حكومة الوحدة تباشر مهامها وواشنطن تقاطع وزراء «حماس» حصراً

استهلت حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية مهماتها أمس بعد ساعات قليلة من نيلها الثقة البرلمانية بغالبية ساحقة، فعقدت جلستها الافتتاحية في مدينتي غزة ورام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، عبر نظام الربط التليفزيوني، في انتظار بدء معالجة الملفات، وعلى رأسها الحصار، الذي لا يزال رهن المواقف الدولية، وخصوصاً الأميركية، التي أعرب مستشار أمنها القومي ستيفن هادلي عن رفض بلاده للوزارة الفلسطينية، رغم إشارة السفارة الأميركية في تل أبيب إلى الاستعداد للاتصال بوزراء من غير لـ“حماس”.
وقال عباس، خلال ترؤسه لجلسة الحكومة الأولى في قطاع غزة، “إننا الآن في مرحلة جديدة مع تأليف حكومة الوحدة الوطنية، ونرجو أن تنعكس هذه على الأرض وعلى أمن وحياة ورخاء شعبنا وعلى علاقتنا مع الدول العربية ودول العالم”. وخاطب الوزراء قائلاً “إننا نريد أن نصل في النهاية إلى دولة فلسطينية مستقلة”.
وأشار وزير الإعلام مصطفى البرغوثي، في ختام الجلسة الحكومية، إلى أن حكومة الوحدة، ركّزت في جلستها الأولى على بحث مسألتي الأمن الداخلي، وكيفية العمل على كسر الحصار. وقال “إن الأمن والأمان للمواطن، يمثّلان ضرورة، والحكومة ركزت على ضرورة ضبط الفلتان الأمني”، مشيراً إلى أنه “تم الطلب من كل الأجهزة والوزارات المعنية من دون استثناء الإسراع في العمل على تحقيق الأمن والأمان، وتكريس سيادة القانون”.
وفي السياق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، أن عباس أصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس الأمن القومي، وقرر تعيين النائب “الفتحاوي” محمد دحلان، مستشاراً للأمن القومي. وقال إن “المرسوم الرئاسي سيحدد أسماء أعضاء المجلس، الذي ستعرض عليه كل القضايا، وسيبت في كل المشاكل القائمة والعالقة”.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية حازت ثقة المجلس التشريعي بغالبية 83 صوتاً، وحجب ثلاثة نواب الثقة عنها، هم النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور حسن خريشة، الذي دعمته حركة “حماس” في الانتخابات التشريعية كمستقل، والنائبان عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل المجدلاوي، وخالدة جرار.
وأعرب 41 نائباً عن حركة “حماس” مختطفين في السجون الاسرائيلية، في رسالة، عن دعمهم لحكومة الوحدة، بينما تغيّب أربعة نواب عن حضور الجلسة بعذر، بحسب رئيس المجلس بالانابة الدكتور أحمد بحر.
وعرض هنية البرنامج الوزاري للحكومة، قبل مطالبته بمنحها الثقة، وتطرق إلى المحاور التي تضمنها برنامج حكومة الوحدة. وشدد على “التزام الحكومة حماية المصالح الوطنية العليا للشعب وصون حقوقه، والحفاظ على مكتسباته وتطويرها، والعمل على تحقيق أهدافه الوطنية، مثلما أقرتها المجالس الوطنية ومواد القانون الأساسي ووثيقة الوفاق الوطني، وقرارات القمم العربية، وعلى أساس ذلك تحترم الحكومة قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير”.
وأشار هنية إلى “رفض ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة والمطروحة حسب المشروع الأميركي والإسرائيلي”. وأضاف أن برنامج حكومة الوحدة السياسي يؤكد على حق العودة.
وعلى صعيد المقاومة، شدد هنية على أن “المقاومة بكل أشكالها، بما فيها المقاومة الشعبية الجماهيرية ضد الاحتلال، حق مشروع”. لكنه قال في المقابل “ستعمل الحكومة من خلال التوافق الوطني على تثبيت التهدئة وتوسيعها لتصبح تهدئة شاملة ومتبادلة ومتزامنة، في مقابل التزام الاحتلال الإسرائيلي وقف إجراءاته على الأرض من اغتيالات واعتقالات واجتياحات”.
وفي خصوص ملف المفاوضات، أكد هنية أن إدارة المفاوضات هي من صلاحية منظمة التحرير ورئيس السلطة، على أن يتم عرض أي اتفاق سياسي يتم انجازه على المجلس الوطني الفلسطيني الجديد لإقراره والتصديق عليه أو إجراء استفتاء عام للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج بقانون ينظمه.
وقال هنية إن “الحكومة ستعمل، وتشجع الأطراف ذات الصلة من أجل الإسراع في إنهاء قضية الجندي الإسرائيلي الأسير (جلعاد شاليط) في إطار صفقة مشرفة لتبادل الأسرى وعودة المبعدين”.
من جهته، شدد وزير المال الفلسطيني سلام فياض على أن وزارته هي الجهة الوحيدة المخولة تسلم الاموال والمساعدات الدولية وأنها “العنوان المالي الوحيد للسلطة”.
وأضاف فياض، المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي، أن “وزارة المال لها دور مركزي يجب أن تؤديه من حيث الجباية والايرادات والنفقات”. وتابع “علينا الا نكتفي بالدعوة إلى المساعدات، بل ان نمضي قدماً لرفع الحصار لفرض واقع جديد”.
من جهة ثانية، أعلن مستشار الامن القومي في البيت الابيض أن الولايات المتحدة “ترفض التفاوض” مع حكومة الوحدة الفلسطينية ما دامت ترفض التخلي عن العنف ولا تقبل الاعتراف بإسرائيل.
وقال هادلي،  “قلنا بوضوح إن على هذه الحكومة ان تقبل بهذه المبادئ الاساسية التي تؤلف ركيزة للسلام في الشرق الاوسط”، داعياً اياها إلى “التخلي عن الارهاب، عن العنف.. والاعتراف بحق اسرائيل في الوجود”. ورأى أن كلام هنية عن حق الفلسطينيين في المقاومة “يثير القلق”.
وكانت متحدثة باسم السفارة الاميركية في تل ابيب قد اعلنت أمس، ان الولايات المتحدة مستعدة للتعامل مع عباس وبعض وزراء الحكومة الفلسطينية الذين لا ينتمون الى حركة “حماس”.
ولم تذكر المتحدثة أي وزير باسمه، لكنها قالت إن كل حالة سيجري تقويمها على حدة. وأضافت أن الحظر المفروض على التحدث إلى الاعضاء في “حماس” لا يزال قائماً.
إلى ذلك، اعلنت النروج انها قررت تطبيع علاقاتها السياسية والاقتصادية مع الحكومة الجديدة. وقال رئيس وزراء النروج ينس ستولتنبرغ، إن بلاده تعتزم إنهاء المقاطعة السياسية والاقتصادية للحكومة الفلسطينية. ووصف تأليف حكومة الوحدة الوطنية الجديدة بأنه “قرار جريء”.

 المصدر: الأخبار