويشير المحافظ إلى أنهم "كإدارة محلية للمحافظة، أعدّوا ملفّاً لوزارة الموارد المائية والحكومة في دمشق، للعمل على المطالبة بحصّة البلاد من النهر في المحافل الدولية كافة".

ويؤكد مدير الشركة العامة لكهرباء الحسكة، أنور العكلة، بدوره  أن "الكهرباء مقطوعة بشكل كامل عن منازل المدنيّين في محافظة الحسكة، بعد توقّف تزويد المحافظة من محطّات سدّ الفرات، ما يضاعف من معاناة الأهالي الخدمية، في ظلّ الشحّ الكبير في المياه، بسبب الممارسات التركية الإجرامية". ويستدرك بالقول إن "المحافظة تعتمد على منشأة توليد السويديّة التي تنتج الكهرباء من الغاز المرافق لآبار النفط في حقول رميلان، والتي تمّ تخصيص إنتاجها للخطوط الخدمية الخاصّة بتزويد محطّات المياه والمطاحن والأفران". ويكشف العكلة عن "جهود حكومية كبيرة تُبذَل للضغط على الجانب التركي، لإعادة الحصّة الطبيعية من نهر الفرات، وهو ما سيؤدّي، إن حصل، إلى عودة التيار الكهربائي إلى المحافظة".

أيهم مرعي - الأخبار